واشنطن تعلن دعمها رفع عقوبات قانون قيصر عن سوريا
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، دعمها إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأميركيون حاليا ضمن جدول أعمال الكونغرس.
وقال متحدث باسم الخارجية إن "الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار".
وذكرت متحدثة من الوزارة -في بيان مكتوب- ردا على سؤال لمراسل الأناضول أن "الإدارة الأميركية تدعم رفع قانون قيصر. ينبغي للكونغرس تضمين هذا الرفع في قانون تفويض الدفاع الوطني".
وأضاف البيان أن رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على سلامة هدف واشنطن الأساسي المتمثل في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية نهائيًا، وسيمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل.
ورغم الإعفاءات واسعة النطاق، فإنه يتعين إلغاء الإجراءات الأشد صرامة، المعروفة باسم عقوبات قيصر، عبر الكونغرس الأميركي الذي لا يزال منقسما بشأن المسألة لكن يتوقع أن يتخذ قرارا قبل نهاية العام.
وكان الكونغرس أقر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبوها بحق المدنيين في سوريا.
غير أن استمرار هذا القانون بعد زوال نظام بشار يؤثر سلبا على الشعب السوري، كونه يفرض عقوبات على أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع البلاد في قطاعات مثل الطاقة والطيران أو البناء والمصارف.
وتعتزم شركات سعودية ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا في إطار مساعي الرياض لدعم تعافي هذا البلد. وفي مايو/أيار الماضي، استضافت المملكة اجتماعا تاريخيا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع بالعاصمة الرياض، أعلن خلاله ترامب عن عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على دمشق.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات قانون قیصر
إقرأ أيضاً:
اتصال هاتفي بين الشرع وترامب.. ودمشق تطالب برفع العقوبات
أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الشرع أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا خلال مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشدداً على أن “رفع ما تبقى من العقوبات” يمثل خطوة أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأضاف أن إنهاء العقوبات من شأنه تشجيع الاستثمارات وتهيئة الظروف المناسبة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف القطاعات، بما يدعم جهود التنمية والاستقرار.
كما تناول الاتصال، التوترات الإقليمية والتحديات الأمنية في المنطقة، حيث دعا الشرع إلى اعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات وتجنب المزيد من التصعيد.
من جهته، أكد ترامب اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مشدداً على أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
واتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو