مدغشقر تتحرك قضائيا ضد رجل أعمال هرب إلى موريشيوس
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
وصلت القاضية السابقة فانيوروا إيرنايفو إلى موريشيوس الجمعة الماضية، موفدة من حكومة مدغشقر، في إطار مساع لتعزيز التعاون القضائي مع بورت لويس بشأن ملف رجل الأعمال المثير للجدل مامي رافاتومانغا الذي غادر مدغشقر على عجل في 12 أكتوبر/تشرين الأول عبر طائرة خاصة.
وأوضحت إيرنايفو أن مهمتها تتمثل في تزويد سلطات في موريشيوس بالأدلة والوثائق اللازمة لتمهيد الطريق أمام ملاحقة رافاتومانغا قضائيا، وربما تسليمه إلى أنتاناناريفو.
وأكدت القاضية أن السلطات في بورت لويس أبدت استعدادا للتعاون في هذا الملف الحساس.
وشددت المبعوثة القضائية على أن مغادرة رافاتومانغا المفاجئة حالت دون مثوله أمام القضاء في بلاده، مشيرة إلى أن مذكرة توقيف دولية صدرت بحقه.
غير أن النيابة العامة في القطب المتخصص بمكافحة الفساد بمدغشقر سارعت إلى نفي صدور مثل هذا القرار، مما أثار جدلا واسعا بشأن حقيقة الوضع القانوني للرجل.
شبهات ماليةبالتوازي مع المساعي، يخضع رافاتومانغا لتحقيقات من قبل لجنة الجرائم المالية في موريشيوس، على خلفية شبهات تتعلق بتحويلات مالية ضخمة.
ومن المنتظر أن يمثل خلال الأسبوع الجاري أمام المحققين لاستجوابه في هذه القضايا.
ويُعد رافاتومانغا من أبرز رجال الأعمال المقربين من الرئيس السابق أندري راجولينا، كما أنه هدف متكرر لانتقادات المحتجين في مدغشقر الذين يتهمونه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
مدغشقر: رئيس الوزراء الجديد يتعهد بمرحلة انتقالية صارمة
أعلن رئيس الوزراء المعيَّن حديثا في مدغشقر، الاقتصادي هيرينتسالاما راجاوناريفيلو، عن ملامح المرحلة الانتقالية التي ستدوم 3 أشهر كحد أقصى، متعهّدا بإعادة الانضباط إلى الإدارة العامة وبتطبيق مبدأ "الصرامة بلا استثناء".
وجاءت تصريحات راجاوناريفيلو، أمس الثلاثاء 21 أكتوبر/تشرين الثاني، في أول لقاء له مع الصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية الثانية لهذا العام، بعد يوم واحد من تعيينه رسميا.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد عملية تسليم وتسلم بين الطواقم الحكومية المنتهية ولايتها وتلك التي ستعينها السلطة الجديدة.
وخلال هذه الفترة، سيتعيّن على كبار المسؤولين في الوزارات ضمان استمرارية العمل الإداري، في حين سيُطلب من الموظفين إعداد جرد شامل للمعدات والملفات، إلى جانب إجراء تدقيق إداري ومالي للملفات العالقة.
وأعلنت رئاسة الحكومة أن أي مسؤول رفيع، سواء كان مديرا أو أمينا عاما أو رئيس هيئة تابعة، لن يُسمح له بمغادرة البلاد إلا بتصريح خاص، وذلك "إلى حين استكمال عمليات التدقيق الجارية".
كما شدّد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء على أن "كل من يثبت تورطه في اختلاس الأموال العامة أو الموارد الوطنية سيُلاحق قضائيا"، مؤكدا اعتماد سياسة "صفر تسامح" بغض النظر عن المنصب أو القرابة أو النفوذ.
وفي حديثه للصحفيين، لمّح راجاوناريفيلو إلى قضية رجل الأعمال النافذ نامي رافاتومانغا الذي فرّ إلى جزيرة موريشيوس عقب تدخل وحدات عسكرية، مشددا على أن "القانون يطبَّق على الجميع من دون استثناء".
وأضاف "من لا يحترم القانون أو قواعد التسيير سيُلاحق، وحتى إن كان خارج البلاد، سنلجأ إلى اتفاقيات التعاون مع الدول الشريكة لضمان سير العدالة".
إعلانوتأتي هذه الإجراءات في وقت حساس لمدغشقر، إذ تسعى السلطات الجديدة إلى طمأنة الداخل والخارج بشأن استقرار المؤسسات، وإلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن المرحلة الانتقالية لن تكون مجرد تغيير أسماء، بل بداية مسار لإعادة الانضباط وترسيخ دولة القانون.
نص كلمة الرئيس السيسي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى بـ بروكسل