السفير صبري: ” قرار مجلس الأمن يساعد على مزيد من عسكرية البحر الأحمر”
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
أكد السفير بوزارة الخارجية عبدالله صبري، اليوم السبت، أن قرار مجلس الأمن الذي يقضي بإعادة العقوبات على اليمن يساعد على مزيد من عسكرية البحر الأحمر.
وأوضح عبدالله صبري في تصريح للمسيرة أن قرار مجلس الأمن سابقا فاقم معاناة ملايين اليمنيين وتمديده يزيد المعاناة وفي نفس الوقت يفتقد للمعايير الضامنة لتنفيذه، لافتا إلى أن قرار إدخال اليمن تحت البند السابع تم استخدامه كمبرر للعدوان والحصار على اليمن رغم حصره على منع توريد السلاح إلى اليمن.
ولفت إلى أن القرار يفتقر إلى آلية تنفيذية واضحة ولم يحدد من هي الدول المعنية بالتنفيذ ، موضحا أن الدول الكبرى نفذت خطوات أكبر مما ورد في القرار كتشكيل تحالف “حارس الإزدهار” للعدوان على البلد.
وأكد أن القرار ينذر بالمزيد من التصعيد وأن المؤشرات لا تنذر بالاتجاه نحو السلام خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن روسيا والصين تراعي مصالحها مع السعودية والإمارات وهذه المصالح هي وراء الموقف المتراخي لدى البلدين، مؤكدا أن الأوضاع في البحر الأحمر إذا اتجهت نحو التصعيد فإن التبعات ستكون كبيرة على كل الدول المرتبطة بالبحر الأحمر ومنها الصين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هل ينجح نتنياهو في تقويض الأمن الإقليمي لدول شمال البحر الأحمر؟
اعترف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أخيرا، الخميس، بحقيقة طالما طال انتظارها، ملخصها أن الأزمة في السودان تقف خلفها دول إقليمية وأخرى مجاورة، عبر تقديمها الدعم العسكري والمالي واللوجستي لقوات الدعم السريع.
وهذه حقيقة تداولتها مراكز البحوث والتقارير الإعلامية منذ مدة ليست بالقصيرة، وتجاهلتها الإدارة الأمريكية على نحو أفضى إلى انتعاش الفوضى وحركات التمرد وعصابات المرتزقة والمتطرفة؛ على طول خط الإمداد العسكري لقوات الدعم السريع خلال الأعوام الثلاثة الماضية من عُمر الحرب في السودان.
المشكلة لا تكمن في تعلم الدروس أمريكيا فقط، بل بمدى الجدية في التعامل مع الحقائق وتعديل السياسات على نحو جوهري وحقيقي وليس إعلاميا خطابيا، ذلك أن أمريكا تعمد من خلال شريكها الاحتلال الإسرائيلي إلى استنساخ ذات النموذج الفاشل في دارفور وبحيرة تشاد بنقله إلى شمال البحر الأحمر، عبر الاعتماد على المرتزقة والعصابات الإجرامية، هروبا من الاستحقاقات السياسية والأمنية ولالتزامات الدولية للاعتراف بالحقوق الفلسطينية التي يتوقع أن تعكسها القرارات الأممية وأدوار الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
التعويل على العصابات في تحقيق أهداف جيوسياسية في السودان عبر الوكلاء الإقليميين لم يخدم الاستراتيجية الأمريكية ولا الأطراف الاقليمية المتورطة معها، فرغم إغراء انخفاض الكلفة الطاهري وتجنب الأعباء السياسية والأخلاقية، فالاستراتيجية المتبعة ثبت فشلها بعد مجزرة الفاشر، لتتحول إلى كارثة استراتيجية تهدد بفقدان كل الميزات التكتيكة لهذ المسار، وفقدان السيطرة الاستراتيجية على كامل منطقة الساحل والصحراء وبحيرة تشاد، وهو أمر أُرجع إلى الجشع والجهل بالتكوينات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في كامل منطقة الساحل والصحراء وبحيرة تشاد.
