البُلُكة والجواسيس.. مسرحية حوثية تكشف أزمة الاختراق الإسرائيلي
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
بعد تأخر دام ثلاثة أيام، أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية ما وصفته بالإنجاز الأمني، يتمثل في مزاعم القبض على شبكة تجسسية تتبع غرفة عمليات مشتركة في الرياض، تقودها المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي، إلى جانب المخابرات السعودية.
وبحسب البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية التابعة للمليشيا، فإن غرفة العمليات المزعومة قامت بتجنيد خلايا تجسسية داخل مناطق سيطرة المليشيا، وزودتها بأجهزة ووسائل للتجسس والرصد ورفع الإحداثيات.
وزعم البيان أن هذه الخلايا كُلفت برصد البنية العسكرية والأمنية للمليشيا، وأماكن التصنيع العسكري، ومواقع إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وجمع معلومات ورصد للقيادات الحوثية.
ونشرت المليشيا ما قالت إنها اعترافات مصورة لمواطنين يمنيين زعمت أنهم أعضاء في هذه الخلايا، إلا أن مضمونها أثار سخرية لافتة من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
فالاعترافات التي بثتها المليشيا لا تختلف عن اعترافات سابقة قدمت خلالها مواطنين مختطفين على أنهم جواسيس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية.
وجاءت السخرية من الاعترافات الأخيرة على مضمونها، الذي اعتبره الناشطون والمتهمون سردًا لأساليب بدائية وقديمة لم يعد يُستخدم مع التطور التقني الضخم خلال السنوات الأخيرة، الذي قلل من الحاجة إلى العنصر البشري على الأرض.
وتركزت السخرية على المشاهد التي بثتها المليشيا ضمن الاعترافات حول زرع كاميرا داخل حجر بناء يُسمى شعبياً "البُلُكة"، والانشغال بنقلها من موقع إلى آخر لرصد مواقع المليشيا وقياداتها.
الركاكة والضعف في سرد المليشيا لما تصفه بالإنجاز الأمني يثيران التساؤلات حول الأهداف الحقيقية خلف هذا الإعلان، خاصة مع التأخر اللافت بين موعد إعلان الإعلام الخميس عن "ترقب بيان هام لوزارة الداخلية"، وبثه الفعلي يوم السبت.
ويشير هذا التأخير، من ساعات إلى أيام، إلى التردد الذي دار داخل صفوف المليشيا، وسط ترجيحات بأن ما تم بثه يختلف عن ما كانت المليشيا تنوي الإعلان عنه مساء الخميس.
ما يزيد الجدل والشكوك حول "الإنجاز الأمني" هو ظهور علي، نجل مؤسس المليشيا حسين الحوثي، وهو يُلقي بيان وزارة الداخلية، بعد أن منحته المليشيا رتبة لواء لوضعه على رأس جهاز أمني مستحدث تحت مسمى "جهاز مخابرات الشرطة"، إلى جانب منصبه كوكيل للوزارة.
ويأتي ظهور نجل مؤسس المليشيا في ظل الغموض المحيط بمصير عمه، وزير الداخلية بحكومة المليشيا عبدالكريم الحوثي، والذي ترجح مصادر وتقارير متزايدة مصرعه إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية بارزة بغارات إسرائيلية استهدفت اجتماعًا لهم في صنعاء أغسطس الماضي.
وتؤكد التقارير أن هذه الغارات أدت إلى مصرع رئيس حكومة المليشيا أحمد الرهوي وسبعة من وزرائه أثناء استهداف اجتماعهم، كما استهدفت اجتماعًا لقيادات عسكرية وأمنية من بينهم وزيري الدفاع بحكومة المليشيا محمد العاطفي، والداخلية عبدالكريم الحوثي، ورئيس أركان المليشيا محمد الغماري، الذي اعترفت المليشيا بمصرعه بعد شهر ونصف.
إقرار المليشيا بمصرع الغماري أعقبته إعلانها عن تنصيب بديل له، وهو القيادي العسكري يوسف المداني، ما يُرجح أن ظهور نجل حسين الحوثي لتلاوة بيان وزارة الداخلية جاء تمهيدًا للإعلان عن مصرع عمه وتنصيبه بديلًا عنه.
ولم يغب عن الملاحظ غياب وزير داخلية المليشيا عبدالكريم الحوثي عن تدشين فعالية الوزارة لما يُسمى بـ"يوم الشهيد"، وهو ما قامت به في السابق كل سنة، حيث أُوكلت المهمة هذا العام إلى نائب وزير الداخلية عبد المجيد المرتضى، على عكس المعتاد.
وينطبق الأمر نفسه على باقي القيادات العسكرية التي لا يزال مصيرها مجهولًا، كوزير الدفاع محمد العاطفي ورئيس استخبارات المليشيا أبوعلي الحاكم، التي غابت عن إحياء فعالية "يوم الشهيد"، وأوكلت المهمة إلى قيادات أقل أهمية.
ويعكس المشهد حجم المأزق الذي تعانيه اليوم مليشيا الحوثي الإرهابية، جراء الاختراق غير المسبوق الذي تعرضت له من قبل إسرائيل، فيما تحاول جاهدة التعامل مع تداعياته من جهة، وتبرير صورتها أمام أنصارها من جهة أخرى من خلال مسرحيات "الإنجاز الأمني".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة بشرية وسط تصاعد التوترات العسكرية
القدس المحتلة - الوكالات
أعلن الجيش الإسرائيلي عن حاجته لتجنيد 12 ألف جندي جديد خلال الفترة المقبلة، بهدف تعويض النقص المتزايد في حجم القوات، ولا سيما في الوحدات الميدانية والقتالية. وأوضح الجيش أن من بين العدد المطلوب، هناك 7 آلاف جندي سيجري توجيههم إلى وحدات قتالية بشكل مباشر، في ظل ما وصفه بـ"الاحتياجات العملياتية المتزايدة".
وقال رئيس شعبة التخطيط وإدارة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، اللواء يانيف عاشور، إن المؤسسة العسكرية تواجه تحديًا غير مسبوق في الموارد البشرية، مضيفًا أن التوقعات تشير إلى هبوط حاد في عدد الجنود مع مطلع عام 2027، ما لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذا النقص.
وأضاف المسؤول العسكري أن الجيش يدرس مقترحًا لزيادة مدة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرًا بدلاً من 30 شهرًا حاليًا، موضحًا أن هذه الخطوة "ضرورية لضمان استمرار الجاهزية العملياتية"، وأن الوضع الحالي لا يسمح بالاكتفاء بمدة الخدمة المعمول بها.
وأشار إلى أن الجيش يعمل أيضاً على رفع نسب التجنيد من الفئات التي لا تلتحق بالخدمة بصورة كاملة، ضمن مساعٍ لتوسيع قاعدة القوى البشرية، في ظل الارتفاع الكبير في المهام والانتشار العسكري على أكثر من جبهة.
ويأتي هذا الإعلان في توقيت حساس تشهد فيه إسرائيل ضغوطًا سياسية وعسكرية، مع استمرار حالة الاستنفار وارتفاع تكلفة العمليات العسكرية، الأمر الذي دفع القيادة العسكرية للمطالبة بزيادة عدد المجندين وتمديد فترات الخدمة.
ولم يحسم بعد ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستوافق على زيادة مدة التجنيد الإجباري، وسط جدل داخلي واعتراض من بعض الأطراف السياسية والمجتمعية.
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً