وزير الاستثمار: التركيز على تصدير الخدمات وتنمية الكوادر البشرية وتعزيز ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الرفيعة المستوى بعنوان “ابتكر لترتقي: وضع البحث والابتكار في قلب القدرة التنافسية”، في إطار فعاليات القمة المصرية الأوروبية ببروكسل حول تعزيز القدرة التنافسية والابتكار الصناعي.
. مساهمة فعالة من التمثيل التجاري
وأدارت الجلسة بيلفي تورستي، مديرة المؤسسة الأوروبية للتدريب، وبحضور إيكاترينا زاهاريفا، المفوضة الأوروبية لشؤون الشركات الناشئة والبحث والابتكار، ومنير نخلة، مؤسس والرئيس التنفيذي MNT-Halan، ونورِيلا كونستانتينسكو، القائم بأعمال مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وفرانك ووترز، مدير شبكة EU MED-GEM الممولة من الاتحاد الأوروبي.
أكد الخطيب أن مصر تولي اهتماماً بالغاً ببناء منظومة ابتكار شاملة تعزز التكامل بين الصناعة والأكاديميا والحاضنات التكنولوجية، لضمان تحويل البحث العلمي إلى حلول قابلة للتطبيق الصناعي وتحقيق أثر اقتصادي ملموس، مضيفاً أن التركيز ينصب على الابتكار التطبيقي، والرقمنة، والتحديث الصناعي، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع نشر التكنولوجيا ودعم قدرات التصنيع المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف الوزير أن مصر تتمتع بسياق اقتصادي واسع يتجاوز الصناعات التقليدية، مؤكداً على أهمية التركيز على تصدير الخدمات وتنمية الكوادر البشرية وتعزيز ريادة الأعمال، مع تسهيل بيئة الأعمال لجميع الشركات بما في ذلك الشركات الناشئة الصغيرة لتمكينها من الابتكار والنمو بفاعلية، مشيراً إلى أن هذا النهج يمثل فرصة حيوية لدولة يزيد فيها عدد الشباب عن 70% من السكان مع نمو سنوي يقارب 2 مليون نسمة، ما يعزز طاقتها الإبداعية وقدرتها على المنافسة.
وأشار إلى أن منظومة ريادة الأعمال تعد أولوية، وأن الحكومة أنشأت خلال فترة قصيرة مجموعة عمل وزارية تضم عدة وزراء إلى جانب القطاع الخاص، بهدف تسهيل التمويل والبيئة التنظيمية للشركات الناشئة، مؤكدا أن الهدف هو خلق مسار أسرع وأكثر مرونة لهذه الشركات، بعيداً عن الإجراءات الطويلة التي تتبعها الشركات الأخرى، مع الاستفادة من نجاحات الشركات الناشئة.
وأضاف الوزير أن مستقبل الاقتصاد ليس فقط في تصدير السلع، بل أيضاً في الخدمات، بما يشمل خدمات التعهيد ومراكز البحث والتطوير، وأن مصر في موقع ممتاز لهذا المجال، خاصة في ظل التطور العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث إن المرحلة القادمة ستكون مركزة على المنتجات والخدمات التي تتطلب مهارات هندسية متقدمة، مؤكداً تفاؤله بإمكانات الذكاء الاصطناعي.
وأكد الوزير ضرورة بناء القدرات البشرية والشراكات الدولية مع أوروبا لدعم هذا التحول، وتطوير بيئة مبتكرة ومستدامة تستطيع المنافسة عالمياً، مع التركيز على تعزيز البحث العلمي والابتكار في القطاعات الصناعية الحيوية وربطها بسوق العمل لتعظيم القيمة الاقتصادية محلياً ودولياً.
كما سلطت نورِيلا كونستانتينسكو الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية، وتعزيز الصناعات المحلية، ومعالجة فجوات المهارات المطلوبة في المستقبل، مؤكدة على الحاجة إلى إجراء تقييمات دقيقة للمهارات وربطها بالقطاعات الصناعية الحيوية، بما يضمن قدرة مصر على المنافسة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسيارات الخضراء.
وأوضح فرانك ووترز أن الهندسة المالية تمثل عاملاً محورياً في دعم مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تُعد تكلفة رأس المال أحد أكبر التحديات أمام تخفيض تكلفة المنتجات الخضراء، مؤكداً إمكانية الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي وخيارات الدعم المالي لتخفيض التكلفة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية والعالمية.
بدورها، أكدت إيكاترينا زاهاريفا المفوضة الأوروبية لشؤون الشركات الناشئة والبحث والابتكار على أن الابتكار والمهارات هما أساس التنافسية والتنمية الاقتصادية، وأن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي سيخلق فرصاً هائلة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، مع التركيز على تبادل المعرفة والخبرات، وربط الشباب بالمشروعات المستقبلية، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية البحثية ومراكز الابتكار، لضمان نمو مستدام وصناعة مستقبلية تنافسية.
وأعرب الجميع عن تفاؤلهم بإمكانات التعاون المستقبلي، مؤكدين أن مصر تمتلك مقومات فريدة من حيث الموارد البشرية والطبيعية، وأن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا وتوسيع نطاق ريادة الأعمال، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية محلياً وعالمياً.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الابتكار القدرة التنافسية الصناعة الحاضنات التكنولوجية التصنيع المحلية الاتحاد الأوروبی القدرة التنافسیة الشرکات الناشئة ریادة الأعمال الترکیز على أن مصر
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.