ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:

في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله"، في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى ، يوم أمس الثلاثاء.

وأكد المجلس أن الخطاب السامي بما اشتمل عليه من مضامين مهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وما أوضحه من حقائق ومواقف ، وما تضمنه من رؤى وتوجيهات سديدة، قد حدد ملامح المرحلة القادمة وأولوياتها، بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وغايات رؤية قطر الوطنية 2030.

وأعرب المجلس عن اعتزازه بالإنجازات الاقتصادية التي استهل بها سموه خطابه، وما تحقق من قفزات نوعية في مختلف المجالات لا سيما مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي، مما ساهم في تعزيز مكانة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات في القطاعات التنافسية مثل التكنولوجيا والسياحة.

وشدد المجلس على ما اشتمل عليه الخطاب السامي بشأن متطلبات المرحلة القادمة، وفي مقدمتها الاهتمام بالتعليم باعتباره الأساس الذي تقوم عليه نهضة الدولة، والاهتمام بدور الأسرة في عملية التربية، والارتقاء بدور المواطن والانفتاح على الأفكار الجديدة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والثقافي، وتأهيل الكوادر الوطنية للمستقبل ، والارتقاء بالإنسان وقيمه وهويته الحضارية ، والاهتمام بتطوير أنظمة العدالة، إلى جانب تعزيز تنافسية القطاع الخاص ودعمه وتمكينه، وخلق المزيد من الفرص للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وثمن المجلس النجاحات المتحققة على صعيد السياسة الخارجية للدولة والتي أشار إليها سموه في خطابه والتي كان من شأنها تعزيز مكانة دولة قطر على المستوى الدولي، والإسهام في حل النزاعات وحقن الدماء لصالح الإنسانية جمعاء، مؤكداً أن سمو الأمير في تناوله للقضية الفلسطينية، قد عبر عن مشاعر شعوب الأمة العربية والإسلامية وشعوب العالم في إدانة الإبادة الجماعية التي تعرض لها سكان قطاع غزة ، وإدانة جميع الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين، وفي مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والتضامن معه في سعيه لنيل حقوقه المشروعة، وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة.

ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء أصحاب السعادة الوزراء بأن يكون خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وما تضمنه من توجيهات، منهاج عمل للوزارات والمؤسسات الحكومية خلال المرحلة القادمة وأن يتم وضع الخطط والبرامج لتنفيذها تحقيقاً للتطلعات الوطنية.

ومن ثم نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس، من حيث المبدأ ، على مشروع قانون بإصدار قانون حماية واستدامة البيئة، ويأتي هذا المشروع الذي أعدته وزارة البيئة والتغير المناخي في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية الوزارة، وفي إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات في المجالات البيئية، ويهدف مشروع القانون إلى تحسين فعالية وسائل حماية البيئة وصون تنوعها البيولوجي، وحفظ سلامة الموائل الطبيعية ، وتعزيز استدامة البيئة ومواردها الطبيعية، وتنظيم المسائل المتعلقة بالتغير المناخي والقضايا البيئية المستجدة.

ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (28) لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات، ويأتي مشروع القرار في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز آليات جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية، والاستفادة من التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف المناطق، بما يعزز المكانة النوعية للدولة كمقصد استثماري وسياحي رائد على المستويين الإقليمي والدولي.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال القطاع غير الربحي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في دولة قطر ومعهد ديفاو ونغس فاروباكارن للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية في مملكة تايلاند ، ومشروع اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية نيقوسيا في جمهورية قبرص.

هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وشملت التقرير السنوي (12) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وتقريرا عن نتائج المشاركة في فعاليات إطلاق مبادرة التحالف العالمي لمناصرة التوحد على هامش الاجتماع رفيع المستوى الرابع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها وتعزيز الصحة العقلية والرفاه "نيويورك - سبتمبر (2025).

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة

إقرأ أيضاً:

إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد في الرياض.. 8 قرارات لمجلس الوزراء اليوم

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.

وفي بداية الجلسة أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من استعراضٍ لتطورات الأوضاع في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة رفع المعاناة الإنسانية فورًا عن الشعب الفلسطيني الشقيق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، والاتفاق على أهمية البدء بخطوات عملية لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

وأكد المجلس دعم المملكة العربية السعودية الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم في العالم أجمع، مجددًا في هذا الصدد الترحيب باتفاق باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين.

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك خطط برامج التطوير في عددٍ من الجهات الحكومية؛ لا سيما المتصلة بمنظومة المشاريع التنموية، والمبادرات المتعلقة بتعزيز مستوى الخدمات والإنتاجية، وتسخير القدرات ومختلف الإمكانات؛ وصولًا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة بإذن الله تعالى.

وبارك المجلس في هذا السياق إطلاق مشروع "بوابة الملك سلمان" الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمنطقة المركزية في مكة المكرمة، لتصبح نموذجًا عالميًا في العمران، ومساهمًا رئيسًا في تقديم خدمات ذات جودة عالية لقاصدي المسجد الحرام؛ بما يتماشى مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

ونوّه المجلس بالخطوات التنفيذية المستمرة لتعزيز المعروض السكني وتحقيق التوازن العقاري في مختلف مناطق المملكة؛ بما يسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية وإتاحة خيارات مناسبة ومتعددة للمواطنين، إضافة إلى استقطاب المزيد من المستثمرين وشركات التطوير إلى السوق السعودي.

وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء عدّ حصول المملكة على جوائز عالمية من منظمات دولية في مجالات التعليم المفتوح والتنمية الريفية والنقل السككي؛ تأكيدًا على اهتمام الدولة ودعمها غير المحدود لتمكين تلك القطاعات وغيرها من مواصلة التميز في التنافسية والريادة العالمية.

وأشاد المجلس بنجاح أعمال المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية، وما شهدت النسخة (الثانية) من مشاركة (22) دولة حول العالم، وتوقيع أكثر من (50) عقدًا واتفاقية ستسهم - بمشيئة الله - في دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع اتفاق لإنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني، والتوقيع عليه.

ثانيًا:

الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).

ثالثًا:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية والكلية العليا للتجارة والأعمال في جمهورية إيطاليا للتعاون في مجال تطوير رأس المال البشري، وتفويض معالي وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتوقيع عليه.

رابعًا:

تُطبّق وزارة الداخلية الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وذلك فيما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لمصلحة وزارة الداخلية الواقعة داخل الإسكانات أو مدن التدريب أو المخصصة لها مرافق صحية أو تعليمية أو سكنية أو للأندية والضيافات.

خامسًا:

تعيين الدكتور/ فيصل بن حمد الصقير عضوًا في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، وتجديد عضوية المهندس/ عبدالرحمن بن صالح الفقيه والدكتور/ عبدالرحمن بن يوسف العالي في مجلس إدارة الهيئة.

سادسًا:

الموافقة على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد في مدينة الرياض.

سابعًا:

اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة عسير، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات لأعوام مالية سابقة.

ثامنًا:

الموافقة على ترقية محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الناصر إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وترقية عبدالله بن محمد بن سعد السيف إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للطرق، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ومؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والمعهد الوطني لأبحاث الصحة، والأكاديمية المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

الرياضمجلس الوزراءأخبار السعوديةولي العهدأخر أخبار السعوديةجامعة ستراثكلايدقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • الأمين العام لمجلس الشورى: خطاب سمو الأمير يشكل منطلقا واضحا لمسيرة العمل الوطني في المرحلة المقبلة
  • نائب رئيس مجلس الشورى: كلمة سمو الأمير أكدت الثوابت الوطنية ورسخت نهج قطر الداعم للسلام العادل
  • رئيس مجلس الشورى: خطاب سمو الأمير يعزز مسيرة التنمية ويؤكد التزام قطر الراسخ بدعم السلام العادل في المنطقة
  • إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد في الرياض.. 8 قرارات لمجلس الوزراء اليوم
  • انتخاب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيسا لمجلس الشورى
  • سمو الأمير : رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية لأي دولة
  • سمو الأمير: دولة قطر تقوم بجهود مقدرة على الصعيد الدولي بالوساطة في حل النزاعات وفي العمل الإنساني
  • سمو الأمير يفتتح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى الرابع والخمسين
  • سمو الأمير يفتتح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى غداً