ماليزيا تقترب من تحقيق الحد الأعلى للنمو في 2025 بدعم من الطلب المحلي واستقرار السوق
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أكد رئيس وزراء ماليزيا ووزير ماليتها أنور إبراهيم أن الأداء القوي للاقتصاد الوطني في الربع الثالث من العام الجاري 2025 يضع البلاد على المسار الصحيح لبلوغ الحد الأعلى من مستهدفات النمو هذا العام، والبالغ ما بين 4.0% و4.8%، وذلك بعد تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً لافتاً قدره 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
وقال إبراهيم - في بيان، اليوم /السبت/ - "إن الاقتصاد الماليزي واصل تسارعه مقارنة بنمو 4.4% في الربع الثاني من 2025، مدفوعا بتحسن واسع عبر جميع القطاعات، ومستندا إلى قوة الطلب المحلي، واستقرار سوق العمل، وتواصل تدفق الاستثمارات في القطاعات عالية النمو والقيمة"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الماليزية (برناما).
وأشار إلى أن الطلب المحلي ظل المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي رغم التحديات الخارجية وعدم اليقين في الأسواق العالمية، مسجلا نموا بنسبة 5.8% مقارنة بـ7% في الربع السابق، مدعوما بإنفاق قوي للأسر في ظل تحسن أوضاع التوظيف واستمرار السيطرة على التضخم.
وأوضح أن برامج الدعم الموجهة للمواطنين، ساهمت في تعزيز القوة الشرائية وتحريك الاستهلاك المحلي، الأمر الذي دعم النمو الاقتصادي، منوها إلى أن تحسن الصادرات لعب أيضا دورا في تعزيز النشاط الاقتصادي، مع استفادة الشركات من عمليات الشحن المبكر في ظل استمرار الضغوط العالمية.
وبحسب البيانات الحكومية، توسع الاقتصاد بنسبة 4.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، ما يعكس قدرة ماليزيا على الصمود في وجه التباطؤ العالمي، معززا الأساسيات الاقتصادية القوية للبلاد.
كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسنا واضحا، حيث ارتفع إجمالي التوظيف بنسبة 3.1% إلى 17 مليون شخص، بينما حافظ معدل البطالة على مستواه المنخفض البالغ 3%، في حين ظل التضخم مستقراً عند 1.3%.
وسجلت مبيعات القطاع الصناعي نموا بنسبة 3.5% إلى 500.1 مليار رينجيت، كما ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي 4.9%.. وبلغ إجمالي التجارة 769.8 مليار رينجيت بزيادة 3.7%، محققاً فائضاً تجارياً قدره 50.3 مليار رينجيت.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات، فقد سجل فائضا بقيمة 12.2 مليار رينجيت، بما يعادل 2.5% من الدخل القومي الإجمالي، في حين حقق قطاع الخدمات فائضاً للمرة الأولى منذ 14 عاما.
وفي جانب تدفقات رؤوس الأموال، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.5 مليار رينجيت، بينما حافظت العملة الماليزية على استقرارها عند 4.2070 رينجيت مقابل الدولار الأمريكي.
وأكد أنور أن حكومة مداني ماضية في تنفيذ أجندة إطار اقتصاد مداني، عبر إصلاحات هيكلية ومالية تهدف إلى رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات عالية الجودة، مشددا على الالتزام بخفض العجز المالي إلى 3.8% في 2025، ثم إلى 3.5% في 2026.. وختم قائلا: "إن خطة ماليزيا الـ13، إلى جانب الميزانية الرابعة لاقتصاد مداني، ستواصل دفع مسار النمو وتعزيز رفاه المواطنين وضمان توزيع عادل لفوائد التنمية".
يشار إلى أن "مَدَاني" MADANI هو شعار سياسي إسلامي قدمه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في عام 2023، ويركز المفهوم على ست قيم أساسية هي: الاستدامة، والرخاء، والابتكار، والاحترام، والثقة، والتعاطف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماليزيا الطلب المحلي استقرار السوق الطلب المحلی
إقرأ أيضاً:
مؤشر بورصة مسقط يرتفع 5 نقاط والقيمة السوقية عند 37.17 مليار ريال
سجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعا بمقدار 5.8 نقطة وبنسبة 0.081% مقارنة مع آخر جلسة تداول، وأغلق عند حاجز 7117.20 نقطة، وبلغت قيمة التداول 60.1 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 47% عن آخر جلسة تداول المغلقة عند 40.8 مليون ريال عماني، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.1% وبلغت ما يقارب 37.17 مليار ريال عماني.
وتباين أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.3%، بينما انخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.3%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.08%، ومؤشر القطاع الشرعي بنسبة 0.05%.
وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال الجلسة 77 شركة ارتفعت خلالها أسهم 33 شركة وانخفضت أسهم 17 شركة، بينما استقرت أسهم باقي الشركات البالغ عددها 27 شركة على القيمة نفسها.
أبرز الرابحين
وكانت أسهم المدينة للاستثمار القابضة أكثر الأوراق المالية ارتفاعا خلال الجلسة بنسبة بلغت 10%، وأغلق سهمها عند 33 بيسة، تلتها أسهم بنك صحار الدولي بنسبة 4.2% وأغلق سهمها عند 172 بيسة، والغاز الوطنية بنسبة 3.96% وأغلق سهمها عند 105 بيسات، وكلية مجان بنسبة 3.9% وأغلق سهمها عند 133 بيسة، وشل العمانية للتسويق بنسبة 3.9% وأغلق سهمها عند 800 بيسة.
أبرز المتراجعين
أما الأوراق المالية المتراجعة خلال الجلسة، فقد تصدرتها أسهم البنك الوطني العماني بنسبة 6.8% وأغلق سهمها عند 450 بيسة، تلتها سندات البنك الأهلي المجانية 2026 بنسبة 4.7% وأغلقت عند 101 بيسة، وأسهم العمانية للاتصالات بنسبة 2.8% وأغلق سهمها عند ريال و298 بيسة، وسندات بنك صحار إلزامية التحول 2026 بنسبة 2.8% وأغلقت عند 103 بيسات، وعمان والإمارات القابضة بنسبة 2.6% وأغلق سهمها عند 112 بيسة.
واستحوذت أسهم بنك مسقط على قيمة التداول بنسبة 23.1% مسجلة قيمة تداول بلغت 13.8 مليون ريال عماني، تلتها أسهم أوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة بنسبة 15.32% مسجلة قيمة تداول بلغت 9.2 مليون ريال عماني، وبنك صحار الدولي بنسبة 13.22% مسجلا قيمة تداول بلغت 7.9 مليون ريال عماني، والعمانية للاتصالات بنسبة 11.6% مسجلة قيمة تداول بلغت 6.9 مليون ريال عماني، وأسياد للنقل البحري بنسبة 10.3% مسجلة قيمة تداول بلغت 6.2 مليون ريال عماني.
العمانيون يتجهون للشراء
واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة الشراء 84.7% بقيمة 50.91 مليون ريال عماني، فيما بلغت نسبة البيع 82.7% بقيمة 49.72 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة الشراء لدى غير العمانيين 9.192 مليون ريال عماني وبنسبة 15.2%، وقيمة البيع لدى غير العمانيين 10.381 مليون ريال عماني وبنسبة 17.2%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني بنحو 1.190 مليون ريال عماني وبنسبة 1.9%.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها