الاستئناف تقضي ببراءة المهندسين المتهمين فى قضية رشوة حي البساتين
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات مستأنف البساتين، اليوم الأربعاء، حكمها ببراءة المهندسين المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "رشوة حي البساتين"، وذلك بعد الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم في 21 مايو الماضي، والذي قضى بمعاقبتهم بالسجن المشدد وتغريمهم ماليًا.
وشمل حكم البراءة كل من المهندس أحمد محمد توفيق رستم، الذي قضت المحكمة ضده سابقًا بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية، والمهندس محمد الصاوي، المتهم الأول في القضية، الذي كان قد صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات مشددة وغرامة مالية.
وكانت الدائرة التاسعة عشرة بمحكمة جنايات البساتين قد أصدرت في جلسة 21 مايو الماضي حكمها في القضية ذاتها، التي تضم 6 متهمين من موظفي حي البساتين، حيث قضت وقتها بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 5 سنوات، وإعفاء المتهمين الثاني والثالث من العقوبة، وتبرئة باقي المتهمين.
وعُقدت جلسة اليوم برئاسة المستشار مجدي عبدالمجيد عبداللطيف، وعضوية المستشارين نبيه عبدالسلام علي بدر وعادل مصطفى الشاذلي وسامح علي محمود.
وتعود وقائع القضية إلى اتهامات وجهتها النيابة العامة لعدد من موظفي حي البساتين، بينهم مهندسو تنظيم ومفتشون بإدارة المتابعة الميدانية، بطلب وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات بناء بأحد العقارات في نطاق الحي.
وبحسب تحقيقات النيابة، فإن المتهم الأول، الذي كان يشغل منصب مدير إدارة التنظيم بالحي، طلب مبلغ 100 ألف جنيه من أحد المواطنين، مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء في عقار مملوك له. وأشارت التحقيقات إلى أن بعض الموظفين الآخرين توسطوا في عملية الطلب والاستلام، حتى تم ضبط أحدهم أثناء تسلم المبلغ.
وأوضحت أوراق القضية أن النيابة العامة وثّقت وقائع الاتهام من خلال تسجيلات صوتية ومرئية حصلت على إذن قانوني مسبق بها، وأثبتت تقارير الخبراء تطابق أصوات وصور المتهمين مع ما ورد في التسجيلات.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الجنايات اخبار الحوادث رشوة حي البساتين حی البساتین
إقرأ أيضاً:
10 سنوات مشدد لرجل أعمال في قضية هروب نزلاء من مصحة المريوطية
أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا رادعًا في واحدة من أخطر القضايا المتعلقة بإدارة منشآت علاجية غير مرخصة، والمعروفة إعلاميًا بـ”هروب نزلاء مصحة المريوطية”، التي تورط فيها رجل أعمال وثلاثة مشرفين.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول، وهو مالك المصحة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بإدارة منشأة طبية دون ترخيص، واحتجاز وتعذيب النزلاء، إلى جانب مزاولة مهنة الطب والعلاج النفسي دون سند قانوني.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاثة الآخرين، وهم مشرفون داخل المنشأة، بالحبس مع الشغل لمدة عامين لكل منهم، لثبوت مشاركتهم في الوقائع محل الاتهام.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما كشفته النيابة العامة في القضية رقم 21125 لسنة 2025، حيث تبين أن المتهمين، خلال الفترة من أواخر يونيو وحتى أواخر ديسمبر 2025، قاموا بإدارة منشأة طبية غير مرخصة حملت اسم “مصحة صُناع الأمل”، دون توافر الاشتراطات الصحية أو الطبية المقررة قانونًا.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين احتجزوا عددًا من النزلاء داخل المنشأة دون وجه حق وبدون أي أوامر من جهات مختصة، في فترات زمنية متفاوتة، ما يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون.
كما كشفت النيابة أن المتهمين مارسوا أعمال العلاج النفسي دون ترخيص، رغم عدم قيدهم بسجلات المعالجين النفسيين بوزارة الصحة، إلى جانب مزاولة مهنة الطب دون قيد في جداول نقابة الأطباء أو السجل الرسمي للأطباء البشريين.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها النيابة برئاسة المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، والتي انتهت إلى إدانة المتهمين وإصدار الحكم المتقدم.
ويعد الحكم من الأحكام المشددة التي تستهدف ردع أي محاولات لإدارة منشآت طبية وهمية أو ممارسة العلاج دون ترخيص، لما تمثله من خطورة مباشرة على حياة وصحة المواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو