تشمل القطن والبطاطس.. مذكرة تفاهم بين مصر وميانمار في المجال الزراعي
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بجمهورية اتحاد ميانمار، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
وقع المذكرة عن الجانب المصري المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بينما وقع عن الجانب الميانماري الدكتور يي تينت تون، مدير عام إدارة الزراعة بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري.
ويهدف التعاون إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الزراعية المختلفة، مع إعطاء اهتمام خاص للتعاون في قطاعات حيوية تشمل: القطن، البطاطس، إدارة الأعمال الزراعية، البحث والتطوير الزراعي، والتكنولوجيا الحيوية الحديثة.
وحددت المذكرة مجموعة من الأنشطة التنفيذية التي سيتم العمل عليها لترجمة هذا التعاون إلى واقع ملموس، وتشمل: تبادل البذور ومواد الزراعة، والخبرات، والتكنولوجيات المتطورة، والمعلومات الفنية، فضلا عن تنفيذ البحوث والتدريب وتبادل الزيارات والجولات الدراسية بين الخبراء والمتخصصين من الجانبين، إضافة الى الترويج المشترك لعمليات الإنتاج والتصنيع والتسويق للسلع الزراعية المستهدفة.
ومن جانبه أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون، حيث يمثل خطوة هامة في تعميق التعاون جنوب-جنوب، ويعكس التزام مصر بتعزيز أمنها الغذائي وتطوير قطاعها الزراعي من خلال الشراكات الدولية المثمرة.
وأوضح أن التركيز على محاصيل استراتيجية كالقطن والبطاطس، بالإضافة إلى مجالات البحث والتكنولوجيا الحيوية، سيساهم بشكل مباشر في نقل التكنولوجيا وتطوير أصناف ذات جودة عالية، بما يعود بالنفع على المزارعين والاقتصاد الوطني في كلا البلدين. وأعرب فاروق عن تطلعه إلى الاستفادة المتبادلة من الخبرات المتراكمة في إدارة الأعمال الزراعية والبحوث التطبيقية، لضمان تحقيق تنمية زراعية مستدامة وفتح آفاق جديدة للمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية عبر جهود التسويق المشترك، مؤكدا أهمية هذا التعاون كنقطة انطلاق لجهود مشتركة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في إنتاج وتصنيع وتسويق السلع الزراعية، وبناء قدرات الكوادر الفنية في مصر وميانمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة ميانمار علاء فاروق وزارة الزراعة الزراعة واستصلاح الأراضی وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
صادرات المحاصيل الزراعية المصرية تواصل النمو.. إنجاز جديد للقطاع الزراعي في الأسواق العالمية
تواصل الصادرات الزراعية المصرية تحقيق نجاحات متتالية، ما يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة، بفضل جهود الدولة ووزارة الزراعة في دعم المزارعين وتطبيق معايير الجودة العالمية.
أصبحت مصر واحدة من أكبر الدول المصدّرة للمحاصيل الزراعية في العالم، بعد أن تمكنت من فتح أسواق جديدة أمام منتجاتها في أوروبا وآسيا وأفريقيا والعالم العربي، مع الحفاظ على مكانتها المتقدمة في تصدير عدد من المحاصيل الاستراتيجية مثل البرتقال، البطاطس، البصل، الفراولة، والعنب.
الصادرات الزراعية المصريةووفقًا لتقارير وزارة الزراعة، شهدت الصادرات الزراعية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث تجاوزت ملايين الأطنان من المنتجات الطازجة إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، مما يعكس الثقة الدولية في جودة وسلامة المنتج الزراعي المصري.
ويعود هذا الإنجاز إلى المنظومة المتكاملة التي تبنتها الدولة لتطوير الزراعة، بدءًا من تحسين التقاوي واستخدام تقنيات الري الحديثة، مرورًا بتطبيق نظم الممارسات الزراعية الجيدة، ووصولًا إلى تطوير منظومة الحجر الزراعي والتكويد الإلكتروني للمزارع التصديرية لضمان مطابقة المنتجات للمعايير العالمية.
كما ساهمت المبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصري ومشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر الزراعي في زيادة الإنتاجية وتوسيع الرقعة الزراعية، مما أتاح فرصًا أكبر للتصدير ودعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.
ومن جانبه، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المنتجات الزراعية المصرية تشهد إقبالاً عالمياً متزايداً، مشيراً إلى أن حجم صادرات المحاصيل الزراعية وصل إلى 7.5 مليون طن حتى نهاية الشهر الماضي، بزيادة قدرها أكثر من 600 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح الوزير،أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 10.6 مليار دولار، متوقعاً أن تصل بنهاية العام الجاري إلى ما بين 11.5 و12 مليار دولار، لافتاً إلى أنه تم فتح أكثر من 465 سوقاً جديدة حول العالم، مع استمرار جهود تطوير وتكويد المزارع المخصصة للتصدير لضمان جودة المنتج المصري.
وأشار فاروق إلى أن مصر أصبحت من أكبر الدول المصدّرة للبطاطس والبرتقال والفراولة عالمياً، بفضل منظومة الزراعة الحديثة التي تتبناها الدولة، والالتزام بتطبيق المعايير الدولية في الإنتاج والتعبئة والتصدير.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة التعاونيات الزراعية وقانون حماية حقوق الفلاحين، أكد وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على إطلاق حوار مجتمعي شامل يضم الجامعات الزراعية وقيادات الجمعيات التعاونية والمزارعين، من أجل معالجة المشكلات الواقعية وتفعيل دور الجمعيات الزراعية لتصبح أداة تنموية حقيقية، لا يقتصر دورها على توزيع الأسمدة المدعمة فقط، بل تمتد لتشجيع الإنتاج المحلي وإحياء القرى المنتجة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
واختتم الوزير حديثه بتوجيه الشكر لكل من يساهم في تطوير القطاع الزراعي، مؤكداً أن وزارة الزراعة مستمرة في دعم الابتكار، وتوسيع فرص التصدير، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل