وزير قطاع الأعمال العام: التعاون مع الشركات العالمية يعزز نقل التكنولوجيا والمتقدمة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من شركة سيمنس للطاقة، بحضور المهندس أشرف حماسة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة في مصر، و توبياس بانزا، رئيس قطاع التوربينات البخارية في "سيمنس للطاقة" العالمية.
وجرى خلال اللقاء التباحث حول فرص ومجالات التعاون بين الشركات التابعة للوزارة وشركة سيمنس للطاقة، واستعراض إمكانية الاستثمار والشراكة في عدد من المشروعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الأسمدة وصناعة الألومنيوم، وأنظمة الطاقة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون.
وأكد المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء، أن التعاون مع الشركات العالمية الرائدة مثل سيمنس للطاقة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز نقل التكنولوجيا المتقدمة، دعم مشاريع الطاقة المتجددة، والمساهمة في خفض انبعاثات الكربون، بما يسهم في تطوير الشركات التابعة للوزارة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي.
من جانبه، أعرب وفد شركة سيمنس للطاقة عن اهتمامهم بالتعاون مع الحكومة في مصر، مؤكدين حرصهم على استكشاف مجالات الشراكة وتقديم حلول مبتكرة تدعم النمو المستدام وتحسين كفاءة الطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار قطاع الأعمال التعاون التكنولوجيا استراتيجية سیمنس للطاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، لبحث ملفات العمل المشترك ، والتأكيد على التنسيق والتعاون فى تطبيق معايير كفاءة الطاقة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، والتوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة ، وضم عدد من المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام إلى المبادرة التى يجرى تنفيذها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي.
تناول اللقاء بحث المبادرة الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة ، والتي تم إطلاقها رسمياً في شهر مايو الماضى ، لتقديم نماذج عملية لمراجعة الطاقة فى عدد من المصانع التى تعمل فى أنشطة مختلفة ، وبدء تعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية ، وناقش اللقاء أهمية رفع الوعي الخاص بكفاءة الطاقة من خلال برنامج عمل يتم تنفيذه ، وكذلك تعزيز قدرات المصانع والعاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة ، وتطرق اللقاء إلى النتائج الأولية لمراجعات الطاقة فى 25 مصنعا شملت قطاعات متنوعة في استخدام الطاقة منها (الأسمنت – الألومنيوم - الغزل والنسيج – الزجاج - الغاز الطبيعي المسال - الصناعات الغذائية والمشروبات - المعدات الكهربائية - المنتجات الزراعية)، وتطبيق ذلك فى الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، وتطرق اللقاء الى التعاون فى مجالات التدريب وبناء القدرات الفنية لضمان الاستدامة ، والإسراع فى تعميم التجربة لتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية لجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك ، وبرامج إدارة الطاقة ، واستخدام التكنولوجيا للمساعدة فى توزيع الاحمال الكهربائية والاستخدامات على مدار اليوم ، وتم خلال اللقاء متابعة مستجدات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام .
قال الدكتور محمود عصمت، ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مستمرة فى العمل على رفع الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء ، مضيفا ان مبادرة كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعي تقدم نموذجا عمليا يمكن تعميمه على جميع القطاعات والاستخدامات المختلفة للكهرباء مشيرا إلى الاجراءات الخاصة بمنع الهدر فى التيار الكهربي وخفض الفقد فى كافة الاستخدامات ، موضحا التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع جميع الوزارات المعنية ، فى اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية ، موضحا جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل ، مؤكدا ان تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات ،احد هم أولويات خطة عمل قطاع الكهرباء.
من جانبه ، أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية ، مضيفا أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، موضحاً الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي لتحقيق الاستدامة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية.
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل