ماليزيا تقترب من تحقيق الحد الأعلى للنمو في 2025 بدعم من الطلب المحلي واستقرار السوق
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أكد رئيس وزراء ماليزيا ووزير ماليتها أنور إبراهيم أن الأداء القوي للاقتصاد الوطني في الربع الثالث من العام الجاري 2025 يضع البلاد على المسار الصحيح لبلوغ الحد الأعلى من مستهدفات النمو هذا العام، والبالغ ما بين 4.0% و4.8%، وذلك بعد تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً لافتاً قدره 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
وقال إبراهيم - في بيان، اليوم /السبت/ - "إن الاقتصاد الماليزي واصل تسارعه مقارنة بنمو 4.4% في الربع الثاني من 2025، مدفوعا بتحسن واسع عبر جميع القطاعات، ومستندا إلى قوة الطلب المحلي، واستقرار سوق العمل، وتواصل تدفق الاستثمارات في القطاعات عالية النمو والقيمة"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الماليزية (برناما).
وأشار إلى أن الطلب المحلي ظل المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي رغم التحديات الخارجية وعدم اليقين في الأسواق العالمية، مسجلا نموا بنسبة 5.8% مقارنة بـ7% في الربع السابق، مدعوما بإنفاق قوي للأسر في ظل تحسن أوضاع التوظيف واستمرار السيطرة على التضخم.
وأوضح أن برامج الدعم الموجهة للمواطنين، ساهمت في تعزيز القوة الشرائية وتحريك الاستهلاك المحلي، الأمر الذي دعم النمو الاقتصادي، منوها إلى أن تحسن الصادرات لعب أيضا دورا في تعزيز النشاط الاقتصادي، مع استفادة الشركات من عمليات الشحن المبكر في ظل استمرار الضغوط العالمية.
وبحسب البيانات الحكومية، توسع الاقتصاد بنسبة 4.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، ما يعكس قدرة ماليزيا على الصمود في وجه التباطؤ العالمي، معززا الأساسيات الاقتصادية القوية للبلاد.
كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسنا واضحا، حيث ارتفع إجمالي التوظيف بنسبة 3.1% إلى 17 مليون شخص، بينما حافظ معدل البطالة على مستواه المنخفض البالغ 3%، في حين ظل التضخم مستقراً عند 1.3%.
وسجلت مبيعات القطاع الصناعي نموا بنسبة 3.5% إلى 500.1 مليار رينجيت، كما ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي 4.9%.. وبلغ إجمالي التجارة 769.8 مليار رينجيت بزيادة 3.7%، محققاً فائضاً تجارياً قدره 50.3 مليار رينجيت.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات، فقد سجل فائضا بقيمة 12.2 مليار رينجيت، بما يعادل 2.5% من الدخل القومي الإجمالي، في حين حقق قطاع الخدمات فائضاً للمرة الأولى منذ 14 عاما.
وفي جانب تدفقات رؤوس الأموال، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.5 مليار رينجيت، بينما حافظت العملة الماليزية على استقرارها عند 4.2070 رينجيت مقابل الدولار الأمريكي.
وأكد أنور أن حكومة مداني ماضية في تنفيذ أجندة إطار اقتصاد مداني، عبر إصلاحات هيكلية ومالية تهدف إلى رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات عالية الجودة، مشددا على الالتزام بخفض العجز المالي إلى 3.8% في 2025، ثم إلى 3.5% في 2026.. وختم قائلا: "إن خطة ماليزيا الـ13، إلى جانب الميزانية الرابعة لاقتصاد مداني، ستواصل دفع مسار النمو وتعزيز رفاه المواطنين وضمان توزيع عادل لفوائد التنمية".
يشار إلى أن "مَدَاني" MADANI هو شعار سياسي إسلامي قدمه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في عام 2023، ويركز المفهوم على ست قيم أساسية هي: الاستدامة، والرخاء، والابتكار، والاحترام، والثقة، والتعاطف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماليزيا الطلب المحلي استقرار السوق الطلب المحلی
إقرأ أيضاً:
6.1 مليار درهم صافي دخل «طاقة» خلال 9 أشهر
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغت إيرادات المجموعة 42.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل أساسي للإيرادات التمريرية في قطاع النقل والتوزيع.
وبينما ظلَّ نمو الإيرادات صلباً، تأثر الدخل الصافي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بشكل رئيس بانخفاض مساهمة قطاع أعمال النفط والغاز في «طاقة» نتيجة للانخفاض المتوقع في الإنتاج، واحتساب بعض البنود المحاسبية غير المتكررة، ولذلك، انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5.2% على أساس سنوي لتصل إلى 16 مليار درهم إماراتي، بينما بلغ الدخل الصافي 6.1 مليار درهم، منخفضاً بنسبة 3.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 47% لتصل إلى 8.9 مليار درهم مدفوعةً بالتحسينات في شبكات النقل والتوزيع والمشاريع الخاصة، والتقدم في أعمال مشروع محطة «الظفرة» الحرارية لتوليد الكهرباء بقدرة 1 جيجاواط، وأعمال إعادة تأهيل مشاريع حلول المياه؛ وقد قابل ذلك جزئياً نفقات رأسمالية أقل في قطاع أعمال النفط والغاز نتيجة لعمليات إيقاف التشغيل لأصول في المملكة المتحدة، وتراجع الأنشطة في أميركا الشمالية.
وحافظت «طاقة» على مركز مالي قوي، حيث بلغ معدل صافي الدين/ رأس المال 34%. وبلغ إجمالي السيولة المتاحة 26.5 مليار درهم، وتشمل 7.4 مليار درهم سيولة نقدية صافية، و19.1 مليار درهم سيولة نقدية من تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة.
ووافق مجلس إدارة «طاقة» على توزيع أرباح نقدية مرحلية للربع الثالث بقيمة 0.75 فلس للسهم، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة للشركة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»: إن الشركة حققت خلال الربع الثالث من العام، تقدماً ملحوظاً في مسيرتها نحو تنفيذ استراتيجيتها للنمو 2030، وبالأخص على الصعيد الدولي من خلال الاستحواذ على شركة «جي إس إينيما»، وإنجاز صفقة لتمويل مشروع محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة 3.6 جيجاواط في المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن وتيرة التقدم تتواصل خلال الربع الحالي مع التقدم السريع الذي تنجزه الشركة في أعمال إنشاء البنية التحتية للطاقة لدعم التوسع في مشاريع الدولة للذكاء الاصطناعي، وترسيخ موقع «طاقة» لتؤدي دوراً رائداً في ضمان أمن المياه، هنا داخل الدولة وحول العالم.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل