ألمانيا والأردن تؤكدان ضرورة تفويض أممي لقوة الاستقرار في غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الألماني يوهان وودبول ونظيره الأردني أيمن الصفدي على أهمية أن تحصل قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة على تفويض من الأمم المتحدة قبل مباشرة مهامها.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر في البحرين، حيث قال الصفدي: "نتفق جميعًا على أنه لكي تؤدي القوة مهمتها بفعالية، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي".
وأكد الوزيران أن التفويض الدولي يمثل الضمانة الأساسية لنجاح مهمة القوة وحماية المدنيين في المنطقة.
ومن جانب آخر، أكد الدكتور منير البرش مدير الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة التقطير في القطاع في دخول المساعدات والإمدادات.
وأضاف البرش في تصريحات تلفزيونية اليوم السبت أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية رغم الحاجة الماسة لها.
وأوضح مدير صحة غزة "نواجه كارثة غير مسبوقة لإصرار الاحتلال على منع دخول الدواء والمستلزمات الطبية"، مؤكدا أن
الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بدخول أدوية منقذة للحياة كأدوية العمليات والطوارئ، أو المكملات الغذائية الخاصة بالأطفال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الألماني نظيره الأردني أيمن الصفدي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ويؤكّدون مجدّداً رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. كما يكرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
ويحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، ويحذّرون من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ويدعون إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكّدون مجدّداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
ويؤكّد وزراء الخارجية مجدّداً تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما يجدّدون دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو