من هو الملياردير السعودي الذي أدين مع ساركوزي في فرنسا؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
قضى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أول ليلة له خلف القضبان في سجن "لاسانتي" بباريس، ليصبح أول رئيس فرنسي في الجمهورية الخامسة يدخل السجن.
وقد صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بتشكيل "عصابة أشرار" في إطار ما يُعرف بقضية "التمويل الليبي"، التي تتعلق بتلقي فريق حملته الانتخابية عام 2007 أموالاً من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
واللافت أنه إلى جانب ساركوزي، أدانت المحكمة شخصيات بارزة، بينهم الملياردير السعودي خالد بقشان، الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 4 ملايين يورو، بعد اتهامه بـ"غسل الأموال" والمشاركة في "عصابة أشرار".
وكشفت التحقيقات أن بقشان كان على صلة بالمصرفي الفرنسي الجيبوتي وهيب ناصر، الذي حوّل مبلغ 500 ألف يورو من حساب في جدة إلى مكتب محاماة في ماليزيا عام 2008، ليُستخدم لاحقاً في شراء شقة في باريس باسم مساعد ساركوزي، كلود غيون.
وبررت المحكمة الحكم بأن غيون لم يقدّم تفسيراً مقنعاً لمصدر الأموال، إذ زعم أنها ثمن لوحتين فنيتين باعهما من هولندا، لكن خبراء حددوا قيمتهما الفعلية بـ35 ألف يورو فقط. كما أدين ناصر بدوره بالسجن أربع سنوات وغرامة مماثلة، في حين أسقطت التهم عن اللبناني زياد تقي الدين بعد وفاته.
وخالد بقشان يترأس "مجموعة بقشان السعودية" المدرجة ضمن قوائم "أقوى 100 شركة عائلية عربية 2021" الصادرة عن مجلة "فوربس".
وتعمل المجموعة في عدة قطاعات منها العقارات، السيارات، الأغذية والمشروبات، العطور ومستحضرات التجميل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ساركوزي القذافي فوربس ليبيا القذافي ساركوزي فوربس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى تحريك العلاقات مع الجزائر وسط أزمة دبلوماسية
أبدى وزير الداخلية الفرنسي الجديد لوران نونيز، رغبة بلاده في إعادة فتح قنوات الحوار مع الجزائر بعد أكثر من عام على توتر غير مسبوق في العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن مراجعة اتفاق 1968 المنظّم لوضع الجزائريين في فرنسا "ليست مطروحة حاليًا للنقاش".
وقال نونيز، في تصريح لإذاعة "فرانس إنتر"، أمس الأحد إن التوتر القائم مع الجزائر "أدى إلى غياب التعاون الأمني وتوقف تبادل المعلومات بين البلدين"، مضيفًا: "وهذا يُشكّل مشكلة كبيرة بالنسبة لوزير الداخلية، ولذلك من الضروري أن يحدث تحرّك في هذا الملف، وأن نُعيد في وقت ما فتح الحوار مع الجزائريين حول المسائل الأمنية وتبادل المعلومات".
وتشهد العلاقات بين باريس والجزائر أزمة دبلوماسية متواصلة منذ أكثر من عام، على خلفية خلافات بشأن ملف الهجرة وترحيل الجزائريين المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا، إذ تتهم باريس الجزائر برفض استعادة رعاياها الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية.
وأوضح نونيز أن "40 بالمئة من المهاجرين الموجودين في مراكز الاحتجاز الإداري بفرنسا هم من الجزائريين"، مشيرًا إلى ضرورة استئناف إصدار تراخيص المرور القنصلية، التي تسمح بترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدهم الأصلي، لكنه أكد أنه لم يتواصل بعد مع نظيره الجزائري بهذا الشأن.
ورفض الوزير الفرنسي الخوض في مسألة تعديل اتفاق 1968، الذي يمنح الجزائريين امتيازات خاصة تتعلق بحرية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا، قائلاً: "الاتفاق قائم ويعمل، ربما ليس بشكل مثالي، أعترف بذلك، لكن في الوقت الراهن ليس مطروحًا للنقاش".
وكان تقرير برلماني نُشر في 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعدّه النائبان عن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، ماتيو لوفيفر وشارل رودويل، قد دعا إلى مراجعة التسهيلات الممنوحة للجزائريين بموجب هذا الاتفاق، معتبرًا أن "الوضع الخاص" الذي يمنحهم امتيازات لم يعد مبررًا في ظل التحولات الديموغرافية والسياسية الراهنة.
وفي وقت سابق، كان وزير الداخلية السابق برونو ريتايو قد عبّر مرارًا عن رغبته في إعادة النظر في الاتفاق ذاته، في إطار سياسة أكثر تشددًا تجاه ملف الهجرة، الذي يشكل أحد أبرز ملفات الجدل السياسي في فرنسا.
وتُعد الجالية الجزائرية الأكبر عددًا بين الجاليات الأجنبية المقيمة في فرنسا، حيث بلغ عدد الجزائريين المسجلين رسميًا عام 2024 نحو 650 ألف شخص، كما يحتل الجزائريون المرتبة الثانية من حيث الحصول على أول تصريح إقامة، وفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية.
كما يُشكل الجزائريون أكبر جنسية بين الموقوفين في قضايا الإقامة غير النظامية، بعدد بلغ نحو 33,754 شخصًا عام 2024، بحسب الأرقام الرسمية.
وتمثل تصريحات نونيز محاولة لفتح صفحة جديدة مع الجزائر، بعد أشهر من الفتور الدبلوماسي الذي انعكس على التعاون الأمني ومكافحة الهجرة غير الشرعية، في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطًا داخلية متزايدة لتشديد سياساتها تجاه المهاجرين، دون الإضرار بعلاقاتها مع الشريك المغاربي الأكبر.
وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وباريس تصاعدت بشكل حاد عقب إعلان فرنسا دعمها العلني لخطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل لقضية الصحراء الغربية، وهو ما اعتبرته الجزائر انحيازًا واضحًا للموقف المغربي، زاد من حدة التوتر السياسي وأدخل العلاقات بين البلدين في نفق من الجمود غير المسبوق.
نص كلمة الرئيس السيسي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى بـ بروكسل