تفاصيل سقوط شابين أثناء هروبهما من قوة أمنية بالدقهلية
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشورين تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا ادعاءات بقيام قوة أمنية من مديرية أمن الدقهلية بدهس شابين أثناء تنفيذ مأمورية، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.
القصة الحقيقية كما أوضحتها الداخلية
وبحسب بيان الوزارة، فقد تبين أنه بتاريخ 8 الجارى، وأثناء تنفيذ قوة أمنية من مديرية أمن الدقهلية إذن النيابة العامة بضبط وإحضار عنصرين جنائيين مقيمين بدائرة قسم شرطة الكُردى، تواجد مع المطلوبين شخصان آخران.
وأثناء محاولة القوات اللحاق بهم، اختل مقود إحدى الدراجات بيد قائدها، ما أدى إلى انقلاب الدراجة وسقوطه هو ومرافقه على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.
نتائج الفحص والتقارير الرسمية
أشارت الوزارة إلى أنه تم العثور في موقع الحادث على كمية من مخدر "الهيدرو"، كما أكد تقرير الطب الشرعي عدم وجود أي آثار دهس بجثمان المتوفى. وبفحص الدراجة النارية بمعرفة جهات التحقيق، تبين عدم وجود تلفيات خلفية تشير إلى تعرضها لحادث دهس، واقتصرت التلفيات على مقود القيادة والمصباح الأمامي فقط.
إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات
أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وجارٍ ضبط المتهمين الهاربين. كما تم تحديد القائمين على نشر الادعاءات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الداخلية الدقهلية
إقرأ أيضاً:
قنا .. جهود أمنية مكثفة لكشف غموض مقـ.ـتل سائق توك توك في قفط
تكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف ملابسات مصرع سائق توك توك بطعنات متفرقة بالجسم، أثناء تواجده بأحد الشوارع بوسط مدينة قفط جنوب قنا.
كانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع محمود شعبان ٣٠ عاماً، بطعنات متفرقة فى الجسم أثناء مروره فى أحد الشوارع بمدينة قفط.
تبين من المعلومات الأولية، أن المتهم هاجم المجنى عليه أثناء مروره بالتوك توك، وسدد له عدة طعنات أنهت حياته فى الحال، وتمكن بعدها من الفرار.
دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التخصصي، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.