"المصرية للاقتصاد": القمة المصرية الأوروبية مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبروكسل
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
قال محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إنّ القمة المصرية الأوروبية الرفيعة المستوى في بروكسل تمثل امتداداً نوعياً لمسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم تدشينه في مارس 2024.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه القمة تأتي في إطار مرحلة جديدة من التعاون المستدام بين الجانبين في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية.
وأوضح أن القمة تناقش عدداً من القضايا الحيوية، على رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة، بما يعكس التقاء المصالح بين القاهرة وبروكسل.
وتابع، أن الاتحاد الأوروبي يرى في مصر شريكاً محورياً في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية، موضحاً أن القاهرة ساهمت في خفض تدفقات الهجرة غير النظامية عبر المتوسط، ما وفر على الاتحاد الأوروبي مليارات اليوروهات.
ولفت إلى أن المفارقة تكمن في حاجة أوروبا إلى اليد العاملة، لكنها لا ترغب في استيعاب موجات هجرة دائمة، مشيراً إلى أن مصر قادرة على تلبية احتياجات أوروبا من العمالة المدربة والمؤهلة دون أن يتحول ذلك إلى هجرة أو تجنيس، وهو ما يحقق مصالح مشتركة للطرفين.
وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن المرحلة المقبلة ستشهد بحث آليات عملية لتنظيم تصدير العمالة المصرية المؤهلة إلى أوروبا، بما يشبه نموذج العمالة المصرية في الخليج.
وأوضح، أن ذلك لن يسهم فقط في دعم سوق العمل الأوروبي، بل سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال التحويلات واكتساب الخبرات الصناعية والخدمية التي تعزز من كفاءة الكوادر العائدة إلى مصر.
وأشار إلى أن هذه الآلية تمثل رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي المصري، لأنها تخلق تداخلاً إنتاجياً ومعرفياً مع أوروبا دون أعباء ديموغرافية.
اقرأ المزيد..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد أنيس القمة المصرية الأوروبية بروكسل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي أوروبا
إقرأ أيضاً:
أمين تنظيم الجيل: القمة المصرية الأوروبية تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية
أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن حالة التوافق المصري الأوروبي التي ظهرت بوضوح خلال الأشهر الأخيرة تمثل تحولًا استراتيجيًا يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية، ويؤكد دورها المحوري كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذا التوافق ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني ، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح قاسم، في بيان له اليوم، أن المواقف الأوروبية الأخيرة، وفي مقدمتها دعم المبادرات المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، تُجسد إدراك أوروبا العميق لدور القاهرة المتوازن في إدارة الأزمات الإقليمية، وقدرتها على الجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والإنساني في وقت تتشابك فيه المصالح الدولية.
وأضاف أمين التنظيم بحزب الجيل أن هذا التقارب السياسي والدبلوماسي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مسار طويل من العلاقات المتبادلة والمصالح المشتركة، سواء في مجالات الطاقة أو الأمن أو قضايا الهجرة والتنمية، موضحًا أن الحوار المصري الأوروبي خلال المرحلة الأخيرة أسس لمرحلة جديدة من التعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادل.
وأشار قاسم إلى أن الانفتاح الأوروبي على الرؤية المصرية في ملفات الإقليم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، يعكس قناعة متزايدة بأن مصر تمثل الصوت العاقل الذي يسعى لحلول عملية تحفظ الأمن الإقليمي وتدعم حقوق الشعوب، مؤكدًا أن التحركات المصرية المتزنة أسهمت في تجنيب المنطقة كوارث إنسانية وأمنية كبرى.
وشدد على أن التوافق المصري الأوروبي لا يقتصر على الملفات السياسية فقط، بل يمتد إلى الجوانب الاقتصادية والتنموية، حيث تمثل أوروبا شريكًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر والتمويل التنموي، وهو ما يسهم في تعزيز النمو المستدام وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
واختتم قاسم تصريحه بالتأكيد على أن هذا التوافق الاستراتيجي يعكس نجاح السياسة المصرية في بناء جسور الحوار والتفاهم مع القوى العالمية، ويبرهن على أن القاهرة أصبحت مركز ثقل في معادلة الأمن والتنمية بالمنطقة، مشددًا على أن استمرار هذا النهج سيعود بالنفع المباشر على المواطن المصري وعلى الاستقرار الإقليمي ككل.