«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر عام 2026 يمنح الجهات القضائية والعدلية فترة كافية للاستعداد الكامل لتفعيل مواده، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة استجابت لما يقرب من 80% من المطالب التي تقدمت بها المنظمات الحقوقية خلال السنوات الماضية.
وأوضح عصام شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن التعديلات الجديدة جاءت أكثر وضوحًا في تفسير عدد من المفاهيم القانونية الجوهرية، مثل "الخطر" و"المحاكمة العادلة والمنصفة"، إضافة إلى تحديد المقصود ببدائل الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن النصوص الجديدة أقرت حق النائب العام في الاطلاع على القضايا كل 3 أشهر، وهو أحد أهم الضمانات لتكريس العدالة وسرعة البت في التحقيقات.
وأشار عصام شيحه، إلى أهمية وجود ضمانات عملية لتطبيق مواد القانون على أرض الواقع، موضحًا أن تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي يجب أن يكون واسع النطاق بما يحقق العدالة دون الإضرار بحقوق المتقاضين، مضيفًا أن التحقيقات أمام النيابة العامة ينبغي أن تُستكمل خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مؤكدًا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تمديد فترات الحبس الاحتياطي بحجة استمرار التحقيقات.
وشدّد عصام شيحة، على أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة دقيقة لتنفيذ القانون، وضمان أن تلتزم الجهات كافة بـ"الفلسفة التشريعية الجديدة" التي تستهدف تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد في محاكمة عادلة ومنصفة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الإجراءات الجنائية اخبار التوك شو قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك يكشف أبرز التسهيلات والإجراءات الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
استخراج إذن التسليم
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية