مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية تطوير الذهب واستكشاف الهيليوم
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة، بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن، ومنح الشركة رخصة ممارسة الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج وتسويق هذه المعادن لعام 2025.
ويأتي مشروع القانون التزامًا بأحكام المادة 117 من الدستور الأردني والمادة 9 من قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018، التي تنص على ضرورة المصادقة على اتفاقيات المشاركة في الإنتاج والرخص المتعلقة بالمناجم والمعادن.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم الاستثمار في قطاع التعدين والثروات الطبيعية، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى رفع تنافسية المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
كما قرر المجلس تعديل قرار سابق صادر بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بشأن “المعادن الاستراتيجية”، بإضافة غاز الهيليوم ذو القيمة الاقتصادية العالية إلى قائمة المعادن الأرضية النادرة والعناصر الأخرى، والموافقة على مذكرة تفاهم مع شركة هوتسبير هيليوم لاستكشاف الغاز في منطقة البحر الميت، وهي المرة الأولى التي تستقطب فيها الحكومة شركة للتنقيب عن غاز الهيليوم.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نتطلع للتعاون مع تشاد لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجلسة المباحثات الوزارية الموسعة للجنة المشتركة المصرية - التشادية، التي ترأسها وزيرا خارجية البلدين، واستهدفت تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على مختلف المستويات بما يخدم شعبي البلدين الصديقين وشعوب إفريقيا ككل.
وضمت المباحثات من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة النقل، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وشارك من الجانب التشادي عبد الله صابر فضل وزير الخارجية، والدكتور توم إرديمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، والدكتور عبد الرحيم الطيب وزير الثروة الحيوانية، والدكتور عبّد المجيد عبد الرحيم وزير الصحة، وباسالي كانابي مارسيلين وزير المياه والطاقة، وأمير إدريس وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق، وبكر ميشيل وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة.
35 مليون دولار حجم التبادل التجاري
وأكد الوزير، خلال المباحثات، رغبة مصر في مضاعفة حجم التجارة البينية مع تشاد، والذي يبلغ حاليًا نحو 35 مليون دولار سنويًا، وذلك من خلال تحديد هدف لتعزيز حجم التجارة بين البلدين خلال عامين والاتفاق على آليات محددة لتحقيقه.
وقال الخطيب إن إنشاء طريق الربط بين القاهرة والعاصمة التشادية إنجامينا عبر ليبيا، من شأنه خفض تكاليف النقل بين البلدين، وهو ما دفع مصر لاختيار تشاد لإنشاء واحدة من 6 مناطق لوجستية تستهدفها مصر للتوسع التجاري المصري في إفريقيا.
اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية
وأوضح الوزير أن مصر تتطلع للتعاون مع تشاد في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي حقق اجتماع وزراء التجارة الأفارقة الأخير بالقاهرة طفرة كبيرة في عدد من ملفاتها العالقة مثل قواعد المنشأ وتوافقًا بشأن القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للصادرات الأفريقية.
وأعرب الخطيب عن تطلعه لإطلاق منتدى أعمال مصري - تشادي خلال الفترة المقبلة، يناقش فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن بحث آليات تمويل للمشروعات المشتركة.
توقيع مذكرات التفاهم
في ختام المباحثات، وقع الجانبان عددًا من مذكرات التفاهم لتعزيز التنسيق الدبلوماسي، والتعاون في قطاع الكهرباء والطاقة.
ووقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير الخارجية التشادي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية والوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات في جمهورية تشاد في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بهدف تشجيع الاستثمارات المتبادلة وإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية بين الطرفين.