مجلس الوزراء يوافق على إنشاء الميناء الجاف التخصصي بمدينة دمياط للأثاث
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على مقترح بتعديل محددات مبادرة دعم القطاع السياحي لتشجيع هذا القطاع على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية.
وينص التعديل على مد فترة إتاحة تلقي الطلبات مصحوبة بالموافقات المبدئية من البنوك على التمويل؛ والتسجيل على منظومة البنك المركزي، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ بعد انتهاء المدة الحالية في 20 أكتوبر 2025، وكذا مد فترة سحب القرض التي تنتهي في 30 يونيو 2025، مع استمرار منح مهلة لمدة 6 أشهر بعد انتهاء السحب للحصول على رخصة التشغيل بحد أقصى 31 ديسمبر 2027.
ويأتي ذلك في ضوء استمرار رغبة العديد من الشركات في الالتحاق بهذه المبادرة، وورود المزيد من الطلبات الجديدة مصحوبة بموافقات مبدئية من البنوك على تمويل مشروعاتها، يما يعكس رغبة حقيقية لدى المستثمرين في الاستفادة من الحوافز التي تقدمها المبادرة للانتهاء من مشروعاتها التي تشمل بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة بما يشمل التوسعات في مشروعات قائمة، على النحو الذي يحقق التوسع في زيادة الطاقة الفندقية في مصر.
كما تمت الموافقة على استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بإنشاء الميناء الجاف التخصصي بمدينة دمياط للأثاث ـ بمحافظة دمياط، لصالح شركة مدينة دمياط للأثاث.
ويأتي انشاء ميناء جاف لتسهيل عملية الصادرات والواردات من صناعة الأثاث ومستلزماتها، دعماً لهذه الصناعة المهمة، ولزيادة الصادرات الوطنية منها، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وبوابة للتجارة العالمية وزيادة التبادل التجاري المتمثل في تعظيم حركة الترانزيت من خلال القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة المخططة بوزارة النقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء دعم القطاع السياحي مبادرة الاستثمار بناء الغرف الفندقية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على إتاحة خدمات السجل التجاري عبر مكاتب البريد المصري
وافق مجلس الوزراء على إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب هيئة البريد المصري، في خطوة تهدف إلى التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير الإجراءات على المواطنين وأصحاب الأعمال.
وتتضمن المرحلة الأولى من التنفيذ تقديم أربع خدمات رئيسية للسجل التجاري عبر مكاتب البريد، على أن يتم طباعة المخرجات الورقية على وثائق مؤمنة، سواء في مكاتب البريد أو مكاتب السجل التجاري أو أي منافذ جديدة يتم استحداثها مستقبلاً.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة التحول الرقمي وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر سهولة وأماناً للمواطنين، إلى جانب رفع كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بالسجل التجاري وحماية وثائقه من أي تلاعب أو تزوير.