بدعم ألماني.. دورة تدريبية للمراقبين الماليين في البلديات
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
اختتمت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الدورة التدريبية المخصصة للمراقبين الماليين في البلديات، والتي نُظمت في فندق هارون بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). وتهدف الدورة إلى تعزيز الحوكمة المالية الرشيدة وترشيد الإنفاق ومراقبة المال العام.
وشهدت الدورة، التي انطلقت بداية الأسبوع الجاري، سلسلة محاضرات مكثفة استهدفت تطوير مهارات المراقبين الماليين وتمكينهم من تطبيق أفضل الممارسات في الرقابة المالية، بما يسهم في تحسين الأداء المالي على مستوى البلديات ودعم التحول نحو الرقمنة المالية.
وفي ختام الدورة، تم توزيع شهادات المشاركة والتقدير على المتدربين، فيما ألقى وكيل الوزارة لشؤون المراقبات كلمة شكر فيها اللجنة المنظمة، مشيدًا بجهودهم في إنجاح البرنامج التدريبي.
وأكد أن مثل هذه الدورات تعزز بيئة العمل المالي وتشجع على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، كما تسهم في صقل قدرات المراقبين على مواجهة التحديات المالية الحديثة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
حزب ألماني يطالب بوقف قمع النشاط المؤيد للفلسطينيين
برلين - ترجمة صفا
طالب حزب اليسار الألماني المعارض بإنهاء قمع حركات التضامن مع فلسطين.
وانتقد الحزب بشدة الحكومة الفيدرالية بسبب تعاملها مع النشاط المؤيد للفلسطينيين، واتهمها بالقمع المنهجي ودعا إلى تغيير السياسة على الفور.
وصدرت هذه الإدانة اللاذعة عن الرئيسة المشاركة للحزب، إينيس شفيردتنر، خلال مؤتمر حزبي على مستوى الولاية عُقد في برلين.
وصرحت شفيردتنر قائلةً: "يجب أن يتوقف القمع ضد الحركات المؤيدة للفلسطينيين".
وحثت حزبها على مواصلة مناصرته القوية للقضية الفلسطينية.
ويعكس موقف الحزب المخاوف التي أُثيرت مؤخرًا على المستوى الدولي.
ففي الشهر الماضي، أعربت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة عن قلقها إزاء نهج ألمانيا في ضبط المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.
وأشار تقريرهم إلى أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبحت بيئة العمل التضامني "مقيدة بشكل متزايد".
ورغم الطابع السلمي للاحتجاجات إلى حد كبير، وجد الخبراء أن ألمانيا "تُجرّم وتُعاقب وتُقمع العمل التضامني المشروع مع الفلسطينيين".
ووفقاً لخبراء الأمم المتحدة، فإن مطالب المتظاهرين تشمل دعوات لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والسعي إلى محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية - "مشروعة".
وتُفاقم تصريحات حزب اليسار الأخيرة الجدل المتنامي في ألمانيا حول حدود حرية التعبير والحق في الاحتجاج في سياق الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، مما يُلقي بظلاله على سياسات الحكومة.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء