ترامب يبرم اتفاقات تجارية بماليزيا ويحضر توقيع هدنة بين تايلند وكمبوديا
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد جولة آسيوية من ماليزيا، حيث أعلن عن عدد من الاتفاقات التجارية، وحضر توقيع هدنة موسعة بين تايلند وكمبوديا كان توسط فيها في يوليو/تموز الماضي.
وفي غضون ساعات من هبوطه في ماليزيا، أعلن ترامب والبيت الأبيض عن 6 اتفاقيات تجارية مع 4 دول، بعضها غير متوقع، بما في ذلك صفقات تشمل معادن إستراتيجية مع تايلند وماليزيا، وسط جهود منافسة من بكين في هذا القطاع سريع النمو.
وقالت الدولتان إن ماليزيا وافقت على عدم فرض حظر على تصدير المعادن الإستراتيجية إلى الولايات المتحدة أو تطبيق حصص عليها.
وأعلن ترامب أيضا عن أطر عمل مفصلة لاتفاقات تجارية أوسع نطاقا مع كمبوديا وتايلند، في حين قال البيت الأبيض إنه تسنى التوصل إلى اتفاق مع فيتنام للسماح للمصدرين في كلا البلدين بالوصول "غير المسبوق" إلى أسواق بعضهما البعض.
وقد التقى قادةً من المنطقة وأجرى محادثات مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي قال إن فريقيهما سيبدآن على الفور مناقشات حول الرسوم الجمركية.
وعبر ترامب أيضا عن ثقته في التوصل إلى اتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينغ قبل اجتماع متوقع يوم الخميس، إذ اجتمع كبار المسؤولين التجاريين من البلدين لليوم الثاني في كوالالمبور واتفقا على إطار عمل لاتفاق تجاري.
واجتمع مفاوضون أميركيون وصينيون لتجنب مزيد من التصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال المفاوضون الأميركيون إن الاجتماع وضع "إطار عمل ناجحا" قبل المحادثات المتوقعة بين ترامب ونظيره الصيني شي في كوريا الجنوبية.
وقال كبير المفاوضين التجاريين في بكين لي تشنغ غانغ إنه تسنى التوصل إلى توافق مبدئي بعد "مشاورات مكثفة للغاية".
إعلانويتطلع الجانبان إلى تجنب تصعيد الحرب التجارية بينهما بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على البضائع الصينية، ردا على توسيع الصين لضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة.
وكان على رأس أولويات ترامب اليوم التوقيع على اتفاق بين كمبوديا وتايلند بناء على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بعد تدخله لوقف الاشتباكات الحدودية المميتة، مما دفع كمبوديا إلى ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام.
وفي حفل أقيم مع الزعيمين التايلندي والكمبودي، قال ترامب إن الاتفاق أظهر سعي إدارته لتحقيق السلام "في كل منطقة يمكننا تحقيقه فيها".
وأضاف "بدأت إدارتي على الفور في العمل على منع تصعيد النزاع… كان الجميع مندهشا نوعا ما لأننا أنجزنا الأمر بهذه السرعة".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
سياسة تجارية جديدة في واشنطن.. مراجعة شاملة لـ«الرسوم الجمركية»
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقضي بإجراء تعديلات واسعة على الرسوم الجمركية المفروضة على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل سياسات التجارة الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن التعديلات تتضمن خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، حيث تشمل التخفيضات أنواعًا محددة من الآلات الزراعية، ومعدات التدفئة، وأنظمة التكييف والتهوية السكنية، لتصبح بنسبة 15 في المئة بدلًا من 25 في المئة سابقًا.
وأوضح البيان أن المرسوم يشمل أيضًا المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، حيث ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 في المئة عند استيرادها من دول ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقيات تجارية مؤهلة.
وفي إطار تعزيز سلاسل التوريد المحلية، أشار البيت الأبيض إلى أن الشركات الأجنبية يمكن أن تستفيد من رسوم مخفضة تصل إلى 10 في المئة، شريطة أن تتضمن معداتها الرأسمالية ما لا يقل عن 85 في المئة من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب داخل الولايات المتحدة من حيث الوزن.
في المقابل، تضمن المرسوم إدراج فئتين جديدتين من المنتجات المستوردة ضمن قائمة الرسوم المرتفعة بنسبة 25 في المئة، وتشمل رفوف الصلب، إضافة إلى ألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم، في خطوة تعكس توجهًا لتقييد بعض الواردات ذات التأثير الصناعي المباشر.
وأكد البيت الأبيض أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) يوم الثامن من يونيو، وتشمل البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد هذا الموعد.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2027، في إطار خطة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل، وإعادة بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأمريكي على المنافسة في قطاع المعادن والصناعات الثقيلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات اقتصادية أوسع تتبناها الإدارة الأمريكية لإعادة تنظيم التجارة الدولية، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مع دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.