تحالف دولي يضبط مخدرات بقيمة 972 مليون دولار في بحر العرب
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أعلنت القوات البحرية المشتركة، المتعددة الجنسيات (CMF)، الثلاثاء، أنّ سفينة تابعة للبحرية الباكستانية تمكنت من ضبط شحنة مخدرات في بحر العرب تزيد قيمتها على 972 مليون دولار، في واحدة من أكبر العمليات من نوعها بالمنطقة.
وذكرت القوة، التي تضم في عضويتها 47 دولة من بينها السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، في بيان رسمي، أن عناصر من البحرية الباكستانية صعدوا يوم السبت على متن مركب شراعي أول، حيث صادروا أكثر من طنين من مادة الميثامفيتامين الكريستالي بقيمة تقديرية بلغت 822.
وأضاف البيان نفسه، أنه بعد أقل من 48 ساعة، نفذت القوات عملية ثانية صعدت خلالها على مركب شراعي ثان، وصادرت 350 كيلوغراما من الميثامفيتامين بقيمة 140 مليون دولار، بالإضافة إلى 50 كيلوغراما من الكوكايين تُقدّر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار.
وفي السياق نفسه، كانت القوة البحرية المشتركة قد نقلت عن القومودور فهد الجويد، قائد قوة المهام المشتركة 150 التي قادت العملية، قوله إنّ: "هذه العملية تُعدّ واحدة من أنجح عمليات ضبط المخدرات التي نفذتها القوات البحرية المشتركة حتى الآن".
إلى ذلك، أوضح البيان أن قوة المهام المشتركة 150، التي تقودها السعودية وتتخذ من البحرين مقرا لها، تعمل ضمن منظومة القوات البحرية المشتركة، وتتمثل مهمتها في مكافحة التجارة غير المشروعة في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي ومياه القرن الأفريقي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الباكستانية مخدرات بحر العرب السعودية السعودية باكستان مخدرات بحر العرب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البحریة المشترکة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تحالف دولي يدعو لمنع توسع استخدام الوقود الأحفوري
دعا تحالف دولي -يضم أكثر من 1400 منظمة حكومية ومدنية معنية بالحفاظ على البيئة- أعضاءه إلى زيادة الجهود الرامية إلى الحد من استخراج الوقود الأحفوري، والعمل نحو التوصل إلى معاهدة عالمية لمنع انتشار الوقود الأحفوري.
واعتمد الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مشروع القرار رقم 42، والذي وصف صراحة إنتاج الوقود الأحفوري بأنه تهديد للطبيعة، وحث مجموعاته الأعضاء على تسريع التحول بعيدًا عنه.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوريlist 2 of 4غوتيريش: عصر الوقود الأحفوري يتلاشى والمستقبل للطاقة النظيفةlist 3 of 4"ضارة وخطرة".. واشنطن تندد بالسياسات المضادة للوقود الأحفوريlist 4 of 4غوتيريش: الوقود الأحفوري يترنح والطاقة المتجددة تنتشر بالعالمend of listوفي بيان صحفي أعلن فيه عن هذا الاقتراح، وصف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة قراره غير الملزم بأنه "أقوى لغة تم تبنيها على الإطلاق في منتدى متعدد الأطراف بشأن إمدادات النفط والغاز والفحم".
وقال رالف ريجينفانو، وزير التكيف مع تغير المناخ والطاقة والبيئة والأرصاد الجوية بدولة فانواتو في بيان صحفي "اليوم لحظة تاريخية للحفاظ على البيئة عالميا. ولأول مرة، أقرّ الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بما دأب العلم على إخبارنا به لعقود: لا يمكننا حماية الطبيعة مع التوسع في استخدام الوقود الأحفوري".
ويسلط القرار الضوء على التأثيرات السلبية لاستخراج الوقود الأحفوري على تغير المناخ والتنوع البيولوجي وحقوق الإنسان، ويحث الدول الأعضاء على دعم تنفيذ اتفاق باريس للمناخ وغيرها من الاتفاقيات الدولية مع إيجاد انتقال عادل بعيدًا عن الوقود الأحفوري وإنهاء مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة.
كما تسعى الوثيقة إلى اتخاذ إجراءات بشأن جانب العرض من أنظمة الوقود الأحفوري، مع استهداف استخراجه، وليس استهلاكه فحسب.
وتشير أيضا إلى أن معظم الاتفاقيات الدولية تُركز على استخدام الوقود الأحفوري وانبعاثاته، مضيفةً أن "هناك فجوة قانونية في حوكمة استخراج وتوريد الوقود الأحفوري".
واستشهد ريجينفانو بالرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية والذي يفيد بأن الحكومات ملزمة قانونًا بمعالجة تغير المناخ، ووصف قرار الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بأنه "قيادة وشجاعة طال انتظارها يحتاجها العالم".
إعلانقال إنه لطالما ترددت دعوات بالتخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز بشكل عادل ومنصف "لأن بقاءنا يعتمد على ذلك. والآن، انضمت إلينا حركة الحفاظ على البيئة".
ويدعو القرار اللجنة العالمية للقانون البيئي التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى "تطوير تحليل وتقييم للفجوات بالحوكمة في الأطر الدولية القائمة المتعلقة بإمدادات الوقود الأحفوري، والانتقال العادل فضلاً عن أهمية وتكامل معاهدة حظر انتشار الوقود الأحفوري" حاثا المجموعات الأعضاء على "تسريع مسارات الانتقال العادل" بالبلدان النامية.
ويضم الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة منظمات أعضاء في 160 دولة، بما في ذلك العديد من وكالات الحفاظ الحكومية والمجموعات البيئية مثل جمعية أودوبون الوطنية ومركز التنوع البيولوجي ومنظمة الحفاظ على الطبيعة.
ومن جهته، قال بن غولوف، كبير نشطاء المناخ بمركز التنوع البيولوجي إنه "بعد 30 عامًا من محادثات المناخ، بات من الواضح أننا بحاجة إلى أدوات إضافية لدفع الدول إلى التحول السريع عن الوقود الأحفوري، لذا فهذه خطوة مرحب بها".
وأضاف أن هذا يأتي بشكل خاص في ظل تراجع الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، عن دبلوماسية المناخ. ومن الجيد أن نرى هيئة دولية مثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة تتحرك لتوسيع مجموعة الأدوات، ودفع أعضائها إلى التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري الذي يؤدي إلى الانقراض وأزمات المناخ.
وقد اعتمدت جمعية أعضاء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة رسميا الاقتراح في مؤتمرها العالمي لحفظ الطبيعة في أبوظبي، حيث قالت إن أكثر من 10 آلاف مشارك من 189 دولة تجمعوا لمدة أسبوع من الجلسات "بهدف تحديد أجندة الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة لعقود قادمة" حسبما قالت المجموعة.
ويعد الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) المساهم الأكبر على الإطلاق في تغير المناخ العالمي، حيث يمثل حوالي 68% من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري في العالم ونحو 90% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تحبس حرارة الشمس، فترتفع درجة حرارة الكوكب ويتغير المناخ.