السلطات المصرية تستمر في ملاحقة الباحثين والمعارضين
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
تتجدد في مصر الوعود الرسمية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وإحداث انفراجة في الملف الحقوقي، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار النهج الأمني في التعامل مع المعارضين والباحثين، وسط تدهور أوضاع السجون وتجاهل التحذيرات الحقوقية من تزايد الانتهاكات.
وأفاد المحامي الحقوقي خالد علي بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت إحالة الباحث والأكاديمي الدكتور تقادم الخطيب إلى المحاكمة الجنائية برفقة آخرين، لمواجهتهم اتهامات تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"المشاركة في اتفاق جنائي" و"نية ارتكاب جريمة"، موضحًا أن أولى جلسات المحاكمة من المقرر أن تُعقد يوم الأحد.
وأوضح علي أن الخطيب يعيش خارج مصر منذ آب/أغسطس 2013، لكنه "تعرض منذ عام 2017 لإجراءات تعسفية" عقب مساهمته في جمع وثائق جزيرتي تيران وصنافير، ما انعكس سلبا على مساره الأكاديمي والشخصي، إذ تم إنهاء منحة الدكتوراة التي كان يدرس بموجبها، وطالبته وزارة التعليم بالعودة إلى البلاد، وهو ما رفضه.
وأكمل الخطيب دراسته حتى حصل على الدكتوراة، قبل أن تنهي الجامعة خدمته وتصدر بحقه أحكام مالية تلزمه برد قيمة المنحة الدراسية.
وأضاف علي أن الباحث واجه صعوبات قانونية وإدارية في استخراج أوراقه الرسمية، من جواز السفر إلى البطاقة الشخصية، فضلا عن قيود واسعة أثّرت على حياته المهنية والأسرية، مؤكدا أن ما يتعرض له يمثل انتهاكا لحقوقه الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وفي السياق ذاته، ظهر الباحث هاني صبحي أمام نيابة أمن الدولة بعد يومين من اعتقاله، حيث وُجهت إليه تهمتا "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن سبب الاعتقال يعود إلى منشورين على فيسبوك، أحدهما تناول قصة العجل الذهبي في الديانات السماوية، والآخر كان تعليقا ساخرا على تصريحات الإعلامية داليا زيادة التي أشادت بـ"صمود الشعب الإسرائيلي" وتجاهلت معاناة الفلسطينيين.
وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنح مصرية تأجيل استئناف الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق على حكم حبسه خمس سنوات، لاستكمال إجراءات الرد، بعد أن رفضت المحكمة طلبات الدفاع المتكررة. وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي إن فريق الدفاع طالب بالاطلاع على كامل أوراق القضية والحصول على نسخ رسمية، لكن المحكمة سمحت فقط بالاطلاع دون نسخ.
وأضاف الجنادي أن خالد علي قدّم خلال الجلسة السابقة طلبات عدة تتعلق بعناصر الدعوى التي استندت إلى تقرير من وزارة المالية والإسكان وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ردا على مقطع فيديو لفاروق انتقد فيه مشروع العاصمة الإدارية. وأوضح التقرير أن المشروع "ذاتي التمويل" ويمثل "نقلة تنموية كبرى"، وساهم في تخفيف التكدس داخل القاهرة الكبرى وتوفير أكثر من مليون فرصة عمل، كما ذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية تمتلك 49% من أصول الشركة.
وأكد الجنادي أن فريق الدفاع طلب ضم مستندات إضافية لإثبات أن انتقادات فاروق تستند إلى حقائق واقعية، وأن النيابة تجاهلت هذه البيانات رغم أهميتها لإثبات براءته. وأشار إلى أن المحكمة "لم تستجب لأي من الطلبات الجوهرية"، رغم أن المادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية تكفل حق المتهم في الدفاع عن نفسه، فيما تلزم المادة (289) المحكمة بسماع دفاعه قبل إصدار الحكم.
وطالب عدد من السياسيين والشخصيات العامة بالإفراج عن فاروق، معتبرين أن الحكم الصادر بحقه باطل قانونا ومخالف لحق الدفاع.
إلى ذلك، وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدهور الحالة الصحية للأستاذ الجامعي الدكتور عبد الناصر مسعود سالم يوسف (65 عاما) المحتجز في سجن المنيا شديد الحراسة، بعد إصابته بنوبة صرع حادة وسقوطه مغشيا عليه أثناء جلسة محاكمته أمام محكمة جنايات دمياط الأسبوع الماضي.
وذكرت الشبكة أن القاضي أمر حينها بنقله إلى مستشفى دمياط العام بسبب خطورة حالته.
وأوضحت الشبكة أن تدهور صحة يوسف "ليس حادثا فرديا"، بل نتيجة إهمال طبي متكرر داخل السجون المصرية، حيث عانى على مدى سنوات من نوبات صرع متكررة وإصابات في المخ بسبب التعذيب والاحتجاز الانفرادي منذ اعتقاله في نيسان/أبريل 2015، عندما اقتيد إلى مقار الأمن الوطني في كفر الشيخ ودمياط وتعرض خلالها لـ"اختفاء قسري استمر 40 يوما".