فقوات الدعم السريع التي دُعمت عبر خطوط إمداد بلغت عمق منطقة الساحل والصحراء في القارة الأفريقية، من بحيرة تشاد الجافة إلى مناجم الذهب في مالي والسنغال، فشلت في تحقيق أهدافها وتبخرت أحلام داعميها، مقابل انتعاش عصابات التهريب والارتزاق والحرب، إلى جانب تنظيمات وجماعات متطرفة كداعش والقاعدة؛ التي باتت تبتز كل الأطراف المتورطة في دارفور. فطرق الإمداد بعثت الحياة بشركات المرتزقة وأسواق السلاح التي اعتادت تغيير ولائها وانتمائها لمن يدفع أكثر، حتى وإن كان تنظيمات كجماعة المرابطين وجماعة نصر وبقايا جماعات بوكو حرام.
الكيان الإسرائيلي يسعى لاستنساخ ذات النموذج الفاشل، باستعانته بعصابات الإجرام المتعاونة معه في قطاع غزة، من قبيل عصابة ياسر أبو شباب وعصابة حسام الأسطل الملقب بـ"أبو سِفن"، وغيرهما، وتوسيع الصلاحيات تدريجيا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية، بديلا لقوة دولية محددة الصلاحيات والولاية ووفقا للرؤية المصرية التركية، فإسرائيل تفضل نموذج الجنجويد المنفلت على نموذج منضبط يرعاه الوسطاء والضامنون.
الكيان الإسرائيلي يحاول اقناع الإدارة الأمريكية بتبني العصابات الاجرامية في قطاع غزة على نحو ينعش الفوضى في كامل الحوض الشمالي للبحر الأحمر الذي يضم مصر والسودان والسعودية والأردن وفلسطين، ويحوّل شمال البحر الأحمر إلى بؤرة فوضى تحاكي ما يحدث في بحيرة تشاد ومنطقة الساحل والصحراء في القارة الأفريقية. فالهدف الحقيقي والبعيد الأمد للاحتلال الإسرائيلي هو البحث عن مساحات جديدة للتمدد عسكريا؛ يفرض خلالها مناطق آمنة وعازلة داخل دول الجوار والحوض الشمالي للبحر الأحمر بحجة غياب الأمن والفوضى، وهو ما عبر عنه قبل أيام وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإعلان الحدود مع جمهورية مصر العربية منطقة عسكرية مغلقة وإطلاقه مناورات كبرى في غور الأردن.
وهذه الاستراتيجية يسعى الكيان لإنفاذها هروبا من استحقاقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مقدما مصالح الكيان على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، التي ستجد نفسها متورطة في صراع أشد تعقيدا وأكثر كلفة لنفوذها المهتز في المنطقة، وهو ما تتحسب له واشنطن في ظل الخشية من تمد النفوذ الروسي والصيني جنوب البحر الأحمر وبحر العرب.
ختاما.. فرص نجاح نتنياهو في تحقيق أهدافه تكاد تكون معدومة، ما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مضطرة وبضغط من الوسطاء العرب والأتراك لوقف هذا التهور الإسرائيلي، والبحث عن صيغ أكثر واقعية لقطاع غزة، فالوقت لا يعمل لصالح أمريكا في ظل التوتر الكبير في القارة الأوروبية والبحر الكاريبي مقابل التقدم الهائل الذي تحرزه الصين في الساحة الدولية سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
وهناك حقيقة أخرى على وزير الخارجية الأمريكي روبيو التعامل معها، ألا وهي تبني مقاربة جوناثان باول، مستشار الأمن القومي البريطاني في حكومة كير ستارمر، فهي الأقرب إلى الواقع؛ كونها تدعو للحوار والتفاوض مع حركة حماس أسوة بما حدث مع الجيش الجمهوري الأيرلندي، وبما حدث مع حركة تحرير الشام سابقا، وهي تجربة حديثة وحيّة تُوجت أخيرا باستقبال دونالد ترامب الحار للرئيس السوري الحالي أحمد الشرع في البيت الأبيض، يوم الاثنين الفائت، ما يجعل الطريق إلى أنقرة والقاهر والدوحة أقرب وأجدى من الفوضى التي يدعو لها نتنياهو في كريات جات، ومعه بعض المتهورين في الإقليم.
x.com/hma36
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل