إطلاق منتدى دولي جديد لمعالجة أزمة الديون العالمية
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
منتدى إشبيلية الذي تم إطلاقه الأربعاء، سيساعد على تحقيق العدالة المالية التي تحتاجها وتستحقها الشعوب والدول- وفقاً للأمين العام للأمم المتحدة.
التغيير: وكالات
أطلِق اليوم في جنيف منتدى جديد تدعمه الأمم المتحدة لمساعدة الدول النامية على التخلص من عبء الديون غير المستدامة، التي أجبرت أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم على إنفاق مبالغ طائلة على سداد ديونهم على حساب نفقات الصحة أو التعليم.
منتدى إشبيلية للديون سيعزز الإقراض الأكثر عدالة، وإعادة الهيكلة السريعة، والإصلاح طويل الأجل للنظام المالي لما بعد الحرب.
يهدف هذا المنتدى، الذي تستضيفه إسبانيا وتدعمه الأمم المتحدة، إلى إبقاء الاهتمام العالمي بأزمة الديون، مع ترجمة الالتزامات الراسخة التي قُطِعت في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد في إشبيلية في يونيو الماضي إلى إجراءات ملموسة.
وستجتمع الحكومات ووزراء المالية والدائنون من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء في إطار ما أسماه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “حوارا عالميا حول الديون”، يهدف إلى تحقيق العدالة المالية وضمان أن يكون الاقتراض في صالح الاقتصادات النامية، لا ضدها.
وقال غوتيريش في فعالية إطلاق المنتدى: “تنفق الدول النامية 1.4 تريليون دولار سنويا على خدمة الديون. يعيش 3.4 مليار شخص في بلدان تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على الصحة أو التعليم. لا ينبغي للدول أبدا أن تضطر للاختيار بين خدمة ديونها أو خدمة شعوبها”.
تمويل عالمي أكثر عدلا واستدامةسيدعم المنتدى الجديد أيضا التزام إشبيلية، وهو خارطة طريق طموحة اتُفق عليها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية لجعل التمويل العالمي أكثر عدلا واستدامة.
تحدد هذه الوثيقة خططا لخفض تكاليف الاقتراض، وتمكين إعادة هيكلة الديون في الوقت المناسب وبصورة منصفة، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وتم بموجبها تأسيس منتدى للمقترضين في إشبيلية في تموز/يوليو، لمساعدة البلدان المثقلة بالديون على تنسيق جهودها، وتبادل الخبرات القانونية والتقنية، وإسماع صوتها في نظام لطالما هيمن عليه كبار المقرضين.
عدالة مالية تستحقها الشعوبتعكس عملية إشبيلية القلق المتزايد من أن ارتفاع الديون يعيق التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تنفق أكثر من 60 دولة نامية الآن ما لا يقل عن 10% من إيراداتها الحكومية على مدفوعات الفوائد، بينما تواجه العديد منها صعوبة في الحصول على قروض ميسورة التكلفة.
وفي إطار العمل الجديد لمنتدى الديون، ستعمل الدول على وضع مبادئ مشتركة للاقتراض والإقراض المسؤول، وتعزيز آليات منع الأزمات، واستكشاف إصلاح هيكل الديون العالمي.
وقال أمين عام الأمم المتحدة: “سيساعد منتدى إشبيلية للديون على تحقيق العدالة المالية التي تحتاجها وتستحقها الشعوب والدول”.
* مركز أخبار الأمم المتحدة
الوسومأنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الأمين العام للأم المتحدة التعليم الدول النامية الصحة العدالة المالية جنيف منتدى إشبيلية للديونالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة التعليم الدول النامية الصحة العدالة المالية جنيف العدالة المالیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
"الأونكتاد" تحذر من حرب تجارية مدمرة
أكدت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ريبيكا جرينسبان، أن الحفاظ على النظام التجاري الدولي القائم على القواعد الحالية ما زال يشكل تحدياً أساسياً لتفادي اندلاع حرب رسوم جمركية مدمرة.
وفي كلمتها أمام ممثلي الدول الأعضاء الـ195 في جنيف، أوضحت جرينسبان أن 72% من التجارة العالمية ما تزال تُدار في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن تجنّب الانهيار التجاري الكبير الذي شهده العالم في ثلاثينيات القرن الماضي لم يكن صدفة، بل نتيجة إصرار الدول على الحوار والدفاع عن النظام القائم على القواعد وبناء جسور التعاون رغم العقبات.
وأضافت أن النظام التجاري متعدد الأطراف يقف اليوم أمام اختبار حقيقي في ظل اضطرابات اقتصادية متزايدة وإجراءات حمائية جديدة.
أزمة ديون
وأشارت جرينسبان إلى أن تصاعد الرسوم الجمركية وازدياد مدفوعات خدمة الديون إلى مستويات قياسية وتراجع الثقة المتبادلة كلها عوامل تشل التنمية، مؤكدة أن "الأزمة التي تواجه الدول النامية ليست أزمة ديون فحسب، بل أزمة تنمية بالكامل".
وقالت إن العديد من تلك الدول تجد نفسها أمام "خيارات مستحيلة: إما أن تتخلف عن سداد ديونها أو تتخلف عن تنميتها". وأوضحت أن الرسوم المفروضة من الاقتصادات الكبرى – بما في ذلك الولايات المتحدة – ارتفعت هذا العام من متوسط 2.8% إلى أكثر من 20%، مشددة على أن "حالة عدم اليقين هي أعلى أشكال الرسوم الجمركية، إذ تبعث على تراجع الاستثمار وتباطؤ النمو وتجعل التجارة طريقاً أكثر صعوبة نحو التنمية".
تراجع الاستثمارات وارتفاع تكاليف النقل
وحذرت المسؤولة الأممية من أن تدفقات الاستثمار العالمي تشهد تراجعاً للعام الثاني على التوالي، مما يضعف آفاق النمو المستقبلي، لافتة إلى أن تكلفة الاستثمار في الدول الفقيرة أعلى بثلاثة أضعاف مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، وأن تكاليف الشحن والنقل باتت "شديدة التقلب"، حيث تدفع الدول الحبيسة والجزرية الصغيرة فواتير نقل تفوق المتوسط العالمي بثلاث مرات.
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، نبهت جرينسبان إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف "تريليونات الدولارات" إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، غير أن أقل من ثلث الدول النامية لديها استراتيجيات للاستفادة من هذا التحول، فيما يظل 2.6 مليار شخص خارج نطاق الإنترنت، معظمهم من النساء في الدول النامية.
تآكل الثقة
من جانبها، حذّرت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بربوك، من أن ديون الدول النامية بلغت 31 تريليون دولار العام الماضي، الأمر الذي جعل العديد من الحكومات تضطر إلى إنفاق الموارد الشحيحة على سداد الديون بدلاً من الاستثمار في التعليم أو الصحة.
وأضافت أن "الثقة في النظام الدولي تتآكل"، مشيرة إلى أنه رغم أن حجم الاقتصاد العالمي يتجاوز 100 تريليون دولار سنوياً، فإن نصف سكان العالم تقريباً لم يشهدوا زيادة تُذكر في دخولهم منذ جيل كامل.
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا