من هو الملياردير السعودي الذي أدين مع ساركوزي في فرنسا؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
قضى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أول ليلة له خلف القضبان في سجن "لاسانتي" بباريس، ليصبح أول رئيس فرنسي في الجمهورية الخامسة يدخل السجن.
وقد صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بتشكيل "عصابة أشرار" في إطار ما يُعرف بقضية "التمويل الليبي"، التي تتعلق بتلقي فريق حملته الانتخابية عام 2007 أموالاً من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
واللافت أنه إلى جانب ساركوزي، أدانت المحكمة شخصيات بارزة، بينهم الملياردير السعودي خالد بقشان، الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 4 ملايين يورو، بعد اتهامه بـ"غسل الأموال" والمشاركة في "عصابة أشرار".
وكشفت التحقيقات أن بقشان كان على صلة بالمصرفي الفرنسي الجيبوتي وهيب ناصر، الذي حوّل مبلغ 500 ألف يورو من حساب في جدة إلى مكتب محاماة في ماليزيا عام 2008، ليُستخدم لاحقاً في شراء شقة في باريس باسم مساعد ساركوزي، كلود غيون.
وبررت المحكمة الحكم بأن غيون لم يقدّم تفسيراً مقنعاً لمصدر الأموال، إذ زعم أنها ثمن لوحتين فنيتين باعهما من هولندا، لكن خبراء حددوا قيمتهما الفعلية بـ35 ألف يورو فقط. كما أدين ناصر بدوره بالسجن أربع سنوات وغرامة مماثلة، في حين أسقطت التهم عن اللبناني زياد تقي الدين بعد وفاته.
وخالد بقشان يترأس "مجموعة بقشان السعودية" المدرجة ضمن قوائم "أقوى 100 شركة عائلية عربية 2021" الصادرة عن مجلة "فوربس".
وتعمل المجموعة في عدة قطاعات منها العقارات، السيارات، الأغذية والمشروبات، العطور ومستحضرات التجميل.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ساركوزي القذافي فوربس ليبيا القذافي ساركوزي فوربس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية بلغت قيمتهما الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، على خلفية اتهامها بممارسة المنافسة غير القانونية والانحياز لخدماتها الخاصة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية توضيحها أن الغرامة الأولى، وبقيمة 460 مليون يورو، جاءت إثر اتهام الشركة بتفضيل خدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج المحرك البحثي بشكل يخل بقواعد السوق.
وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، ومقدارها 430 مليون يورو، فُرضت بتهمة تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من إظهار عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تغطي الممارسات المفترضة في الفترة الممتدة بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن القرار يهدف إلى ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما نوه مسؤول رفيع في الاتحاد باستمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها.
في المقابل، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها، حيث اعتبر المسؤول في المجموعة، كينت ووكر، في بيان له أن التشريعات والقوانين يجب أن تُسهم في تحسين المنتجات لا إضعافها.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية، مهددة بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعنًا تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو متعلقة بممارسات احتكارية.