«بنك الشارقة» يصدر صكوكاً بقيمة 550 مليون دولار لصالح «الاتحاد الدولي للاستثمار»
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أعلن بنك الشارقة عن مشاركته بنجاح بصفته مديراً رئيسياً مشتركاً ومدير سجل الاكتتاب، في عملية إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 550 دولاراً لأجل خمس سنوات، لصالح شركة الاتحاد الدولية للاستثمار، وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية البارزة.
وقد استقطب هذا الإصدار اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين، حيث تم تغطية الاكتتاب أكثر من أربع مرات ليصل حجم الطلب نحو ملياري دولار أميركي.
ويعكس هذا الإقبال القوي ثقة المستثمرين الإقليميين، والدوليين، في الجدارة الائتمانية لشركة الاتحاد الدولية للاستثمار ونموذج أعمالها الراسخ.
كما ساهم رفع تصنيفها الائتماني مؤخراً من قبل وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» من درجة «+B» إلى «-BB» في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم نجاح الإصدار.
وفي ضوء الطلب الكبير من المستثمرين، تمكّن المُصدر من تخفيض هامش التسعير بمقدار 50 نقطة أساس، ليستقر عند 7.375%، مع زيادة حجم الصفقة إلى 550 مليون دولار أميركي، مما يعكس قوة الطلب وجودة الإصدار.
وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة جديدة في المسيرة التمويلية لشركة الاتحاد الدولية للاستثمار، بعد النجاح الذي حققته في إصدارها الأول للصكوك بقيمة 350 مليون دولار في عام 2023، فقد تمكنت الشركة من زيادة حجم الإصدار، وخفض معدل العائد بشكل ملحوظ، وجذب مشاركة دولية واسعة، حيث تم تخصيص 65% من الإصدار لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف: تُجسد مشاركة بنك الشارقة في هذا الإصدار التزامنا المستمر بدعم الشركات الإماراتية، في تلبية احتياجاتها التمويلية من خلال حلول مبتكرة، ومدروسة في أسواق رأس المال. ونحن فخورون بالمساهمة في صفقات تعزز عمق السوق، وتدعم مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد في المنطقة.
من جانبه، أعرب داميان وايت، رئيس الخزينة في بنك الشارقة، عن سعادته بالطلب القوي الذي لاقاه إصدار الصكوك لشركة الاتحاد الدولية للاستثمار. ويعكس نجاح الصفقة فعالية استراتيجية التوزيع، وقوة الأسس الائتمانية للمُصدر، واستمرار ثقة المستثمرين في متانة وتنوع الاقتصاد الإماراتي، وآفاقه المستقبلية الواعدة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك الشارقة الاتحاد الدولیة للاستثمار بنک الشارقة
إقرأ أيضاً:
حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 445 ألف قطعة مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026، بينها قمصان كرة قدم، خلال عمليات أمنية نُفذت في أنحاء البلاد بالتزامن مع البطولة، فيما قدرت الخسائر التي تكبدتها الصناعة بسبب هذه التجارة غير المشروعة بنحو 32 مليون دولار.
وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، أطلقت السلطات الأميركية عملية حملت اسم "صافرة النهاية"، استهدفت بيع وتوزيع المنتجات المقلدة بصورة غير قانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مبارياتlist 2 of 2لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026end of listوكان قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حضورًا بين المضبوطات.
وقال فرانك روسو، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي بنيويورك، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "إنه ميسي. لقد شاهدنا الكثير من قمصان ميسي، خصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه. نضبط قمصان مختلف اللاعبين، لكن الأكثر شعبية هم الأكثر حضورًا".
وفي الأكشاك المؤقتة المنتشرة قرب المناطق السياحية المحيطة بميدان "تايمز سكوير"، كانت قمصان الأرجنتين تُباع مقابل 30 إلى 40 دولارًا، مقارنة بنحو 110 دولارات للنسخ الرسمية من شركة أديداس. ومع تجمع المشجعين الأرجنتينيين في المنطقة قبل النهائي وبعد خسارة منتخب بلادهم، كان قميص ميسي رقم 10 الأكثر رواجًا.
وأقر العديد من المشجعين، عندما سألتهم الصحيفة عن قمصانهم، بأنها نسخ مقلدة منخفضة السعر، اشتروها داخل الولايات المتحدة أو عبر الإنترنت.
وفي نيويورك وحدها، أسفرت عمليات ضبط 2000 طرد وتفتيش 1400 رحلة جوية وشحنة بضائع عن مصادرة 65 ألف قطعة.
وفي المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة لمباريات البطولة، نفذت جهات إنفاذ قانون أخرى، بينها المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، مداهمات استهدفت الأكشاك المحيطة بالملاعب ومراكز المدن، ضمن عملية حملت اسم "اللاعب الجماعي".
إعلانوأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة، من بينها 16 ألف قطعة في ميامي و12 ألفًا في هيوستن، إضافة إلى 16 ألف قطعة أخرى في تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة للبطولة.
وقال روسو: "كما يحدث مع سوبر بول، نشهد دائمًا زيادة هائلة في عدد هذه الشحنات ليس فقط قبل المباراة النهائية، بل حتى بعد نهايتها".
حيلة "المناشف"وفي إحدى الشحنات التي أثارت انتباه المحققين، أظهرت بيانات الحمولة أن محتوياتها لا تتجاوز المناشف، لكن عملية التفتيش كشفت عن حقيقة مختلفة تمامًا، إذ عثر المحققون على أكثر من 2000 قطعة من المنتجات المقلدة، بينها قمصان كرة قدم مرتبطة بالبطولة.
وتكشف هذه الواقعة عن الأساليب التي تلجأ إليها شبكات تهريب المنتجات المقلدة لإخفاء طبيعة بضائعها وتضليل عمليات التفتيش الجمركي، من خلال تسجيل محتويات الشحنات على أنها سلع عادية لا تثير الشبهات.
وتزداد صعوبة التصدي لهذه التجارة بالنظر إلى حجم تدفق هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، إذ تشير البيانات إلى أن ما بين 60 و70% من السلع المقلدة التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر الشحن الجوي والبحري مصدرها الصين وهونغ كونغ، اللتان تُعدان من أبرز مراكز تصنيع قمصان كرة القدم المقلدة في العالم.
وتستغل هذه الشبكات الطلب الكبير على قمصان المنتخبات والنجوم، خصوصًا خلال البطولات الكبرى، لطرح نسخ أرخص من القمصان الرسمية، مستفيدة من فارق الأسعار لجذب المشجعين، قبل إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق عبر شحنات قد تُسجل أحيانًا تحت أوصاف لا تعكس محتوياتها الحقيقية.
وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن هدفها لا يقتصر على حماية حقوق الملكية الفكرية، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الاقتصادي ومنع وصول عائدات هذه التجارة إلى "أيدي المنظمات الإجرامية" أو الجهات المستفيدة من العمل القسري.
وأقر روسو بصعوبة إقناع المشجعين الذين يرون أن أسعار القمصان الرسمية مرتفعة، قائلاً إن السلطات بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بالمخاطر، ومنها إمكانية استخدام عائدات تجارة المنتجات المقلدة في تمويل أنشطة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية