'قدم شهائد علمية مزورة': مصدر رسمي يوضح قضية النائب سامي بن عبد العالي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكّد مصدر رسمي لموزاييك أنّ النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي تتعلّق به قضية الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير رسمية رفعتها ضدّه قنصلية تونس في بالارمو.
وتفيد تفاصيل القضية بأنّ النائب المذكور، قد تقدّم عندما كان يعمل بقنصلية تونس ببالارمو بمطلب للحصول على أجر يتماشى مع شهائده العلمية لكن بعد التثبت والتمحيص تبيّن أنّه قدّم شهائد جامعية مزورة ووقع طرده من العمل، وفق المصدر الرسمي.
وحسب المصدر ذاته فإنّ النائب بن عبد العالي توجّه إثر طرده من العمل إلى القضاء الإيطالي، وتمكن من الحصول ابتدائيا على حكم لصالحه بتعويض يقارب الـ 200 ألف أورو، وتسلّم كامل المبلغ بعد قيامه بعقلة على حسابات القنصلية.
وأضاف المصدر الرسمي أنّ القضاء الإيطالي قضى في الطور الاستئنافي لصالح القنصلية التونسية بباليرمو بعد أن تبيّن إدلاءه بوثائق مزورة وهو مطالب حاليا بإرجاع 167 ألف أورو للدولة التونسية أيّ ما يعادل 564 ألف دينار مع العلم وأنّ القضية ماتزال حاليا في طور التعقيب، حسب المصدر ذاته.
وكانت وزارة العدل قد طلبت من مجلس نواب الشعب رفع الحصانة عن النائب المذكور، كما تمّ شطب اسمه من قائمة نواب الشعب بالموقع الرسمي للبرلمان. ومن المنتظر أن يتم عرض ملف رفع الحصانة عنه خلال جلسة عامة عند استئناف البرلمان لعمله خلال شهر أكتوبر المقبل.
ويذكر أنّ وزيرة العدل أرسلت مطلبا في رفع الحصانة عن نائب الكتلة الوطنية المستقلة سامي عبد العالي بشبهة الاستيلاء على المال العام رفعتها قنصلية تونس في باليرمو ضدّه.
وكان رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري قد أفاد في تصريح لـ "ميدي شو"، الثلاثاء، بأنّ خطأ إجرائيا طرأ على ملف النائب عن دائرة إيطاليا سامي عبد العالي بحذف اسمه من قائمة مجلس النواب وإيقاف راتبه، ويجب تصحيحه. واعتبر النائب أنّ الإجراءات المتخذة ضدّ عبد العالي لا مبرّر قانوني لها ولم تحترم ما جاء في الدستور وفي النظام الداخلي للبرلمان، في إشارة لنصّين قانونيين يتم اعتمادهما لإقرار إجراءات ضدّ النواب في حال قيامهم بتجاوزات أو إخلالات.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: نواب الشعب عبد العالی
إقرأ أيضاً:
تونس: نساند الشعب الفلسطيني في الحصول على حقه وإعادة إعمار قطاع غزة
قال وزير الشئون الخارجية والهجرة بتونس، إن القمة تنعقد اليوم في ظل أوضاع خطيرة تشهدها الدولة الفلسطينية، والتي تسببت في سقوط العديد من الشهداء والمصابين، متابعا: هذا الانتهاك يمثل تحديا واضحا لكافة المواثيق الأخلاقية.
وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الـ 34، أن سياسة التجويع التي يقوم بها الاحتلال تفاقم حجم المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ولكنه مستمر في صموده، ونشدد على ضرورة التدخل العاجل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية ومحاسبة الكيان المحتل على ما قامة من جرائم.
وشدد على أن تونس تساند الشعب الفلسطيني في الحصول على حقه ورفضها القاع لتهجير السكان وتصفية القضية الفلسطينية، وندعو إلى ضرورة تنفي خطة إعمار قطاع غزة.
وتعرب تونس عن قلقها تجاه ما يحدث في الدولة الليبية، ونؤكد دعمها للتوصل إلى تسوية سياسة شاملة داخل ليبيا تحفظ سيادتها ووحدتها، بعيدا عن التدخلات الأجنبية، ونشدد على أننا مستعدون أن نكون أرض تلاقي بين الاشقاء الليبيين لإقامة حوار ليبي ليبي.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة