«دعم أقل وترحيل أسرع».. بريطانيا تجري تغييرات صارمة على قانون اللجوء

أعلنت بريطانيا عن إطلاق أكبر إصلاح شامل في سياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث، مستلهمة من نهج الدنمارك الذي يُعد من أكثر السياسات صرامة في أوروبا، رغم الانتقادات الواسعة التي يواجهها من جماعات حقوق الإنسان.

ويأتي هذا التحرك في ظل سعي حكومة حزب العمال لتشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، لا سيما مع تزايد عبور القوارب الصغيرة القادمة من فرنسا بشكل غير قانوني، في محاولة للحد من الشعبية المتصاعدة لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي ركّز على قضية الهجرة وأجبر الحكومة على تبني موقف أكثر صرامة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن الإصلاح الجديد سيتضمن إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل ولكنهم يختارون عدم القيام بذلك، وعلى من يخالفون القانون.

وأضافت الوزارة أن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.

ومن المتوقع أن تكشف وزيرة الداخلية شابانا محمود يوم الإثنين عن تفاصيل إضافية حول هذه الإجراءات، والتي تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل إبعادهم.

وتشير أحدث البيانات إلى أن الهجرة أصبحت الشاغل الأكبر للناخبين البريطانيين متجاوزة القضايا الاقتصادية، حيث بلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة نحو 109343 طلبًا في العام المنتهي في مارس 2025، بزيادة 17 بالمئة عن العام السابق، وستة بالمئة فوق الذروة المسجلة عام 2002.

وتشمل التغييرات أيضًا تعديل شروط الإقامة، بحيث يُخفّض الحد الأدنى للإقامة في وضعية لاجئ من خمس سنوات إلى 30 شهرًا فقط، مع مراجعة منتظمة لهامش الحماية، وإلزام اللاجئين بالعودة إلى بلدانهم فور اعتبارها آمنة.

كما تخطط الوزارة لإطالة فترة الانتظار قبل تقديم طلب الإقامة الطويلة من خمس سنوات إلى عشرين عامًا، في إطار جهودها لضبط تدفق المهاجرين والحد من الهجرة غير الشرعية.

المصدر: عين ليبيا