الحكومة: ازدواجية المعايير شجعت الحوثي وفتحت الباب لإيران لشرعنة الفوضى
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيا الحوثي الإرهابية لا تمتّ للوطنية بصلة، وأنها ليست سوى خلية زرعتها إيران في الجسد العربي لتمزيق نسيجه الداخلي وتهديد أمنه واستقراره، محذّرة من خطورة التراخي الدولي في مواجهة الجماعة وما تمثله من تهديد للأمن القومي العربي والملاحة الدولية.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني خلال مشاركته في أعمال الدورة الحادية والعشرين من مؤتمر الأمن الإقليمي (حوار المنامة).
وقال: " أن الأزمة اليمنية لم تعد شأناً داخلياً، بل تحولت إلى تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين". مشيرًا إلى أن ما يجري في اليمن يمثل نموذجاً صارخاً لتقويض النظام الدولي، عبر جماعة مسلحة خارجة عن القانون تتلقى الدعم والتمويل والتسليح من قوى إقليمية تسعى لفرض نفوذها عبر الفوضى والدمار.
وأوضح وزير الخارجية أن المفارقة المأساوية تكمن في أن جماعة متمردة تمتلك صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، بينما الحكومة الشرعية لا تمتلك منظومة دفاع وطني متكاملة، معتبراً أن هذا الواقع يعكس خللاً صارخاً في ميزان العدالة الدولية وتناقضاً واضحاً في مواقف المجتمع الدولي.
وأشار الزنداني إلى أن تراخي المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216، منح إيران مساحة أكبر للتدخل في الشأن اليمني، وأتاح للحوثيين التمادي في سياساتهم العدوانية. وقال: "حين تُهاجم أكثر من مئتي سفينة في البحر الأحمر ويُهدَّد الاقتصاد العالمي، ولا يُصنَّف الفاعل كمنظمة إرهابية، فهذه ليست سياسة، بل ازدواجية في المعايير وشرعنة للفوضى."
وأكد أن هذه الازدواجية شجعت الحوثيين وفتحت الباب أمام مزيد من التمدد الإيراني على حساب الأمن القومي العربي والأمن البحري الدولي، محذّراً من أن السكوت الدولي عن جرائم الحوثيين يهدد النظام العالمي برمّته.
وبيّن وزير الخارجية أن الحكومة اليمنية تتعامل بإيجابية مع كافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الحرب، بما في ذلك جهود الأمم المتحدة والمبادرات السعودية والعُمانية، غير أن ميليشيا الحوثي اختارت نهج التصعيد وعرقلة تلك المسارات، خصوصاً بعد تصعيدها الأخير في البحر الأحمر الذي أدى إلى تعطيل المبادرات الإنسانية والسياسية.
واختتم الوزير الزنداني كلمته بدعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر جدية في دعم الحكومة اليمنية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، مؤكداً أن اليمن لا يسعى إلى الحرب بل إلى سلامٍ عادلٍ ومستدام يقوم على استعادة مؤسسات الدولة واحترام مبادئ القانون الدولي. وقال وزير الخارجية: إن السلام في اليمن ليس ترفاً سياسياً بل ضرورة استراتيجية لاستقرار المنطقة والعالم بأسر.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
المعايير الدولية في مواجهة الإدمان | الجلسة الأولى لمؤتمر الوقاية العربية تضع البعد الاجتماعي في الصدارة
استعرضت الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من اخطار المخدرات على المجتمع العربي من منظور اجتماعي"، المنعقد داخل أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، المعايير الدولية للوقاية من تعاطي المخدرات من منظور اجتماعي.
وتناولت الجلسة من خلال الخبير الدكتور وديع معلوف مدير البرنامج الوقاية الدولى بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا ،أبرز الممارسات العالمية في مجال الوقاية، مع التركيز على أهمية إدماج البعد الاجتماعي في تصميم وتنفيذ السياسات الوقائية، بما يضمن التوازن بين الجوانب الصحية والتربوية والمجتمعية والتنموية في التعامل مع قضية المخدرات، بالإضافة إلى إدراك الخطر والتوعية.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول الدور المحوري للأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني في بناء بيئة داعمة للوقاية، إلى جانب استعراض نماذج ناجحة تبنت استراتيجيات قائمة على المشاركة المجتمعية والتمكين الاجتماعي للشباب.
تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة فعاليات المؤتمر الذي يعقد برعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وبحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية والحد من اخطار المخدرات على المجتمع العربي، والوزير مفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية وعضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وممثلي حكومات 14 دولة عربية والمجالس واللجان المعنية على مستوى الوطن العربي،زومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والأستاذ مدحت وهبه المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،بالإضافة الى عدد من المؤسسات الدولية والخبراء المعنيين بالقضية.