مخاوف من فوضى بالمطارات الأميركية مع استمرار الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
حذر الجمهوريون، الخميس، من اضطرابات محتملة في مطارات الولايات المتحدة مع استمرار الإغلاق الحكومي حتى نوفمبر/تشرين الثاني، ما سيفسد خطط العطلات لملايين الأميركيين.
ومع دخول الأزمة أسبوعها الرابع، يواجه الجمهوريون بقيادة الرئيس دونالد ترامب والمعارضة الديمقراطية ضغوطا متزايدة لوضع حد للإغلاق الذي يشل الخدمات العامة.
ويعمل أكثر من 60 ألف مراقب جوي وموظف في إدارة أمن النقل دون أجر، وانضمت إدارة ترامب إلى الجمهوريين في الكونغرس للتحذير من أن تزايد التغيب قد يؤدي إلى فوضى أمام مكاتب تسجيل الوصول.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في مؤتمر صحفي "نحن على أعتاب موسم العطلات… وفي ذروة موسم كرة القدم الأميركية. هذا هو وقت ذروة السفر في الولايات المتحدة".
وأضاف "سيسافر مئات آلاف الأميركيين لحضور مباريات كرة القدم الأميركية في نهاية هذا الأسبوع، على سبيل المثال، وإذا استمر هذا المسار الحالي فقد يفوت الكثير من الأميركيين فرصة مشاهدة فرقهم المفضلة والتواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم".
وكان تقديم عمال المطارات إجازات مرضية بدلا من العمل دون أجر، وما أعقبه من تأخير كبير لرحلات، سببا رئيسيا في إنهاء ترامب الإغلاق عام 2019، وهو الأطول في التاريخ والذي استمر 35 يوما.
في الأوقات العادية تُعزى 5% من حالات تأخير الرحلات الجوية إلى نقص الموظفين، لكن هذه النسبة ارتفعت إلى أكثر من 50%، وفقا لجونسون.
وأضاف للصحفيين أن 19 ألف رحلة جوية تأخرت من السبت إلى الاثنين، وأن هذا المعدل "سيزداد" مع استمرار الإغلاق.
وأوضح أن موظفين في مطارات يُنهون نوبات عمل طويلة ثم يتولون وظائف إضافية كقيادة سيارات أوبر أو توصيل الطعام.
وحذّر قائلا "كلما طال أمد الإغلاق، وقلّت أعداد مراقبي الحركة الجوية الذين يحضرون إلى العمل، ازدادت مخاطر تعرض سلامة الشعب الأميركي للخطر".
إعلانوقال وزير النقل شون دافي إنه تحدث إلى موظفين في أبراج المراقبة الذين عبّروا عن غضبهم المتزايد إزاء الإغلاق الحكومي.
ويرجع الإغلاق الحكومي إلى خلافٍ حول تمويل الرعاية الصحية، ما أدى إلى حرمان 1.4 مليون موظف فدرالي من رواتبهم.
وأضاف "أريدهم أن يأتوا إلى مرافق عملهم ويراقبوا المجال الجوي، لكنهم مضطرون لاتخاذ قرارات بشأن كيفية تمضية وقتهم لضمان توفير لقمة العيش لهم وإطعام أطفالهم ودعم أسرهم".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الإغلاق الحکومی
إقرأ أيضاً:
عقب تزايد الاتهامات الأممية.. مخاوف إسرائيلية من ضعف شرعيتها وتلطيخ سمعتها
أثار قرار الأمم المتحدة بإضافة كيانات إسرائيلية إلى قائمة الدول والمنظمات المشتبه في ارتكابها "عنفًا جنسيًا في مناطق النزاع"، صدمة في دولة الاحتلال، التي سارعت لإدانة القرار، ورفض ما جاء فيه.
رئيسة قسم القانون والأمن القومي بمعهد الدراسات الأمنية الدولية، تامي كانر، ذكرت أنه "في هذه المرة، كما في حالات سابقة، ركز الرد الإسرائيلي على التحيزات والدوافع غير المشروعة الكامنة وراء القرار الأممي، رغم أن العديد من التحقيقات والتقارير المنشورة خلال الحرب، بما فيها مقال نيكولاس كريستوف بصحيفة نيويورك تايمز حول الاعتداء الجنسي على المعتقلين الفلسطينيين، وإساءة معاملتهم، وتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، أكدت أن إسرائيل ترتكب عنفًا جنسيًا ممنهجًا، بل وإبادة جماعية".
وأضافت كانر في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "مثل هذه التقارير عانت من عيوب منهجية، ومعايير أدلة إشكالية، وانحياز، ورغم ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: كيف تسمح إسرائيل لمزاعم متطرفة، وأحيانًا لا أساس لها من الصحة، باكتساب مصداقية في الساحة الدولية، ولماذا تجد صعوبة بالغة في إيقافها, لأن جزءً كبيراَ من الحجج القانونية ضد إسرائيل على الادعاء يؤكد أنها لا تُظهر التزامًا واضحًا وثابتًا بالتحقيق في شبهات الجرائم التي يُزعم أن الجنود وقوات الأمن ارتكبوها، وإنفاذ القانون في هذا الشأن".
وأوضحت الكاتبة أنه "عندما لا تُجري إسرائيل تحقيقًا بنفسها، ينشأ شعور بأن هذا تستر وإخفاء، وأن جهات أخرى تُجري تحقيقاتها نيابةً عنها، وهذا بالضبط ما فعلته إسرائيل، إذ تركت الساحة للصحفيين والمنظمات الدولية والمحاكم لتحديد الحقائق، وأحيانًا للتوصل إلى استنتاجات قانونية، وفي ظل هذا الفراغ، حتى الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة تُعتبر ذات مصداقية، ويصبح من الأسهل بكثير تبرير التقارير المتطرفة، بل وحتى أوامر الاعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين".
وأشارت إلى أنه "كان بإمكان إسرائيل أن تحدّ بشكل كبير من أرضية نمو الادعاءات ضدها، لو أنها تحركت بسرعة أكبر، وبشكل أوضح، وبحزم أكبر استجابةً للشكوك التي ظهرت خلال الحرب، مع أن التحقيق وإنفاذ القانون جزء من آلية الدفاع لأي دولة يُعدُّ مصلحة إسرائيلية واضحة، فهي تعزز قدرتها على صد الدعاوى والإجراءات القانونية، ويقللان من مبررات التدخل الخارجي".
وبينت كانر أنه "من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي نفسه، تُعدّ هذه التحقيقات شرطًا أساسيًا للحفاظ على جيش محترف، وقدرته على استخدام القوة دون فقدان السيطرة عليها، ولذلك فإن الشكوك الموثوقة التي تعلم بها إسرائيل ضد جيشها تُلزمها بإجراء تحقيق مهني ومستقل، وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة، وهذا واجب أساسي على أي دولة يحكمها القانون، حتى في أوقات الحرب، بعيدا عن مشاعر الغضب والخوف والانتقام من حماس".
واستدركت بالقول إنه "في إسرائيل اليوم، يُصوَّر مجرد طلب التحقيق في الشكوك على أنه "افتراء دموي"، ويُنظر إليه على أنه خيانة للجيش والدولة، وعندما تتعرض أجهزة التحقيق وإنفاذ القانون للهجوم الاسرائيلي الداخلي أكثر من الشكوك نفسها، فإن الرسالة التي تُنقل أن المشكلة ليست في الأفعال، بل في محاولة التحقيق فيها".
وختمت بالقول إن "التقارير الأممية ضد الجيش الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه عدم إجرائه التحقيقات اللازمة مع جنوده يُلحق هذا النهج ضرراً بثقة الجمهور في قدرة الجيش على ممارسة سلطته وفقاً للقانون، ويُضعف شرعية إسرائيل على الساحة الدولية، ويُشوه سمعة جميع الجنود، وبالتالي فمن يحاولون منع التحقيقات لا يحمون جنود الجيش الإسرائيلي، بل يُلطخون سمعتهم جميعاً".
بالتزامن مع الجبهات العدوانية التي يخوضها الاحتلال في المنطقة، فإن هناك جبهة قانونية قضائية لا تقل خطورة، حيث تتزايد التقارير الأممية ضد جيشه بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وآخرها إدراجه ضمن الكيانات التي ترتكب العنف الجنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو