ارتفاع أسعار الأغذية والفواكه والخضراوات يزيد الأزمة الغذائية في إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
كشف تقرير حكومي أعلن اليوم عن أزمة غذائية متفاقمة في إسرائيل طالت مئات الآلاف من الأسر، حيث بات أكثر من ربع الأسر يعانون انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة.
التقرير، الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني للضمان الاجتماعي، نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم ربط بشكل مباشر بين انخفاض الدخل والفقر وانعدام الأمن الغذائي، محذرا من تداعيات اقتصادية وإنسانية واسعة إذا لم تتخذ الحكومة خطوات عاجلة.
كما دعا التقرير إلى سياسات اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد، وبرامج حكومية متعددة السنوات، لضمان حصول جميع المواطنين على غذاء كافٍ وصحي بانتظام.
وأشار التقرير إلى أن أسرة واحدة من كل أربع أسر إسرائيلية افتقرت إلى الوصول المستمر إلى الغذاء ، فيما طالب الحكومة بضمان الوصول الموثوق إلى الغذاء الصحي.
ويضيف أن نحو 900 ألف أسرة، تضم 2.6 مليون شخص، أصبحت غير قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء، بينهم مليون طفل يعدون الفئة الأكثر هشاشة وتعرضا للخطر، وهذه المؤشرات تعكس أزمة اجتماعية متصاعدة، تنذر بتداعيات اقتصادية وإنسانية واسعة إذا لم تتخذ خطوات عاجلة لمعالجتها.
وأوضح أن انعدام الأمن الغذائي يعني أن هذه الأسر تفتقر إلى إمكانية الحصول على الغذاء بشكل منتظم ونتيجة لذلك، تتدهور جودة نظامهم الغذائي، واضطربت عاداتهم الغذائية وترسم النتائج صورة مثيرة للقلق.
وتابع" هناك صلة واضحة بين تراجع الدخل والفقر وانعدام الأمن الغذائي"
واستند التقرير إلى مسح شامل يمثل لجميع قطاعات السكان في إسرائيل وركز على عادات الأكل والشراء لتحديد ما إذا كان المشاركون قد اضطروا للتخلي عن شراء الطعام، وخاصة الطعام الصحي، بسبب القيود المالية.
وقد طرح على المشاركين أسئلة مثل، هل تناولوا طعاما أقل مما شعروا أنهم بحاجة إليه لنقص المال لشراء الطعام.
وطالب التقرير الحكومة بسياسة اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد تضمن حصول جميع السكان إسرائيل على غذاء كاف وصحي بانتظام، لافتا إلى ان ذلك يتطلب الحد من انعدام الأمن الغذائي من خلال برامج حكومية متعددة السنوات، وميزانيات مخصصة، وأهدافا محددة".
في الوقت نفسه، أعلن المكتب المركزي للإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل بنسبة 0.5% في أكتوبر 2025 وذلك قبل قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في 24 نوفمبر الجاري.
وكانت الزيادات البارزة في الأسعار في أكتوبر في الفواكه والخضروات الطازجة، والتي ارتفعت بنسبة 3.9%، والملابس والأحذية، والتي ارتفعت بنسبة 3%، والأغذية والنقل والاتصالات، والتي ارتفعت بنسبة 0.9%، والرعاية الصحية، والتي ارتفعت بنسبة 0.5%، وإيجارات المساكن، والتي ارتفعت بنسبة 0.3%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقرير حكومي انعدام الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
مشروع إنتاج وتسويق الموز في ولاية السويق يسهم في تعزيز الأمن الغذائي
العُمانية/ يعد مشروع إنتاج وتسويق الموز في ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة أحد المشروعات الناجحة التي تسهم في توفير أجود أنواع الموز، ويقام على مساحة تتجاوز 267 ألف متر مربع وبقيمة استثمارية تتجاوز 446 ألف ريال عُماني.
وبدأ مشروع إنتاج وتسويق الموز في ولاية السويق في مرحلته الأولى بزراعة 50 ألف شتلة موز موزعة على الأصناف ذات الجودة العالية وهي صنف وليم، وصنف (G9) وأصناف مطوّرة منهما، كصنف رزات، وسيتم خلال السنوات القادمة استكمال زراعة 80 ألف شتلة بحسب مراحل التنفيذ المخطط لها في المشروع.
ويأتي مشروع إنتاج وتسويق الموز في ولاية السويق في إطار مبادرات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبالشراكة والتكامل مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بهدف دعم القطاع الزراعي في سلطنة عُمان وتنويع مصادر الأمن الغذائي ضمن أهداف رؤية عُمان 2040.
وأوضح المهندس سليم بن سيف الحاتمي المشرف على مشروع إنتاج وتسويق الموز في ولاية السويق لوكالة الأنباء العُمانية أن حجم الإنتاج في المرحلة الأولى بلغ 50 طنًّا شهريًّا، ويتم العمل على خطط طموحة للتوسع في المشروع والذي يتوقع أن يصل حجم الإنتاج السنوي له إلى 800 طن مع نهاية عام 2027م.
وقال إن المشروع يهدف إلى إنتاج وتزويد السوق المحلي والخارجي بموز عالي الجودة، وتعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، حيث يتم استخدام أفضل الممارسات الزراعية الملائمة للظروف المناخية المحلية والتي ستسهم مستقبلًا إلى إنتاج حوالي 1400 طن سنوي.
وبيّن المهندس سليم بن سيف الحاتمي بأنه يتم جلب شتلات الموز من المختبرات النسيجية في سلطنة عُمان؛ حيث يتم حجز الشتلات المطلوبة وأحجامها ونوعيتها قبل الموسم الزراعي بـ 8 أشهر تقريبًا، مشيرًا إلى أنه يتم توزيع ثمار الموز في السوق المحلي عبر المراكز التجارية والأسواق المركزية والشركات المتخصصة في هذا المجال، منوهًا بأن عمليات التوزيع تحتاج إلى دعم لوجستي متنوع ومخازن إنضاج، وتوفير سلاسل التوريد من المزارع إلى الأسواق ومنافذ البيع الأخرى.
وأكد أن هناك تعاونًا وتسهيلات تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في مختلف الجوانب منذ إعداد دراسة الجدوى وأخذ الموافقات وتخصيص الأرض الأنسب لإقامة المشروع من حيث نوعية التربة ووفرة المياه والزيارات المستمرة من المهندسين للمشروع والوقوف على ما يتم إنجازه في كل مرحلة من مراحل الخطة التنفيذية، حتى بداية الإنتاج والتسويق.