واشنطن تعلن دعمها رفع عقوبات قانون قيصر عن سوريا
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، دعمها إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأميركيون حاليا ضمن جدول أعمال الكونغرس.
وقال متحدث باسم الخارجية إن "الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار".
وذكرت متحدثة من الوزارة -في بيان مكتوب- ردا على سؤال لمراسل الأناضول أن "الإدارة الأميركية تدعم رفع قانون قيصر. ينبغي للكونغرس تضمين هذا الرفع في قانون تفويض الدفاع الوطني".
وأضاف البيان أن رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على سلامة هدف واشنطن الأساسي المتمثل في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية نهائيًا، وسيمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل.
ورغم الإعفاءات واسعة النطاق، فإنه يتعين إلغاء الإجراءات الأشد صرامة، المعروفة باسم عقوبات قيصر، عبر الكونغرس الأميركي الذي لا يزال منقسما بشأن المسألة لكن يتوقع أن يتخذ قرارا قبل نهاية العام.
وكان الكونغرس أقر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبوها بحق المدنيين في سوريا.
غير أن استمرار هذا القانون بعد زوال نظام بشار يؤثر سلبا على الشعب السوري، كونه يفرض عقوبات على أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع البلاد في قطاعات مثل الطاقة والطيران أو البناء والمصارف.
وتعتزم شركات سعودية ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا في إطار مساعي الرياض لدعم تعافي هذا البلد. وفي مايو/أيار الماضي، استضافت المملكة اجتماعا تاريخيا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع بالعاصمة الرياض، أعلن خلاله ترامب عن عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على دمشق.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات قانون قیصر
إقرأ أيضاً:
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدعو إلى رفع عقوبات زيمبابوي
جدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، دعوته إلى رفع العقوبات الأحادية المفروضة على زيمبابوي، مؤكدا تضامن الاتحاد الكامل مع هذا البلد ومع موقف مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (سادك).
وفي بيان صدر بمناسبة "يوم مناهضة العقوبات" الذي أقرته "سادك"، شدد يوسف على أن هذه الإجراءات القسرية "تمثل عائقا كبيرا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في زيمبابوي والمنطقة ككل"، لافتا إلى أنها استمرت فترة طويلة وأثرت سلبا على حياة المواطنين.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي قد فرضا منذ أوائل الألفية الثالثة، عقوبات على زيمبابوي شملت قيوداً على المعاملات المالية، وتجميد أصول، وحظر سفر على عدد من المسؤولين، إلى جانب تقييد وصول البلاد إلى التمويل الدولي والاستثمارات الأجنبية.
وأوضح رئيس المفوضية أن العقوبات "قيدت بشدة وصول زيمبابوي إلى التمويل الدولي، وأضعفت تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفعت تكلفة ممارسة الأعمال"، وهو ما انعكس على جهود القارة لتحقيق أهداف "أجندة 2063: أفريقيا التي نريدها"، وكذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
كما أشار إلى أن هذه الإجراءات أعاقت تنفيذ إستراتيجية زيمبابوي الوطنية للتنمية "رؤية 2030″، وأثرت على مسار الاندماج الاقتصادي والتقارب الماكرو-اقتصادي داخل مجموعة "سادك".
واختتم يوسف بتأكيد التزام الاتحاد الأفريقي بمواصلة حشد الدعم لزيمبابوي "حتى رفع هذه التدابير العقابية كاملا"، بما يتيح للبلاد استعادة إمكاناتها وتحقيق الازدهار لشعبها والمساهمة في نهضة القارة.
الجالية المصرية في فرانكفورت تتابع باهتمام المتحف المصري الكبير عبر بث مباشر