عودة ناشطين كينيين بعد احتجاز مثير للجدل في أوغندا
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أفرجت السلطات الأوغندية عن ناشطين كينيين، بوب نياجي ونيكولاس أويّو، بعد احتجازهما لمدة 39 يوما في منشأة عسكرية سرية، وسط اتهامات بسوء المعاملة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وكان الناشطان قد اعتُقلا في سبتمبر/أيلول 2025 أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع المجتمع المدني الأوغندي، حيث وُجهت إليهما تهم تتعلق بالإخلال بالنظام العام والتدخل في الشؤون الداخلية.
وبحسب شهادتهما بعد الإفراج، فقد خضعا لاستجوابات مطولة بدون حضور قانوني، وتعرضا للتعذيب النفسي والحرمان من الطعام والرعاية الطبية.
وأكدا أنهما لم يُسمح لهما بالتواصل مع عائلاتهما أو محاميهما طوال فترة الاحتجاز، ما أثار قلقا واسعا في الأوساط الحقوقية الإقليمية والدولية.
وتم الإفراج عنهما مساء الجمعة، السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، عند معبر بوسيا الحدودي بين أوغندا وكينيا، حيث تسلمهما المفوض السامي الكيني في كمبالا، جواش مانجي.
وفي صباح اليوم التالي، نُقلا جوا إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي، حيث استُقبلا من قبل عائلاتهما ونشطاء حقوقيين وسط مشاعر مختلطة من الفرح والغضب.
وقد جاء الإفراج بعد ضغوط دبلوماسية مكثفة مارستها الحكومة الكينية، إلى جانب حملات تضامن قادتها منظمات حقوقية مثل أمنيستي كينيا وفوكال أفريكا وجمعية المحامين الكينية، التي اعتبرت ما تعرض له الناشطان انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي.
من جانبها، طالبت منظمات حقوق الإنسان في كينيا وأوغندا بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف الاعتقال، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، داعية إلى احترام حرية التعبير والتجمع السلمي، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تُقوض العمل المدني في المنطقة.
إعلانوتسلط هذه القضية الضوء على التحديات المتزايدة التي يواجهها النشطاء في شرق أفريقيا، في ظل تصاعد القيود المفروضة على الحريات العامة، وتنامي النزعة الأمنية في التعامل مع الأصوات المعارضة، ما يستدعي تعزيز آليات الحماية القانونية والتضامن الإقليمي والدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات حريات
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تحظر ترويج أقنعة الوجه LED المثيرة للجدل
أقنعة الوجه .. تتخذ هيئة معايير الإعلان البريطانية (ASA) موقفًا حازمًا ضد الادعاءات الصحية غير المثبتة، بعد أن قررت حظر الإعلانات الخاصة بأقنعة الوجه LED التي روجت لها شركة Project E Beauty عبر الإنترنت، بزعم قدرتها على علاج حب الشباب والوردية.
واعتبرت الهيئة أن الإعلانات تضمنت مزاعم طبية كاذبة لمنتجات غير معتمدة من الجهات الصحية المختصة، ما يشكل تضليلًا للمستهلكين الباحثين عن حلول طبية لمشكلات جلدية مزمنة.
تحقيق رسمي يكشف تجاوزات في الحملات الدعائية
بدأت الهيئة تحقيقًا موسعًا عقب رصد أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة التابعة لها لإعلانات تروّج لفوائد علاجية مزعومة.
وأظهرت التحقيقات أن الشركة نشرت عبر منصات فيسبوك وإنستغرام مقاطع فيديو ونصوصًا تشير إلى أن الأقنعة يمكنها "قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب" و"تخفيف احمرار الوردية" و"تحقيق تحسن بنسبة 83% في أربعة أسابيع".
كما تضمنت الإعلانات صورًا "قبل وبعد" لمستخدمات زعمن أن بشرتهن أصبحت خالية من الحبوب، وهي أساليب وصفتها الهيئة بأنها مضللة وتفتقر إلى الأساس العلمي.
المنتجات غير معتمدة طبياً ولا تحمل علامة المطابقة
أكدت الهيئة في بيانها أن أقنعة Project E Beauty لم تُسجّل لدى وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA)، ما يجعل أي مزاعم طبية عنها غير قانونية.
وأوضحت أن شهادات العملاء أو النتائج الشخصية لا يمكن اعتبارها دليلاً علمياً أو بديلاً عن التجارب السريرية المطلوبة لتسجيل الأجهزة الطبية.
كما طالبت الشركة بإزالة جميع الإشارات التي توحي بالشفاء أو العلاج من محتواها الدعائي فوراً.
حملة أوسع ضد التلاعب بالمستهلكين
لم تقتصر قرارات الحظر على شركة واحدة فقط، إذ منعت الهيئة أيضًا إعلانات مشابهة لشركات مثل Silk’n وLuyors وBeautaholics، بعد أن استخدمت مصطلحات طبية في وصف فوائد منتجاتها دون ترخيص أو أدلة علمية.
وأكدت ASA أن قواعد الإعلان واضحة: لا يُسمح لأي جهة بادعاء علاج أو الوقاية من الحالات المرضية دون الحصول على ترخيص رسمي من MHRA أو إثبات علمي موثق.
تحذير رسمي ودعوة إلى الشفافية
قالت إيزي دارماسيري، المتحدثة باسم الهيئة، إن هذه الخطوة تأتي لحماية المستهلكين من الإعلانات التي تخلط بين الفوائد التجميلية والادعاءات الطبية.
وشددت على أهمية التزام الشركات بالشفافية وعدم استغلال معاناة الأفراد الذين يبحثون عن حلول حقيقية لمشاكلهم الجلدية.
وأضافت أن الهيئة ستواصل مراقبة سوق منتجات التجميل عالية التقنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
سوق ضخم بحاجة إلى ضبط وتنظيم
يشهد سوق أقنعة الوجه بتقنية LED نموًا متسارعًا، إذ تُقدّر قيمته بنحو 290 مليون جنيه إسترليني ومن المتوقع أن يتضاعف إلى 600 مليون بحلول عام 2032.
ومع ازدياد الإقبال على هذه الأجهزة المنزلية التي تحاكي تقنيات العيادات الطبية، تؤكد الجهات التنظيمية ضرورة وجود رقابة صارمة لضمان ألا تتحول هذه الأدوات التجميلية إلى أدوات دعائية مضللة تدّعي ما لا يمكن إثباته علميًا.
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً