اتفاقية للحفاظ على مستويات إنتاج النفط والغاز وزيادة الاحتياطيات المستقبلية
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
مسقط- العُمانية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن ملحقًا إضافيًّا لاتفاقية تقاسم أرباح الاستكشاف والإنتاج في منطقة امتياز النفط رقم (5) الواقعة بمحافظة الظاهرة وتديرها شركة دليل للنفط.
وقد وقّع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عُمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، كما شارك في التوقيع كلٌّ من محمد علي البرواني رئيس شركة مزون بتروجاز ساكو، ووانج جويهاي نائب رئيس شركة مزون بتروجاز لميتد.
ويأتي هذا التوقيع ضمن جهود وزارة الطاقة والمعادن للحفاظ على مستويات الإنتاج السنوي من النفط والغاز وزيادة حجم الاحتياطيات المستقبلية، في إطار رسالتها الهادفة إلى تنظيم وتنمية قطاعي الطاقة والمعادن بما يضمن الاستغلال الأمثل للثروات الوطنية وفق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة.
ويُدخل الملحق الجديد آلية مالية محفزة تسهم في رفع معدلات الإنتاج عبر تطوير الحقول المنتجة، والاستمرار في أعمال الاستكشاف باستخدام أحدث التقنيات في قطاع النفط والغاز، كما يتضمن الاتفاق التزامًا بتكثيف أنشطة الحفر وبرامج تعزيز الإنتاج المعزز، الذي يأتي متسقًا مع رؤية وزارة الطاقة والمعادن في تطوير واستغلال مصادر الطاقة بكفاءة عالية وابتكار يدعم الاقتصاد الوطني.
وتعد شركة دليل للنفط من الشركات الرائدة في إدارة الحقول النفطية بكفاءة عالية من خلال تقليل التكلفة التشغيلية وزيادة الإنتاج، كما حققت الشركة نسبة تعمين وصلت إلى 98 بالمائة، تأكيدًا لالتزامها بدعم المحتوى المحلي عبر تطوير القدرات الوطنية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنفقت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 4 ملايين ريال عُماني على مشروعات تخدم المجتمع المحلي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رؤية لأعمال الخليج العربي: عودة حذرة لشركات النفط الدولية إلى ليبيا
تقرير: عودة حذرة لشركات النفط العالمية إلى ليبيا amid إعادة إحياء الشراكات مع المؤسسة الوطنية للنفط
ليبيا – تناول تقرير اقتصادي نشره موقع “رؤية لأعمال الخليج العربي” الإخباري الخليجي الناطق بالإنجليزية ملامح العودة الحذرة لشركات النفط الدولية إلى ليبيا بعد سنوات من التراجع، مؤكدًا أن البلاد عادت إلى دائرة اهتمام كبرى شركات الطاقة العالمية بعد أكثر من عقد من الاستثمارات المجمدة.
إحياء الشراكات مع مؤسسة النفط ووزارة النفط والغاز
أوضح التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد أن الشراكات يجري إحياؤها مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ووزارة النفط والغاز في حكومة الدبيبة، وأن ما كان يُعد سابقًا منطقة راكدة محفوفة بالمخاطر تتم إعادة صياغته اليوم كفرصة في ظل مكامن غير مستغلة وبنية تحتية تضررت لكنها لا تزال قابلة للإصلاح مع السعي الليبي لترجمة الثروة إلى تنمية اقتصادية.
اتفاقيات الدراسات الفنية وعودة تدريجية للعمل الميداني
وأشار التقرير إلى أن موجة اتفاقيات الدراسات ونظيراتها الفنية بين المؤسسة وشركات عالمية مثل “بريتش بتروليوم” و”شل” تمثل عودة حذرة إلى العمل الميداني، من خلال استئناف المسوحات الزلزالية والدراسات الميدانية وخطط إعادة التأهيل بدلًا من برامج الحفر واسعة النطاق.
أسباب عملية وراء عودة الشركات الغربية
وبيّن التقرير أن البنية التحتية للنفط والغاز في ليبيا، وخاصة في منطقة حوض سرت، تمتلك خزانات عالمية المستوى يمكن أن تحقق عوائد مالية طويلة الأجل في حال استقرار الإنتاج، وأن التحسينات الأمنية المتواضعة انعكست في تدفقات إيرادات كبيرة لدولة تعتمد بشكل كبير على الهيدروكربونات.
عوائق سياسية وأمنية أمام استقرار الإنتاج
وحذر التقرير من أن عودة الجهات الفاعلة الدولية في مجال الطاقة لا تزال مترددة، بسبب الانقسام السياسي وسيطرة الميليشيات المسلحة والإغلاقات المتكررة التي قوضت استقرار الإنتاج لفترة طويلة، مبينًا أن الفرص مهددة بتكرار البدايات الخاطئة السابقة ما لم تتوفر ضمانات أمنية موثوقة وحوكمة موحدة.
عودة ميدانية عبر مشاريع التأهيل والخدمات الفنية
وأوضح التقرير أن التأثير التجاري المباشر للشركات العائدة يظهر في عقود الخدمات الفنية ومشاريع إعادة التأهيل لاستعادة التدفقات المتقطعة، بدلًا من تسريع تطوير الحقول الجديدة، فيما تخطط بعض الشركات الكبرى لإعادة فتح مكاتب محلية وزيادة فرق العمل داخل البلاد.
تنويع الشركاء وتحقيق نتائج متوقعة للنمو والإيرادات
وأشار التقرير إلى أن ليبيا تنوي تنويع قاعدة مستثمريها بما يتجاوز الشركاء الأوروبيين التقليديين، وأن صمود هذه الخطوات المبكرة قد يحقق نتائج مهمة، تتجلى في زيادة الإنتاج ونمو صادرات النفط للأسواق العالمية وتأثير مستقر على المالية العامة، بينما يتطلب النجاح تنسيقًا سياسيًا مستدامًا وترتيبات أمنية دائمة لأصول الطاقة واستثمارات متدرجة ومتوازنة.
ترجمة المرصد – خاص