علق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، على تحقيق العراق أكبر فائض تجاري عام 2022 على مدى عشر سنوات، وقال إنه يحقق 3 أهداف رئيسة.

وكشفت إحصائية أجرتها شركة statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، اأن العراق حقق أكبر فائض تجاري للعام الماضي 2022 على مدى العشر سنوات الماضية.

واوضح صالح، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “اهمية ارتفاع الفائض في الحساب الجاري تأتي نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي في دورها الايجابي في تقوية وسائل الاستقرار الاقتصادي الممثلة باستقرار المستوى العام للأسعار وهي الاحتياطيات الاجنبية للبلاد والتي تعد رافعة الاستقرار وأداة في السياسة النقدية لمكافحة النشاطات التضخمية الضارة بغية ضمان القوة الشرائية للدخول النقدية”.

وأضاف، ان “ارتفاع نسبة الفائض، في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الى الناتج المحلي الاجمالي، يوفر القدرة التمويلية نحو تحقيق استدامة السير في الانفاق الاستثماري الذي هو أساس النمو الاقتصادي المستهدف دونما التوسع بالاقتراض الخارجي”.

واشار الى ان “ارتفاع نسبة الفائض المذكور على مستوى الاستقرار والتوازن المالي يعد خطوة مهمة ورئيسة لبلوغ ما يسمى ( بالانضباط المالي)، الذي يقوم في اهم اركانه على تقليص الدين العام الخارجي وما يتطلب من خطوة لاحقة تقتضيها السياسة المالية في مجال فرض الانضباط وهي تقليص فجوة العجز في الموازنة العامة والسير نحو توازن الموازنة، اذ ان خفض الدين العام وخفض العجز يعدان اهم ركني الانضباط المالي او ما يسمى بالتعزيز المالي”.

وختم المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء بالقول، إن “حصيلة الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات تحقق ثلاثة اهداف رئيسة وهي (الاستقرار السعري والاستقرار والتوازن المالي واخيرا النمو الاقتصادي المستهدف)”.

والميزان التجاري يدل على الاختلافات في الواردات والصادرات من البضائع في البلد خلال العام، فإذا كانت قيمة صادراتها خلال فترة تتجاوز قيمة وارداتها فإنه يطلق عليها الفائض في الميزان التجاري، وإذا كانت قيمة الإجمالي للواردات تتجاوز إجمالي قيمة الصادرات تسمى العجز في الميزان التجاري.

ووفقاً لشركة statista الألمانية فأن العراق حقق اعلى فائض تجاري للسلع في عام 2022 على مدى العشر سنوات الماضية حيث بلغ الفائض في العام الماضي مقداره 53.54 مليار دولار مرتفعا بنسبة 64% عن عام 2021 الذي بلغ الفائض التجاري للسلع في تلك السنة 20.08 مليار دولار.

وأوضحت ان العراق حقق عجزا في ميزانه التجاري لعامين اولهما في عام 2020 حيث بلغ العجز 4.11 مليارات دولار وثانيهما في عام 2015 حيث بلغ العجز التجاري 0.94 مليار دولار.

وتابع التقرير، اما في عام 2019 حقق الميزان فائض تجاري بلغ 16.62 مليار دولار، وبلغ في عام 2018 الفائض التجاري 35.95 مليار دولار، وبلغ الفائض التجاري في عام 2017 ليبلغ 15.1 مليار دولار”، مبينا ان الفائض التجاري في عام 2012 بلغ 35.39 مليار دولار.

وكان العراق قد حقق خلال العام الماضي (2022) عائدات مالية بأكثر من 115 مليار دولار جراء تصدير النفط الخام، لتكون الأعلى منذ سنوات بحسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة النفط العراقية.

وبحسب تلك الأرقام، فقد بلغ معدّل التصدير اليومي 3 ملايين و320 ألف برميل، وهو ما مجموعه مليار واحد و211 مليونا و800 ألف برميل لعام كامل.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الفائض التجاری ملیار دولار فائض تجاری الفائض فی فی عام

إقرأ أيضاً:

الإمارات تخصص «مليار دولار» لدعم قطاع الطاقة في اليمن

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تخصيص مليار دولار لدعم وتنمية قطاع الطاقة في اليمن، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار البلاد وتحسين الخدمات الأساسية، ضمن إطار جهود خليجية متعددة لدعم اليمن الذي مزقته الحرب.

وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أوضح عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبد الله العليمي باوزير، أن المبادرة الإماراتية ستحدث نقلة نوعية في بنية قطاع الطاقة، وتساهم في تقديم خدمة مستدامة للمواطنين، وتخفيف معاناتهم في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط على المنظومة الكهربائية.

هذا ويعاني اليمن منذ سنوات من انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما أثر على مختلف جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك عمل المستشفيات والمدارس، وأداء الشركات، ونظم المياه والصرف الصحي. واعتماد الكثير من الأسر على الوقود الأحفوري أصبح الخيار الوحيد، لكن ارتفاع أسعار الديزل جعل الحصول على الكهرباء أمرًا صعبًا.

ولم تكن هذه المبادرة الأولى من نوعها، إذ قدمت الإمارات منذ عام 2014 حزم دعم مليارية لإنشاء محطات طاقة شمسية، أبرزها محطة عدن بقدرة 120 ميغاواط ومحطة شبوة بقدرة 53 ميغاواط، ضمن جهود تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة في البلاد.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد عبد الله العليمي أن العام 2026 سيكون “عام الطاقة والكهرباء”، موضحاً أن الحكومة تسعى لإصلاح جذري للقطاع، يشمل التحول إلى الطاقة المتجددة، إعادة هيكلة مؤسسات الكهرباء، تطوير شبكات النقل والتوزيع، الحد من الفاقد، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن الحكومة حصلت على دعم استراتيجي من الإمارات بقيمة مليار دولار، لتطوير مشاريع حيوية في قطاع الكهرباء بعدن وعدد من المحافظات، مؤكداً أن الدعم الإماراتي يمثل التزاماً أخوياً وتاريخياً ثابتاً تجاه اليمن.

وأكد السفير الإماراتي لدى اليمن، محمد حمد الزعابي، أن المبادرة تشمل حزمة مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة، تهدف إلى تحسين شبكات الكهرباء وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة، وتلبية احتياجات السكان المتزايدة، وتطوير الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.

وأوضح الزعابي أن المشاريع الإماراتية تأتي ضمن رؤية طويلة المدى لبناء اقتصاد مستدام في اليمن، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على استمرار أبو ظبي في دعم الشعب اليمني من خلال المبادرات الإنسانية والمشاريع التنموية الاستراتيجية.

وتسعى الحكومة اليمنية بالتعاون مع شركائها الدوليين، ومن بينهم الإمارات، إلى التحول الجذري نحو الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لمواجهة أزمة الكهرباء، وتخفيف الأعباء المالية، وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة اليمن على التكيف مع التغير المناخي.

وأكد المسؤولون اليمنيون والإماراتيون أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لبناء قطاع طاقة حديث ومستدام يخدم اليمن واليمنيين، مع الحفاظ على الكفاءة والحوكمة الرشيدة في إدارة موارد البلاد.

مقالات مشابهة

  • العراق: فرنسا شريك قوي لنا.. ونعمل على تطوير العلاقات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة
  • وزير الاستثمار: نستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض عجز الميزان التجاري
  • تجارة إيران الخارجية تتجاوز 76.5 مليار دولار
  • جنوب أفريقيا.. فائض التجارة يتراجع مع تباطؤ الصادرات
  • نائب سابق:الإطار الحاكم وراء العجز المالي في العراق
  • تركيا وعُمان تستهدفان تحقيق 5 مليارات دولار في التجارة
  • ماذا يريد ترامب من فنزويلا؟ خبير عسكري يجيب
  • الأردن يعزز حضوره التجاري… والصادرات الصناعية تقفز إلى 6.4 مليار دينار
  • تلوّث الهواء يكلّف الاقتصاد الإيراني 23 مليار دولار سنويًا
  • الإمارات تخصص «مليار دولار» لدعم قطاع الطاقة في اليمن