إلى أين تتجه العلاقة بين الأمم المتحدة والحوثي في ظل تصعيد الأخير؟

تتجه العلاقة بين جماعة "أنصار الله" الحوثي، ومنظمة الأمم المتحدة نحو مزيد من التأزم، , وفق مراقبين، في ظل استمرار التصعيد الذي بدأته الجماعة منذ أشهر على موظفي المنظمة والوكالات الإغاثية التابعة في صنعاء والمدن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وفي أحدث حملات جماعة الحوثيين ضد المنظمات الأممية وموظفيها، اعتقال ممدوح الكثيري، مسؤول تقنية المعلومات (IT) في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)،بعد أيام من اقتحام مقر المفوضية في صنعاء.

وكان الحوثيون قد اقتحموا مقر المفوضية في شارع الجزائر بصنعاء، يوم الأحد الماضي، وفق ما أفاد به الصحفي والناشط اليمني، فارس الحميري، وتمركزوا فيه لأيام، حيث تم استدعاء عدد من الموظفين للتحقيق، حيث أُفرج عن بعضهم، فيما تم اقتياد الكثيري إلى جهة مجهولة.

وخلال عملية الاقتحام،  بحسب الحميري فإن الحوثيين عبثوا بمحتويات المقر الأممي وصادروا أصولًا مهمة، بما في ذلك قاعدة بيانات المستفيدين من مشاريع المفوضية الخاصة بالنازحين واللاجئين، والفئات الأخرى المستفيدة من برامج ومشاريع المفوضية الأممية.

وتأتي هذه الحملة من قبل الحوثيين، وسط اتهامات أطلقها زعيمهم، عبدالملك الحوثي، في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين أول، ضد وكالات ومنظمات الأمم المتحدة بالمشاركة في "أنشطة تجسسية وعدوانية" ضد جماعته.

أنشطة تجسسية
وفي خطاب بثته قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، اتهم زعيم الجماعة منظمات تابعة للأمم المتحدة، منها برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف، بالمشاركة في "أنشطة تجسسية وعدوانية"، قائلا إن بعض موظفيها لعبوا دورا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماع الحكومة التابعة للحوثي في صنعاء وأدت إلى مقتل رئيسها وعدد من وزرائها أواخر أغسطس/ آب الماضي.

وقال الحوثي إن الجماعة تمتلك "معلومات قاطعة ودلائل واضحة" على ضلوع "خلايا تجسسية" من داخل المنظمات الإنسانية، مشيرا إلى أن تلك الخلايا "قامت برصد اجتماع الحكومة والإبلاغ عنه للعدو الإسرائيلي".

ورفضت الأمم المتحدة في بيانات لها في أكتوبر، بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها جماعة الحوثي لموظفيها في اليمن، مؤكدة أن هذه المزاعم "مقلقة للغاية" و"تعرض حياة العاملين في القطاع الإنساني للخطر".

سياقات عدة للحملة
وفي السياق، قال الصحفي والناشط اليمني، فارس الحميري إن الحملة من قبل الحوثيين ضد الأمم المتحدة وموظفيها تأتي في عدة سياقات، أبرزها محاولة السيطرة على العمل الإنساني بشكل كامل، وأيضا الإشراف على كافة المشاريع التي تديرها الأمم المتحدة، مضيفا أن الجماعة تبحث من خلال هذه الحملة عن "انتصار زائف أنه تم القبض على خلايا تقف وراء عمليات الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة"، والتي كشفت عن مدى إمكانية اختراق الجماعة، وضعف بروتوكولاتها الأمنية التقليدية المتبعة في تأمين القيادات والمرافق الحساسة.

وتابع الحميري في حديث لـ"عربي21" أن خروج زعيم الحوثيين بالاتهامات الأخيرة للمنظمات والوكالات الدولية بالتجسس جاء بالتزامن مع الإعلان عن مقتل أبرز قائد عسكري منذ بدء حرب الجماعة قبل عقد من الزمن، ومحاولة إلصاق الانكشاف القائم على موظفي الأمم المتحدة.

وأشار "يقول الحوثي بأن لديه دليل قاطع عن وقوف مسؤول الأمن والسلامة في برنامج الأمم المتحدة وراء عملية استهداف الحكومة"، مؤكدا أن هذا الدليل هو "العثور على ختم مرور أمني إسرائيلي للموظف اليمني عمار ناصر، حيث وأن الرجل كان قد أوفد ضمن مهام البرنامج الأممي وتحديدا نهاية العام 2023، العمل في غزة، وعادة ما يصل الموظفون الدوليون إلى قطاع غزة عبر إسرائيل، من خلال معبر إيريز، ولذلك يحتاجون إلى تصريح مرور تصدره السلطات الإسرائيلية".

 وبالتالي وفق الصحفي الحميري فإن العثور على هذا التصريح في جواز أحد الموظفين الأمميين في صنعاء لا يعد دليل إدانة أو ارتباط بإسرائيل، بل هو إجراء إداري معتاد في مهام الأمم المتحدة.

مواقف متراخية ودبلوماسية
وبشأن التعاطي الأممي مع هذه الحملة ضد المنظمات ووكالات الإغاثة والعاملين فيها المستمرة منذ أشهر، أوضح الصحفي والناشط اليمني أن كل مواقف الأمم المتحدة منذ بدء الحرب كانت مواقف متراخية، قدمت تنازلات كبيرة ومتعددة للحوثيين، واستغل الحوثيون ذلك وأوصلها إلى الوضع الصعب اليوم.

وقال أيضا، "الآن الأمم المتحدة تحاول التعامل مع الملف بتكتيك دبلوماسي حتى لا تدخل في صراع سياسي مباشر مع الجماعة المسلحة، وكذا خوفا من انتقام الحوثيين من موظفيها المعتقلين ومن يعملون في مناطق سيطرتها والبالغ عددهم نحو 1100 موظف".

وأردف: وبالتأكيد الأمم المتحدة فقدت الكثير من نقاط القوة للضغط على الحوثيين، ولم تعد تملك سوى قرار الانسحاب الكلي من مناطق سيطرة الحوثيين"، مؤكدا أن هذا القرار سيكون بالتأكيد له تداعيات كبيرة بما في ذلك على المجتمعات الضعيفة التي كانت تعتمد بشكل كلي على المساعدات الإغاثية التي تقدمها الوكالات الأممية والمنظمات الدولية.

اقتحام مكتب غروندبرغ
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، اقتحم الحوثيون مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في العاصمة صنعاء، إلى جانب مقر منظمة الزراعة والأغذية العالمي “الفاو”.

واعتقل مسلحو الجماعة عددًا من الموظفين الأمميين عقب اقتحامها مكتب المبعوث الأممي ومقر منظمة الفاو.

نعيد النظر في ظروف عملنا
وعلى وقع هذه الحملة المتواصلة من قبل الحوثيين، قررت الأمم المتحدة  إعادة النظر في ظروف عملها بمناطق الحوثيين.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك، في وقت سابق، قال فيه إنه "منذ عام 2021 ، اتخذت سلطات الأمر الواقع في صنعاء  عددًا من الخطوات التي زادت من صعوبة تقديم الأمم المتحدة المساعدات  لليمنيين".

وأضاف "ومن بين هذه الإجراءات، اقتحام مقرات الأمم المتحدة واحتلالها، والاستيلاء على أصولها، والاحتجاز التعسفي المتكرر لموظفي الأمم المتحدة، الذين لا يزال 55  منهم رهن الاحتجاز. وقد اعتُقل اثنان منهم في 25 أكتوبر.

وبحسب بيان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فإن هذه الإجراءات تجبرنا على "إعادة تقييم أسلوب عملنا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين"، مؤكدا أنه تم تعيين "معين شريم" لقيادة وتعزيز الجهود الجارية لإطلاق سراح زملائنا ومنع أي احتجاز مستقبلي.

عزلة واثر إنساني متفاقم
من جانبها، قالت المحامية والحقوقية اليمنية هدى الصراري إنه منذ عدة أشهر، صعّدت جماعة الحوثي حملتها ضد المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرتها، عبر اعتقال موظفين محليين وأجانب من وكالات الأمم المتحدة (مثل برنامج الغذاء العالمي، اليونيسف، والأوتشا).

وأضافت الصراري في حديث لـ"عربي21" أن اقتحام المقرات ومصادرة المعدات والوثائق واتهام المنظمات بالتجسس أو الفساد دون تقديم أي أدلة قانونية.

وبحسب المحامية اليمنية الحائزة جائزة مارتن إينالز الحقوقية، فإن الاعتداء أو التضييق على هذه الوكالات يشكّل انتهاكًا مباشرًا لالتزامات اليمن بموجب القانون الدولي، بغضّ النظر عن الجهة المسيطرة على الأرض.

وأشارت إلى أن التوصيف القانوني لهذه الانتهاكات كـ"الاعتقال التعسفي" تخالف المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي..بينما تُعد انتهاكًا للمادة (75) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين والعاملين الإنسانيين.

وقالت المحامية الصراري إن التهديد والاتهامات دون دليل تمسّ "بمبدأ الحق في السمعة والأمان الشخصي المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان".. وتمثل "ترهيبا ممنهجا يهدف إلى تقويض استقلالية العمل الإنساني".

وتابعت : كما أن اقتحام المقرات ومصادرة الممتلكات تُعتبر انتهاكًا لحرمة المقرات الدبلوماسية والإنسانية التي تتمتع بحماية خاصة بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، إضافة إلى أن عرقلة المساعدات الإنسانية تمثل جريمة حرب بموجب المادة (8/2/ب/25) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها "تجويع المدنيين كأسلوب حرب" أو منع وصول الإغاثة.

وحذرت الناشطة الحقوقية اليمنية من الأثرالإنساني والقانوني لهذه الحملة كونها تفاقم الوضع الإنساني لملايين المدنيين الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء.

وأوضحت أن تقويض مبدأ الحياد والاستقلال الإنساني مما يضعف ثقة المنظمات في إمكانية العمل داخل اليمن، وعزل المناطق الخاضعة للحوثيين دوليًا وتزايد احتمالات إدراج بعض القيادات في قوائم العقوبات الدولية.

وأكدت على أن التصعيد الحوثي ضد المنظمات الدولية لم يعد مجرد تضييق إداري، بل تحوّل إلى صدام مباشر مع الأمم المتحدة، إذ أن عمليات الاعتقال والاتهامات الموجهة لموظفيها بالتجسس، واقتحام مقراتها في صنعاء، تمثل أعلى درجات التصعيد ضد المنظومة الأممية منذ بدء الحرب.

ومضى بالقول : هذا التصعيد يعكس نهجًا متعمدًا من الجماعة لإعادة تعريف علاقتها بالمجتمع الدولي على أسس جديدة قوامها "الهيمنة والسيطرة الكاملة على النشاط الإنساني داخل مناطقها".
ولفتت إلى أن الأمم المتحدة بدأت تنظر إلى "الحوثيين كشريك غير موثوق في العمل الإنساني"، بعد أن تحوّل التعاون معهم إلى مخاطر أمنية تهدد موظفيها وتعرقل عملياتها.

سيناريوهات خطيرة
ورجحت المحامية والناشطة اليمنية أن تقوم الأمم المتحدة بتقليص وجودها الميداني في صنعاء مؤقتًا، أو نقل جزء من عملياتها إلى مناطق خاضعة للحكومة أو عبر مكاتب إقليمية (مثل عمّان أو عدن)، لضمان أمن موظفيها.

وقالت أيضا، إن استمرار التصعيد قد يدفع مجلس الأمن أو الأمين العام للأمم المتحدة إلى إصدار موقف أكثر صرامة، وربما إدراج قيادات حوثية ضمن قوائم العقوبات بموجب القرار 2140، لتهديدهم أمن العاملين الدوليين.

ومن السيناريوهات الخطيرة التي حذرت منها الصراري إزاء هذه الحملة المتواصلة من قبل الحوثيين تكمن في "انسحاب وتقليص الأمم المتحدة وجودها، والذي من شأنه أن يؤثر على ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات".

وحذرت أيضا من "زيادة عزلة الحوثيين دوليًا" على اعتبار أن  العلاقة مع الأمم المتحدة تمثل أحد آخر الجسور التي تمنح الجماعة غطاء دوليا، ونسفها يعني "عزلة تامة".

إحالة للمحاكمة
ويبدو أن جماعة الحوثي ماضية في الذهاب إلى أبعد من هذه الحملة، بعد تلويح قيادات فيها بتحويل الموظفين الذين تم اعتقالهم إلى المحاكمة.

وقال عبد الواحد أبو راس القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الجماعة بصنعاء ( غير معترف بها)، إن 43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين المحتجزين سيُحاكمون للاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي اغتالت كبار قادة الجماعة في أغسطس الماضي.

وفي الوقت الذي رفضت المنظمة الدولية هذه الاتهامات، تقول أيضا، إن الحوثيين يحتجزون ما لا يقل عن 59 من موظفيها، ونددت بما وصفته بالاعتقالات التعسفية ودعت إلى الإفراج الفوري عن موظفيها وغيرهم من المحتجزين.

ويواجه الملايين في اليمن أزمة جوع وارتفاعا في أسعار الغذاء وتضخما حادا، بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب التي صنعت واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وسط تحذيرات دولية ومحلية من مجاعة قد تضرب البلاد خلال 2026، وفق تقارير دولية.

المصدر: عربي21