تفاوت في أسعار اللحوم بأسواق كفر الشيخ.. والمحافظة تدفع بالمنافذ المخفضة
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
شهدت أسواق اللحوم الحمراء بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حالة من التباين في الأسعار بين محال الجزارة الخاصة والمنافذ الحكومية التابعة لوزارة الزراعة والتموين ومبادرة "أمان".
وتأتي هذه التحركات وسط ترقب من المواطنين واستنفار من الأجهزة الرقابية لضمان جودة اللحوم المعروضة وتوافقها مع الاشتراطات الصحية.
بورصة اللحوم : البلدي والمجمدسجلت أسعار اللحوم البلدي (الكندوز والبتلو) في محال الجزارة بمراكز كفر الشيخ ودسوق وقلين ما بين 350 إلى 420 جنيهاً للكيلو، حسب القطعية والمنطقة.
وفي المقابل، شهدت المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية إقبالاً كبيراً، حيث طرحت اللحوم السوداني والمجمدة بأسعار تبدأ من 250 إلى 285 جنيهاً للكيلو، مما خلق نوعاً من التوازن النسبي في السوق المحلي.
المواطنون: "المبادرات هي الحل"في جولة استطلعت آراء المواطنين، أكد "إبراهيم الدسوقي"، موظف، أن اللجوء للمنافذ الحكومية أصبح الخيار الأول للكثيرين، قائلاً: فرق السعر بين الجزار والمنافذ يصل إلى 100 جنيه في الكيلو الواحد، والجودة في المنافذ أصبحت ممتازة وتخضع لرقابة طبية مستمرة .
وعبرت "زينب علي"، ربة منزل، عن قلقها من تفاوت الأسعار بين القرى والمدن، مشيرة إلى أن بعض الجزارين في القرى يرفعون الأسعار بحجة زيادة تكاليف الأعلاف والنقل، مطالبة بتوحيد سعر استرشادي ملزم للجميع.
التموين والطب البيطري: جودة اللحوم خط أحمرمن جانبه، صرح مسؤول بمديرية التموين بكفر الشيخ أن هناك تنسيقاً كاملاً مع مديرية الطب البيطري لشن حملات مفاجئة على "السلخانات" ومحال الجزارة.
وأكد أن الحملات تهدف إلى التأكد من:الأختام الرسمية: ضمان أن الذبح تم داخل المجازر الحكومية المعتمدة.
إعلان الأسعار: تحرير محاضر فورية لأي جزار يمتنع عن وضع لوحة الأسعار بوضوح.
صلاحية اللحوم: سحب عينات دورية من اللحوم المجمدة والمصنعة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وأوضحت المديرية أن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وجه بزيادة عدد السيارات المتنقلة المحملة باللحوم المبردة لتصل إلى القرى والنجوع النائية، وذلك لقطع الطريق على المتلاعبين بالأسعار وتوفير بدائل آمنة واقتصادية للمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار اللحوم بأسواق كفر الشيخ محافظة كفرالشيخ أخبار كفرالشيخ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.