13 فرصة قابلة للتوطين بقطاع "الطاقة والمعادن".. و30.3% نسبة المحتوى المحلي
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تواصل وزارة الطاقة والمعادن جهود تعزيز منظومة المحتوى المحلي عبر برنامج "مجد"، الذي يُعد إحدى الركائز الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وذلك من خلال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في سلاسل الإمداد، وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية والمنتجات المحلية.
أسهم البرنامج في تحقيق نتائج ملموسة، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي 30.3% بنهاية الربع الأول من عام 2025، في حين وصلت نسبة الإنفاق على مشتريات القطاع المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 16.3%، بما يعكس التزام القطاع بتعزيز القيمة المضافة وتوسيع فرص التوطين.
وأكد الدكتور علي بن سالم الراجحي، المدير العام لدائرة التخطيط بوزارة الطاقة والمعادن، أن برنامج "مجد" يمثل ركيزة أساسية في مسيرة الوزارة لتعزيز المحتوى المحلي، موضحًا أن مشاركة الوزارة في مختبرات المحتوى المحلي أسفرت عن 13 فرصة قابلة للتوطين، من بينها إنشاء مؤسسة لتصنيع أنابيب النفط والغاز، وإنشاء مصنع لإعادة تدوير مخلفات الرخام لاستخراج مادة كربونات الكالسيوم المترسبة، كما أن العمل جارٍ على استكمال مشروع شهادة المحتوى المحلي، الذي سيمنح الشركات الوطنية أفضلية في المناقصات وفق تقييم دقيق لمساهمتها في الاقتصاد الوطني، بما يشجعها على التطوير المستمر والتوسع.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع الشركات المشغلة مبادرة القائمة الإلزامية التي تضم 38 منتجًا مصنعًا محليًا و63 خدمة، لتكون جزءًا أساسيًا من متطلبات المناقصات، بما يعزز الاستثمارات المحلية ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين، مضيفا أن الشراكة مع أكاديمية الابتكار الصناعي أثمرت عن إقامة مصنع للصاروج في صحار باستثمار قدره 10 ملايين ريال عماني، مستفيدًا من الخامات الطينية المحلية.
وأكد الراجحي أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الكفاءات الوطنية، حيث واصلت تخصيص 1.2% من قيمة عقود ومشتريات قطاع النفط والغاز لصالح مركز دعم التشغيل والتدريب بوزارة العمل، وأن قيمة المبالغ المحصلة خلال عام 2024 بلغت 30.9 مليون ريال عماني، وهو ما يسهم في تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير، مضيفا أن نسبة التعمين في الشركات المشغلة لقطاع النفط والغاز بلغت 93%، فيما يجري العمل على استكمال تفاصيل تنفيذ استراتيجية التعمين في قطاع المعادن لتعزيز فرص العمل في قطاع التعدين.
ولفت الراجحي إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الوزارة بتحويل التحديات إلى فرص عملية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في سلاسل الإمداد، بما يواكب مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ويسهم في بناء قطاع طاقة ومعادن أكثر تنافسية واستدامة، قادر على دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل نوعية للأجيال القادمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط: 116.2 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بقطاع السياحة بخطة 2025/2026
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تهدي للعالم أجمع المتحف المصري الكبير، الذي يُعد الأكبر في العالم، ليكون شاهدًا جديدًا على عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، وتلتقي من خلاله حضارة المصريين القدماء مع الجهود المستمرة للبناء والتنمية في العصر الحديث.
وأوضحت “المشاط” أن السياحة تحتل أهمية استراتيجيّة خاصة في مصر لعدة اعتبارات، منها تعدّد مُقوّمات الجذب السياحي وتنوّعها بما يُكسب القطاع ميزة تنافسيّة دوليّة، تجعله من أهم الـمقاصد السياحيّة في العالـم، لافتة إلى نمو الحركة السياحيّة الوافدة لـمصر بمُعدّل 23% خلال الفترة (2019-2024)، ما جعل قطاع السياحة الـمصريّة يحتل الـمركز السادس عالـميًا كأفضل الوجّهات السياحيّة الكُبرى أداءً.
وقالت إن المتحف المصري الكبير، يُعد تجسيدًا عمليًا للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل استمرار مسيرة البناء والتنمية في مختلف المجالات، حيث يُعد هذا الصرح العملاق، ليس فقط متحفًا للآثار، ولكن منصة مصرية موجهة للعالم أجمع للتعرف عن قرب على التاريخ المصري القديم، وإمداد العالم والباحثين بالمعرفة الدقيقة عن هذه الحضارة التي أعجزت العالم.
وأضافت أن قطاع السياحة من أعلى القطاعات مساهمة في معدلات النمو وأحد المحركات الرئيسية للنموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، حيث حقق القطاع نموًا خلال العام الـمالي 2024/2025، بنسبة 17.3%، في وقت ضخّت فيه مصر استثمارات كبيرة في البنية التحتيّة السياحيّة، بالإضافة إلى توسيع الطاقة الفندقيّة، ما ساهم في جذب أكثر من 17 مليون سائح خلال العام، كما ارتفع عدد السائحين إلى 17.4 مليون سائح خلال العام الـمالي 24/2025، مُقارنة بـ 15 مليون سائح في العام الـمالي السابق. وقد ارتفع عدد الليالي السياحيّة إلى 179 مليون ليلة مُقارنة بـ 154 مليون ليلة في العام الـمالي السابق.
استثمارات قطاع السياحةوأشارت «المشاط» إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، تستهدف زيادة استثمارات قطاع السياحة والآثار إلى نحو 116.2 مليار جنيه، مُقابل 72.4 مليار جنيه استثمارات في عام 24/2025 بنسبة نمو 60.5%، وتُشكّل استثمارات القطاع الخاص الشطر الأعظم من الاستثمارات الكليّة لقطاع السياحة والآثار، حيث تُقدّر بنحو 115.6 مليار جنيه، بنسبة 99.5% تقريبًا من الإجمالي.
تطور إيرادات قطاع السياحةوكشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أنه من المستهدف زيادة عدد السائحين إلى حوالي 19 مليون سائح بنهاية يونيو المقبل، وزيادة عدد الليالي السياحية لتصل إلى حوالي 193 مليون ليلة.
التوزيع الجغرافي للسياحة الوافدةوتناول التقرير التوزيع الجغرافي للحركة السياحيّة الوافدة لـمصر بحسب الـمناطق، فقد شكّلت الأعداد الوافدة من الدول الأوروبيّة نحو 58% من إجمالي الوافدين لـمصر عام 2023 والبالغ عددهم 14.9 مليون زائر، ويأتي في الـمرتبة الثانية الزائرون من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 22.3%.
ويُمثّل الوافدون من أمريكا الشمالية نحو 4%، ومن دول الـمناطق الأخرى نحو 15.7%، ومن حيث أهم الدول التي يفد زائروها لـمصر، تأتي في الـمُقدّمة دول ألـمانيا، وروسيا، والـمملكة العربية السعودية، خلال عام 2024.
وفيما يخُص الطاقات الإيوائيّة ومُعدّلات الإشغال الفندقي، فمن واقع الإحصاءات يتضح زيادة أعداد الغرف الفندقية بنهاية ديسمبر 2024 لنحو 228.1 ألف غرفة مُقابل نحو 218.7 ألف غرفة عام 2023، بمُعدّل نمو 4.3%، وذلك في ظل التوجّه الاستراتيجي لجذب السائحين بتطوير الـمُنتجات السياحيّة الرئيسة وزيادة الطاقات الاستيعابيّة للـمُنشآت الفندقيّة والسياحية.
الزنداني يبحث مع غروندبرغ الجهود الأممية والدولية لتعزيز العمل الإنساني في مختلف المحافظات