يونيسف: 130 ألف طفل في الفاشر معرضون لخطر الانتهاكات الحقوقية الجسيمة
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
حذرت المديرة التنفيذية لليونيسف "كاثرين راسل" من أن ما يقدر بنحو 130 ألف طفل في الفاشر معرضون لخطر الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، في ظل عمليات الاختطاف والقتل والتشويه وعنف جنسي، وشددت على أنه لا يوجد طفل في مأمن في عاصمة شمال دارفور.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعربت "كاثرين راسل" عن قلقها إزاء الصور والتقارير الواردة من المدينة السودانية، مضيفة أن الأطفال، الذين حوصروا بالفعل لأكثر من 500 يوم، يحاصرون أكثر وسط قصف مستمر، وقتال عنيف، ونقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية .
وكررت مديرة اليونيسف دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول إنساني آمن ودون عوائق، وحماية المدنيين، وخاصة الأطفال، وضمان ممر آمن للعائلات للمغادرة، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، مؤكدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
من ناحية أخرى، أكد برنامج الأغذية العالمي إبلاغه بقرار الخارجية السودانية طرد كل من مديره القطري ومنسقه للطوارئ واعتبارهما شخصين غير مرغوب فيهما، حيث طلب منهما مغادرة البلاد خلال 72 ساعة "دون تقديم أي تفسير للقرار".
وقال البرنامج إن قرار طرد المسؤولين الأمميين يأتي في ظل "الأزمة الإنسانية الأكبر والأكثر تعقيدا في العالم"، وفي وقت يحتاج فيه البرنامج وشركاؤه إلى توسيع نطاق عملهم.
وأكد أنه من شأن هذا القرار أن يجبر البرنامج على القيام بتغييرات في القيادة لم يكن مخططا لها، الأمر الذي يعرض العمليات التي تدعم الملايين من السودانيين المستضعفين للخطر، "حيث يواجهون الجوع الشديد وسوء التغذية، بل ويتعرضون لخطر الموت جوعا".
وقال البرنامج إنه وكبار المسؤولين الأمميين يتواصلون مع السلطات المعنية للاحتجاج على القرار والسعي للحصول على توضيحات، وناشد جميع الأطراف إعطاء الأولوية لحياة وسلامة الملايين الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية والتغذوية الطارئة للبقاء على قيد الحياة.
وأكد برنامج الأغذية العالمي على التزامه الراسخ بدعم الشعب السوداني لضمان وصوله إلى المساعدات الحيوية في ظل ما تشهده البلاد من مستويات غير مسبوقة من الجوع وانعدام الأمن والاحتياجات الإنسانية.
بدورها، أعربت منظمة الصحة العالمية عن فزعها وصدمتها العميقين إزاء التقارير المتعلقة بحادثة القتل البشعة لأكثر من 460 مريضا ومرافقيهم في المستشفى السعودي للولادة بمدينة الفاشر، عقب حدوث هجمات على عاملين صحيين واختطافهم.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس إن المنظمة تحققت- قبيل الهجوم الأخير- من حدوث 185 هجوما على مراكز الرعاية الصحية في السودان، أسفرت عن مقتل 1204 أشخاص وإصابة 416 شخصا من العاملين الصحيين والمرضى منذ بداية الصراع في شهر أبريل 2023، وقد وقعت 49 حادثة من تلك الهجمات خلال هذا العام وحده، مما أسفر عن مقتل 966 شخصا.
وشدد الدكتور تيدروس على ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات على مراكز الرعاية الصحية، وحماية كل المرضى والعاملين الصحيين والمرافق الصحية بموجب القانون الدولي الإنساني، مناشدا بوقف إطلاق النار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمليات الاختطاف عنف جنسي عاصمة شمال دارفور
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية