القضاء في النيجر يعلن بدء الإجراءات القانونية لإخراج السفير الفرنسي وعائلته.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.

وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ثم مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.

وتابع  رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.

وأشار إلى أن هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها.

طباعة شارك النائب محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان مجلس النواب المحكمة الدستورية المستأجرين

مقالات مشابهة

  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • أدم وناس على بعد خطوة من العودة إلى الدوري الفرنسي
  • ادم وناس على بعد خطوة من العودة إلى الدوري الفرنسي
  • مقتل 34 جنديا في النيجر إثر هجوم قرب الحدود مع مالي
  • الأمن العام يحذّر من خطورة الاقتراب من الأجسام والمسيّرات، تحت طائلة المساءلة القانونية
  • رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها
  • أمنستي تناشد الهند وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئي الروهينغا
  • القانونية النيابية: لاسيادة للعراق في ظل السوداني وقضاء زيدان ومحكمة العميري
  • أحمد الجنايني يرد على شائعة زواجه: سأتخذ الإجراءات القانونية
  • قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تقبض على العميد دعاس حسن علي، رئيس فرع أمن الدولة في دير الزور زمن النظام البائد، والمتورط بجرائم حرب وانتهاكات بحق الأهالي وجرائم اقتصادية أبرزها سرقة النفط وبيعه لحسابه الشخصي وأحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراء