وزير قطاع الأعمال العام: التعاون مع الشركات العالمية يعزز نقل التكنولوجيا والمتقدمة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من شركة سيمنس للطاقة، بحضور المهندس أشرف حماسة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة في مصر، و توبياس بانزا، رئيس قطاع التوربينات البخارية في "سيمنس للطاقة" العالمية.
وجرى خلال اللقاء التباحث حول فرص ومجالات التعاون بين الشركات التابعة للوزارة وشركة سيمنس للطاقة، واستعراض إمكانية الاستثمار والشراكة في عدد من المشروعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الأسمدة وصناعة الألومنيوم، وأنظمة الطاقة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون.
وأكد المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء، أن التعاون مع الشركات العالمية الرائدة مثل سيمنس للطاقة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز نقل التكنولوجيا المتقدمة، دعم مشاريع الطاقة المتجددة، والمساهمة في خفض انبعاثات الكربون، بما يسهم في تطوير الشركات التابعة للوزارة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي.
من جانبه، أعرب وفد شركة سيمنس للطاقة عن اهتمامهم بالتعاون مع الحكومة في مصر، مؤكدين حرصهم على استكشاف مجالات الشراكة وتقديم حلول مبتكرة تدعم النمو المستدام وتحسين كفاءة الطاقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار قطاع الأعمال التعاون التكنولوجيا استراتيجية سیمنس للطاقة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في منطقة اليورو يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة
تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات، ما يعزز مبررات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع طفيف لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقاً لبيانات يوروستات الصادرة الثلاثاء.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الدول الـ 21 التي تستخدم اليورو إلى 3.2% في مايو مقارنة بنحو 3.0% في الشهر السابق، وهو مستوى أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، لكنه جاء متوافقاً مع توقعات استطلاع، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة بلغت 10.9% في أسعار الطاقة وارتفاع بنسبة 3.5% في أسعار الخدمات.
وفي تطور من المرجح أن يثير قلق صناع السياسات، ارتفع أيضاً التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية الأكثر تقلباً - إلى 2.5% من 2.2% في أبريل، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخدمات وزيادة طفيفة في أسعار السلع الصناعية.
تغيّر التوقعات قصيرة الأجل للسياسة النقدية
ورغم أن هذه البيانات تُراقَب عن كثب من قبل البنك المركزي الأوروبي، فمن غير المرجح أن تغيّر التوقعات قصيرة الأجل للسياسة النقدية، إذ أكد صناع القرار بالفعل أن ارتفاع التضخم يبرر الزيادة في تكاليف الاقتراض، بحسب الاسواق العربية.
وقد قامت الأسواق المالية بتسعير شبه كامل لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 11 يونيو، مع توقع تنفيذ زيادتين إضافيتين خلال فصل الخريف، كما أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد ينتقل إلى بقية الاقتصاد، مما يؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز