تزايد مقلق في تدفق المهاجرين غير الشرعيين صوب السواحل اليمنية

في ظل تصاعد موجات الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي نحو السواحل اليمنية، تواصل قوات خفر السواحل جهودها الحثيثة للحد من أنشطة تهريب البشر التي أصبحت تشكل تحدياً أمنياً وإنسانياً متزايداً على طول الشريط الساحلي الغربي والجنوبي لليمن، وسط تحذيرات من أن البلاد باتت محطة عبور رئيسية نحو الخليج العربي لمهاجرين أفارقة يفرّون من الفقر والصراعات في بلدانهم.

وأعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية، الأحد، عن ضبط قارب تهريب جديد يحمل 20 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية، أثناء محاولتهم دخول المياه الإقليمية عبر مضيق باب المندب، جنوب غرب البلاد.

وقالت المصلحة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" إن قوات خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر اعترضت القارب، وهو من نوع "فيبر"، أثناء تنفيذها دورية بحرية روتينية، مضيفة أن المهاجرين كانوا قادمين من القرن الأفريقي، بينهم 16 رجلاً و4 نساء. وأكدت المصلحة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الموقوفين إلى الجهات المختصة في منطقة باب المندب لاستكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة.

وأشارت مصلحة خفر السواحل إلى أن هذه العملية تعد الثانية خلال شهر أكتوبر الجاري في قطاع البحر الأحمر، إذ تمكنت قواتها قبل أسبوعين من ضبط 41 مهاجراً أفريقياً على متن قارب تهريب مماثل في المياه ذاتها.

وفي سياق متصل، كانت قوات خفر السواحل قد نفذت في السادس عشر من الشهر الجاري عملية نوعية أخرى، تمكنت خلالها من ضبط نحو 600 مهاجر إثيوبي غير شرعي كانوا على متن قاربي تهريب قبالة ساحل عرقة بمديرية رضوم في محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد.

ويُعد اليمن، بحسب تقارير المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، أحد أخطر طرق الهجرة غير الشرعية في العالم، حيث يُستخدم كممر رئيسي من قبل شبكات تهريب البشر لنقل المهاجرين من جيبوتي وإثيوبيا والصومال عبر البحر الأحمر وخليج عدن إلى الداخل اليمني، ثم إلى الحدود الشمالية في محاولة للوصول إلى دول الخليج.

وتحذر منظمات إنسانية من أن استمرار تدفق المهاجرين في ظل الأوضاع الأمنية الهشة والصراع المستمر، يفاقم الأعباء على السلطات المحلية والمنظمات الدولية، خاصة في ظل غياب مراكز إيواء كافية وانتشار أنشطة التهريب على نطاق واسع.

وتؤكد قيادة خفر السواحل أن قواتها تكثف من الدوريات البحرية في المياه الإقليمية، لا سيما في مضيق باب المندب وسواحل البحر الأحمر، للحد من أنشطة التهريب والهجرة غير الشرعية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في المناطق الساحلية.

وشددت المصلحة على أن هذه الجهود تأتي في إطار مسؤولياتها لحماية المياه الإقليمية ومكافحة الجريمة المنظمة التي تتخذ من السواحل اليمنية ممرًا لأنشطة التهريب المختلفة، مؤكدة استمرارها في ملاحقة شبكات تهريب البشر وإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة.

المصدر: نيوزيمن