ورغم خدمته الطويلة التي امتدت 38 عاماً وشغل خلالها مناصب قيادية رفيعة، فإن رافهد قدّم رؤية متشائمة حول قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على ضبط التهديدات البحرية الجديدة، وفي مقدمتها القدرات التي أظهرها اليمن خلال الأشهر الماضية.

وأكد رافهد أن الهجمات التي نفّذتها القوات اليمنية في البحر الأحمر كشفت هشاشة غير متوقعة في منظومات الحماية البحرية الغربية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ودول التحالف التي شاركت في إطار «حارس الازدهار» واجهت صعوبات كبيرة في التعامل مع أساليب الهجوم التي استخدمتها صنعاء.

 

وقال إن هذه الهجمات أحدثت اضطراباً واسعاً في حركة التجارة العالمية، وأجبرت شركات الشحن الكبرى على تغيير مساراتها، الأمر الذي مثّل ـ بحسب وصفه ـ إنذاراً يجب التعامل معه بجدية.

ولفت القائد الأميركي السابق إلى أن كلفة المواجهة شكلت أحد أبرز وجوه الإخفاق، موضحاً أن القوات اليمنية استخدمت وسائل منخفضة التكلفة ولكن عالية الفاعلية، في حين خسر الجانب الأميركي وسائل باهظة الثمن، بينها طائرات MQ-9 Reaper التي تقدر قيمة الواحدة منها بنحو 30 مليون دولار. وبرأيه، فإن هذا الفارق الصارخ في الكلفة يوحي بتحول في طبيعة الحروب البحرية، ويؤكد الحاجة إلى إعادة تقييم المقاربات العسكرية المتّبعة.

وأشار رافهد إلى أن «التهديد لن يختفي»، مضيفاً أن التجربة التي اكتسبها اليمن وإيران خلال معارك البحر ستنتقل إلى جبهات أخرى في العالم.

 واعتبر أن واشنطن «ليست سريعة بما يكفي» في استيعاب الدروس، داعياً إلى تركيز الجهود على تطوير قدرات دفاعية قادرة على التعامل مع التهديدات غير التقليدية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة والعمليات تحت السطح.
وفي جانب يتعلق بإيران، حذّر الأدميرال الأميركي من إمكانية نقل الحرس الثوري تكتيكاته البحرية إلى شرق البحر المتوسط، ما قد يزيد من تعقيد البيئة البحرية المحيطة بالكيان الإسرائيلي. 

كما لم يستبعد أن يمتد التعاون العسكري بين إيران وروسيا إلى المجال البحري، معتبراً أن التطورات في أوكرانيا تؤكد سرعة تطور التكنولوجيا العسكرية وقدرة الجهات الفاعلة على تعديل تكتيكاتها بصورة مستمرة.

وتناول رافهد مستقبل التعاون العسكري الأميركي–الإسرائيلي، مؤكداً أن المساعدات الأميركية ستستمر، لكنه أشار إلى أن مذكرة التفاهم الحالية تنتهي عام 2028، وأن سياسات «أميركا أولاً» قد تقيّد قدرة واشنطن على تقديم حزم مالية موازية لما قدمته سابقاً، خاصة في مجال «التحويلات» التي كانت تتيح لإسرائيل استخدام جزء من الدعم داخل صناعاتها المحلية.

كما تناول الحديث تطور منظومات الدفاع الجوي البحرية، لافتاً إلى أهمية أسلحة الطاقة الموجّهة مثل الليزر، لكنه أوضح أن هذه التقنيات لا تزال بحاجة إلى قدرة كهربائية أكبر مما يتوفر حالياً على المدمّرات الأميركية

وفي تقييمه لقدرات البحرية الإسرائيلية، وصفها بأنها «مهنية ومجهزة»، لكنه طرح تساؤلاً حول ما إذا كانت كبيرة بما يكفي لمواجهة سيناريوهات واسعة، خصوصاً إذا تطلبت المعركة القادمة مواجهة مكثفة تتجاوز قدرة السفن الحالية على حمل الصواريخ الاعتراضية وأشار إلى أن تنويع التقنيات، لا زيادة الأعداد فقط، قد يشكّل عاملاً حاسماً في التغلب على هذا التحدي.

وتختم الصحيفة الإسرائيلية مقابلتها بتأكيد رافهد أن «هذه ليست لحظة للراحة»، داعياً المؤسستين العسكرية الأميركية والإسرائيلية إلى مراجعة شاملة لمجمل التطورات التي كشفتها المعركة في البحر الأحمر، وما قد تحمله السنوات المقبلة من تحديات مرتبطة بصعود قوى إقليمية وازدياد حساسية الممرات البحرية العالمية.

 

عرب جورنال

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

المخاطر الأمنية تعرقل عودة شركات الشحن العالمية إلى البحر الأحمر

لا تزال المخاطر الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تفرض كابوسًا على شركات الشحن البحري العالمية، رغم توقف إطلاق النار في غزة وتراجع المبررات الأمنية التي استخدمتها ميليشيا الحوثي الإيرانية لشن هجماتها على السفن التجارية. 

التحركات العسكرية المستمرة والتوترات المتقطعة قرب السواحل جعلت شركات عالمية كبرى مترددة في العودة إلى المرور عبر الممرات البحرية الحيوية، ما يعكس أثر هذه الاضطرابات على حركة التجارة العالمية وأسعار الشحن.

قبل أيام أكدت شركة هاباج لويد الألمانية، إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، أنها لن تستأنف رحلاتها عبر قناة السويس إلا بعد التأكد من استقرار الوضع الأمني بشكل كامل. 

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، رولف هابن يانسن: "في الوقت الحالي، لا نتوقع العودة قريباً جداً"، موضحاً أن الشركة تواصل مراقبة التطورات والتنسيق مع شركاء الشحن.

وأوضحت الشركة أن أرباحها انخفضت بنسبة 50% خلال الفترة نفسها لتصل إلى 986.61 مليون دولار، وهو ما دفعها إلى خفض توقعاتها السنوية نتيجة تقلبات السوق، اضطرابات الشحن البحري، ارتفاع التكاليف، والمخاوف الأمنية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى التحولات المتكررة في السياسة التجارية الأمريكية.

ولم تكن شركة هاباج لويد الوحيدة المتأثرة، إذ سبقها إعلان شركة ميرسك الدنماركية أنها لن تستأنف النقل عبر البحر الأحمر إلا بعد الوصول إلى حل أمني مستدام يضمن سلامة السفن والطاقم. معربة عن أملها في أن يُسهم وقف إطلاق النار في غزة في استعادة استقرار الملاحة البحرية. 

وأشارت إلى أن هناك صلة مباشرة بين تصاعد المخاطر الأمنية في مضيق باب المندب والصراع الدائر في غزة، لكنها اعتبرت أنه من السابق لأوانه تقييم مدى تأثير التطورات السياسية الأخيرة على الوضع الأمني في البحر الأحمر.

استمرار تعليق الشركات العملاقة تسيير رحلاتها التجارية عبر البحر الأحمر عكس بدوره على الوضع الاقتصادي المصري وتدفق السفن التجارية عبر قناة السويس التي تضررت بشكل كبير من لجوء الشركات لمسارات أخرى "رأس الرجاء الصالح" رغم تكلفتها الباهظة وبعد المسافة.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر كانت من أكثر الدول تأثراً بالتصعيد الأخير في البحر الأحمر وخليج عدن. مشيراً إلى فقدان قناة السويس أكثر من 9 مليارات دولار من عائداتها خلال العام الماضي نتيجة انخفاض حركة الملاحة الدولية. 

وأوضح أن عدد السفن العابرة للقناة انخفض من أكثر من 72 سفينة يومياً إلى بين 25 و30 سفينة فقط، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتأخير الرحلات البحرية.

يأتي استمرار تردد شركات الشحن العالمية في العودة إلى الممرات البحرية الاستراتيجية وسط قلق متنامٍ بشأن تأمين السفن وحماية التجارة الدولية، ما يبرز الأثر الاقتصادي المباشر للصراعات الإقليمية على حركة التجارة البحرية العالمية وأرباح شركات الشحن الكبرى، ويجعل استعادة الاستقرار في البحر الأحمر ضرورة حيوية لضمان استدامة الممرات التجارية الدولية.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع عدد جثامين الشهداء الفلسطينيين التي سلمها العدو عبر الصليب الأحمر إلى 330
  • المخاطر الأمنية تعرقل عودة شركات الشحن العالمية إلى البحر الأحمر
  • اختتام مناورات تمرين «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية
  • الرئيس الفنزويلي: نرفض أي صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية
  • شركات الشحن مترددة رغم إعلان الحوثيين وقف الهجمات في البحر الأحمر
  • نتنياهو: محاكمتي تضر بالمصالح الأميركية والإسرائيلية
  • معهد أمريكي: استمرار تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر سيؤثر بالدرجة الأولى على رؤية الرياض 2030 (ترجمة خاصة)
  • اليمن والصومال.. عدم الاستقرار يضاعف المخاطر البحرية على التجارة الدولية
  • دراسة: تعدين البحار يدمر شبكة الغذاء البحرية