وقالت الشبكة إن يوسف يعاني من تكيس في الغشاء العنكبوتي في أسفل المخ، وقصور في الشرايين التاجية، وفق تقارير طبية من مستشفى سجن جمصة، التي أوصت بعرضه العاجل على استشاريي أمراض المخ والقلب، محذرة من أن تجاهل العلاج قد يؤدي إلى وفاة مفاجئة.
ورغم هذه التحذيرات، امتنعت إدارة السجن عن تنفيذ التوصيات الطبية، ونقلت يوسف قسرا إلى سجن المنيا في أيار/مايو الماضي عبر رحلة ترحيل استمرت يومين في ظروف غير إنسانية، ما تسبب في إصابته بأزمة قلبية حادة أثناء الرحلة.
ووصفت الشبكة هذا الإجراء بأنه "عقوبة إضافية مقصودة"، معتبرة أن ما يحدث يمثل انتهاكا صارخا للحق في الحياة والرعاية الصحية المنصوص عليه في الدستور المصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى مخالفة قواعد نيلسون مانديلا الخاصة بمعاملة السجناء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية مصر حقوق الإنسان مصر السيسي حقوق الإنسان صحافة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الطفلة هند رجب تفتح أولى ملفات ملاحقة قتلة الأطفال في غزة
بين الركام ورائحة الغبار المبتل بدماء لم تجف بعد، ما زالت الأصوات تهمس بأسماء من رحلوا.. الحرب قد وضعت أوزارها كما يقولون، لكن الوجع لم يضع، والذاكرة لم تنطفئ.
ففي كل صورة وجه يبحث عن العدالة.. وفي كل زاوية حكاية لم تُكتب بعد،
هناك من يظن أن النهاية كانت عند آخر قذيفة، لكن الحقيقة أن البدايات تبدأ غالبًا من الصمت الذي يلي الانفجار. . وبين هذا الصمت، يعلو صوت السؤال: أين هند رجب؟ وأين حقها وحق كل من غابوا دون وداع؟
ولعل قصة هند رجب تلخص مأساة غزة بكل تفاصيلها، خيق تحوّلت الطفلة هند من ضحية حرب إلى رمز للعدالة الدولية بعد أشهر من استشهادها برفقة عائلتها.
وقد أعلنت مؤسسة تحمل اسمها عن فتح أول ملف قانوني لملاحقة جنود وضباط إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الأطفال والمدنيين، في خطوة تعدّ سابقة في مسار التوثيق والمساءلة.
بدأت المأساه في 29 يناير 2024، حينما كانت هند، البالغة من العمر ست سنوات، تحاول الهروب من حي تلّ الهوا جنوب غربي مدينة غزة مع عائلتها، حين استُهدفت سيارتهم بنيران دبابة إسرائيلية.
فيما لم ينجُ أحد من العائلة، فيما بقي صوت هند عبر جهاز الاتصال مع طواقم الإسعاف آخر ما سمعه العالم منها، قبل أن يُستهدف المسعفان اللذان حاولا إنقاذها.
وقد أثارت الحادثة غضباً واسعاً وتنديداً من منظمات حقوقية وخبراء أمميين، الذين وصفوها بأنها قد تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، في ظل استهداف مباشر لمدنيين ولطواقم إسعاف أثناء أداء عملهم.
وعقب تبك الحادثة بأسابيع، أُسست في العاصمة البلجيكية بروكسل مؤسسة حملت اسم الطفلة، لتكون منصة دولية تُعنى بتوثيق الانتهاكات بحق الأطفال في غزة وملاحقة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.
وتعمل المؤسسة على جمع الأدلة، وتحليل الصور والفيديوهات، وتحديد هوية الجنود المتورطين في جرائم القتل والاستهداف، عبر تعاون قانوني وتقني مع منظمات حقوقية أوروبية.
تحول مشهود للقضية
في أكتوبر الجاري، بثّ برنامج ما خفي أعظم على قناة فضائية تحقيقاً استقصائياً كشف للمرة الأولى أسماء وصور جنود وضباط إسرائيليين يُعتقد بتورطهم في مقتل هند وعائلتها، استناداً إلى صور أقمار صناعية وتحليل رقمي للّقطات من موقع الجريمة.
وبناءً على التحقيقات الميدانية، قدّمت مؤسسة هند رجب ملفاً قانونياً من 120 صفحة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، استناداً إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي، طالبت فيه بإصدار أوامر اعتقال بحق 24 جندياً وضابطاً من الجيش الإسرائيلي.
ومن بين الأسماء التي وردت في الملف، قائد اللواء المدرع 401 في الجيش الإسرائيلي، العقيد بني أهرون، الذي حُدد كالمسؤول المباشر عن العملية العسكرية التي أودت بحياة الطفلة وعائلتها.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية