الخارجية الفلسطينية: غزة والضفة وحدة واحدة ولا سيادة للاحتلال عليها
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات الكنيست الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره ما أطلق عليه "فرض السيادة الإسرائيلية".
وأكدت في بيان أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية ومنها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة للكيان المحتل الإسرائيلي عليها، وأن السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادًا إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين، وارتباط ذلك الوثيق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة أن تطبيق إعلان نيويورك وملحقاته، الذي أقر بإجماع الدول في الأمم المتحدة، يشكل أساسًا لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي.
وحذرت الوزارة في بيانها من استمرار الكيان الإسرائيلي -سلطة الاحتلال غير الشرعية- في محاولاتها البائسة في افتعال وقائع على الأرض.
وشددت على أن كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة ولا تشكل واقعًا، وستواجه ذلك بكل السبل القانونية، والسياسية والدبلوماسية، وأنه لن يغير الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية بكونها أرضًا محتلة، وأن الكيان الإسرائيلي -قوة احتلال غير شرعي- وهو ما أكدته كل قواعد القانون الدولي بما فيها ما أقرته اليوم محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية بانطباق قانون الاحتلال، وأن على سلطة كيان الاحتلال أن تلتزم بهذا القانون وواجباتها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الخارجية الفلسطينية تدين محاولات الكنيست الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية - وفا
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة، أو تحت أي مسمى لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، وإعلان الدول لمواقفها وتشكيل جبهة دولية رافضة لكل هذه السياسات العنصرية، الهادفة لترسيخ نظام "الأبارتهايد".
كما دعت في بيانها إلى تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة على كل هذه الجرائم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله الخارجية الفلسطينية وزارة الخارجية الفلسطينية الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة قطاع غزة الأرض الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
هل سمحت إدارة ترامب للاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات على غزة؟
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لم تمنح الاحتلال الإسرائيلي الإذن بإعادة شن عمليات عسكرية داخل قطاع غزة، مشددًا على أن إدارته تعمل على ضمان استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بوساطة دولية.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن على هامش لقائه مع رئيس الوزراء الأسترالي، إن الولايات المتحدة "تتخذ خطوات واسعة للحفاظ على الاستقرار في غزة"، مضيفًا: "الوضع هناك معقد، لدينا خلافات مع حركة حماس، لكننا نسعى لتصحيح المسار دون إرسال أي قوات أمريكية إلى الميدان."
وأوضح الرئيس الأمريكي أن عدداً من الدول الإقليمية والدولية انضمت إلى الاتفاق الخاص بإنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن واشنطن تركز على ما سماه "التخلص من دوامة العنف وإعادة بناء الثقة في الشرق الأوسط" .
وأضاف: "هدفنا هو سلام دائم، ولن نسمح لأي طرف بخرق الاتفاق. إذا لم تلتزم حماس، فسنضمن تنفيذ بنود الاتفاق بحزم".
وأكد ترامب أن الإدارة الأمريكية "لم تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لدخول غزة مجددًا"، في إشارة إلى الضغوط التي تمارسها بعض الأوساط الإسرائيلية لاستئناف العمليات العسكرية بعد الهدنة.
وشدد على أن واشنطن تتابع التطورات الميدانية في غزة عن كثب، وأن أي تصعيد جديد "لن يكون مقبولًا"، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بتفاهمات الهدنة.
وفي سياق متصل، تحدث ترامب عن ملف الصين التجاري، قائلًا إن بلاده "لن تتردد في فرض رسوم جمركية ضخمة إذا لم تتوصل بكين وواشنطن إلى اتفاق جديد"، مضيفًا أن الرسوم قد تصل إلى 175 بالمئة على بعض السلع الصينية.
وتابع: "لدينا فرصة لإبرام صفقة عادلة، لكن إذا لم يحدث ذلك فسنحصل على مليارات الدولارات من خلال الرسوم."
أما بشأن الأزمة الأوكرانية، فقد أشار ترامب إلى أن الحرب الدائرة بين موسكو وكييف "ما كانت لتندلع لو كنت في البيت الأبيض"، مؤكدًا أن إدارته السابقة "كانت ستحقق توازنًا يمنع الانفجار العسكري الذي تشهده أوروبا الآن".
ووصف ترامب ما يجري بأنه "حمام دم لا يخدم أحدا"، داعيًا الأطراف إلى العودة للحوار والبحث عن تسوية سياسية.