زيلينسكي يفرض عقوبات ضد وسائل إعلام أرثوذكسية أوكرانية
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
فرض الرئيس الاوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عقوبات على عاملين في وسائل إعلام أرثوذكسية أوكرانية، وضد عدة شركات زعم بتورطها في توريد معدات إلى روسيا، في انتهاك للعقوبات.
ونُشرت المراسيم المتعلقة بذلك، التي وقّعها زيلينسكي، على الموقع الإلكتروني لمكتبه.
وفرض مرسوم زيلينسكي الأول عقوبات على 14 فردا. ومن بينهم بعض العاملين في اتحاد الصحفيين الأرثوذكس، وقناة القوزاق التلفزيونية الأولى، والجمعيات المرتبطة بها "عامة الناس"، و"الأرثوذكسية في أوكرانيا"، و"كوزاك ووتش"، وغيرها. وزعمت الوثيقة بأن هذه المؤسسات "تُجري أنشطة إعلامية لصالح جهات خاضعة للعقوبات الأوكرانية".
ويفرض المرسوم الثاني عقوبات على 10 أفراد و31 كيانا قانونيا، بمن فيهم مقيمون في روسيا والصين وإيران، بزعم ارتباطهم بتوريد المعدات والمكونات إلى روسيا في انتهاك للعقوبات.
ويشار إلى أن زيلينسكي يُوقّع بشكل دوري على مراسيم تفرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية، بالإضافة إلى مواطنين أوكرانيين ومن دول أخرى، تتهمهم كييف بالتعاون مع روسيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيلينسكي عقوبات روسيا كييف مواطنين أوكرانيين عقوبات على
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي يمدد سريان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا
الثورة نت /..
وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على تمديد قوانين الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا لمدة 90 يوما أخرى، حتى 3 فبراير 2026.
وقال البرلمان الأوكراني في بيان نشر على قناته على تلغرام، اليوم الخميس: “وقع فلاديمير زيلينسكي على قوانين تمدد الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 90 يوما، اعتبارا من 5 نوفمبر 2025”.
وفي 21 أكتوبر، أعلن عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك أن برلمان البلاد يؤيد تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا لمدة 90 يوما أخرى،حسب موقع روسيا اليوم.
في 25 يوليو، وقع زيلينسكي على قوانين تمدد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا لمدة 90 يوما، حتى 5 نوفمبر.
يذكر أن أوكرانيا أعلنت التعبئة العامة منذ فبراير 2022، وتم تمديدها مرارا. وتبذل السلطات جهودا مكثفة لمنع الرجال في سن الخدمة العسكرية من التهرب من الخدمة في القوات المسلحة، فيما تنتشر على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي الأوكرانية مقاطع تُظهر عمليات تجنيد قسري ومشادات بين المواطنين ومكاتب التجنيد في مختلف المدن.