أصدرت وزارة خارجية الإمارات بيان بشأن الأحداث في السودان، و أكّدت الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بمنع أي استغلال لأراضيها أو موانئها أو مجالها الجوي في أي أنشطة غير مشروعة، ولا سيما تلك التي ترتبط بمحاولات تهريب الأسلحة لأي طرف من أطراف الحرب الأهلية في السودان، أو غيره من مناطق التوتر الأخرى.
أونروا تُحذر: الاحتياجات في غزة مُلحة وآلاف العائلات بلا مأوى
بابا الفاتيكان يدعو النجوم العالميين إلى عدم الاستسلام والتعاون لتأكيد القيمة الاجتماعية والثقافية للسينماتطبيق أعلى معايير الرقابة
وشدّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على اعتمادها نهجاً ثابتاً يقوم على تطبيق أعلى معايير الرقابة والامتثال للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يُعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
محاولة تمرير عتاد عسكري للسودان
ويأتي هذا التأكيد في أعقاب إعلان الجهات المختصة استكمال التحقيقات في واقعة إحباط محاولة تمرير شحنة من العتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى القضاء المختص.
وتعكس هذه الخطوة يقظة منظومة العمل الأمني والقضائي في الدولة، وحرصها على مواجهة أي محاولات لاستغلال أراضي دولة الإمارات في أعمال تخالف القانون.
الإمارات ترفض الاتجار غير المشروع بالأسلحة
كما تؤكد وزارة الخارجية أنّ موقف دولة الإمارات ثابت في رفض الاتجار غير المشروع بالأسلحة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، انطلاقاً من مسؤوليتها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية السلم والأمن الدوليين، والتزامها الكامل بقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وتواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز منظومة التعاون وتبادل المعلومات، وبما يُسهم في منع الأنشطة غير المشروعة التي تُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة
طباعة شارك الإمارات السودان تهريب الأسلحة الحرب الأهلية العتاد العسكري بورتسودان
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
الإمارات
السودان
تهريب الأسلحة
الحرب الأهلية
العتاد العسكري
بورتسودان
إقرأ أيضاً:
اليمن والسودان حكاية واحدة
الجديد برس| بقلم- عادل الحسني| يتشابه البلدان تشابهًا لافتًا في كل شيء، في الثروات المنهوبة، والموقع المؤثر، وحتى في الصراعات والانقسامات الداخلية
التي كانت بوابة النفوذ الإماراتي. عرفت
الإمارات جيدًا من أين تُؤتى الأوطان، فاستغلت ثغرات الخلاف بين السودانيين، المتجذِّر في تاريخ الأقاليم، لتتسلّل عبرها. لعبت على وتر الفقر، واشترت الولاءات، فدعمت قوات الدعم السريع لتكون أداتها في السودان، ومنحت زعيمها حميدتي المال والسلاح، حتى صار شريكًا في الحكم، ثم انقلب على الجميع، مغتصبًا السلطة. السيناريو ذاته تكرر في اليمن، حيث بحثت الإمارات عن أعمق جرحٍ يمني، جرح الانقسام حول الوحدة، فاستغلته بخباثة. أنشأت تشكيلات عسكرية مناطقية، ثم صاغت مجلسًا يُقوّض الدولة من الداخل، قبل أن ترفع أحد قادته إلى صدارة المشهد، ليشارك الحكومة سلطتها، والهدف إطاحتها من الداخل. صعود أذرع الإمارات في جنوب
اليمن كان دمويًا بكل معنى الكلمة. ارتُكبت فظائع وعمليات تطهير مناطقي واسعة ضد أبناء المحافظات الشمالية في عدن، شملت الاعتقالات العشوائية، والترحيل القسري، والقتل لمجرد الانتماء الجغرافي. ولم يسلم الجنوبيون أنفسهم؛ فقد صار الانتماء إلى المجلس الانتقالي هو معيار النجاة من البطش. مئات الاغتيالات استهدفت شخصيات أمنية ودينية واجتماعية وسياسية، وتم إقصاء كل من لم يخضع للمشروع الإماراتي من شباب المقاومة الجنوبية. في مناطق سيطرة الإمارات، انتهكت الحرمات، وتعرضت النساء والأطفال للتهديد والاختطاف، بل نُفّذت جرائم بحقهم بالفعل. هكذا أرادت الإمارات لعصاباتها أن تكون، أدوات من الإجرام، لا تعرف سوى الدم والنهب. وعلى أرض السودان، تكرّر
المشهد ذاته، لكن بصورةٍ أبشع صدمت العالم، حين أبدعت الميليشيات الممولة من أبوظبي في صناعة الموت بأشكال لم تعرفها البشرية من قبل. الجريمة
واحدة في اليمن أو السودان. سواء تم توثيقها كما يحدث في السودان، أو روايات مؤلمة كما يحدث في اليمن، فهي جريمة واحدة. استهدفت الإمارات بلدين كبيرين، بحثًا عن الأطماع التي لا تنتهي. تجاوزت هذه الدويلة حدودها، وآذت شعوبًا لا تسكت عن حقها. وأقولها بثقة، بأنَّ ما أصاب اليمن والسودان لن يمر دون عقاب، وما أقسى العقاب حين يكون ممن لا يملك ما يخسره.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل