مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية تطوير الذهب واستكشاف الهيليوم
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة، بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن، ومنح الشركة رخصة ممارسة الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج وتسويق هذه المعادن لعام 2025.
ويأتي مشروع القانون التزامًا بأحكام المادة 117 من الدستور الأردني والمادة 9 من قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018، التي تنص على ضرورة المصادقة على اتفاقيات المشاركة في الإنتاج والرخص المتعلقة بالمناجم والمعادن.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم الاستثمار في قطاع التعدين والثروات الطبيعية، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى رفع تنافسية المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
كما قرر المجلس تعديل قرار سابق صادر بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بشأن “المعادن الاستراتيجية”، بإضافة غاز الهيليوم ذو القيمة الاقتصادية العالية إلى قائمة المعادن الأرضية النادرة والعناصر الأخرى، والموافقة على مذكرة تفاهم مع شركة هوتسبير هيليوم لاستكشاف الغاز في منطقة البحر الميت، وهي المرة الأولى التي تستقطب فيها الحكومة شركة للتنقيب عن غاز الهيليوم.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو