لماذا يسعى مودي وحزبه لتغيير اسم الهند إلى بهارت؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نيودلهى- تغيير الأسماء الإسلامية للمدن والقرى والأحياء والشوارع، وحتى محطات القطارات أمر محبّب إلى قلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وزعماء حزبه، ولم يكن ليخطر ببال أحد قبل هذا الأسبوع أن اسم الهند الرسمي "إنديا" India سيتم تغييره هو الآخر.
فمنذ وصول مودي للحكم في مايو/أيار 2014، غُيّرت مئات أسماء المعالم الإسلامية، كما غُيّرت مناهج التاريخ في المدارس والكليات الهندية، وجرى حذف أبواب فصول تتناول عهد المسلمين بالجملة، كون أن العهد الإسلامي في الهند كان استعمارا، ولذلك لا بد من تصحيح التاريخ وإزالة آثار الاستعمار.
ووصفت الأستاذة الأميركية أودريه ترشك، هذه السياسات المتكررة للحكومة الهندية ورغبتها بإزالة أي معلم يشير إلى إسهامات الحكّام المسلمين بالنهوض بالهند خلال قرون حكمهم الطويل، بأنها عملية "إبادة للماضي"، ستؤدي لنشوء أجيال جديدة لا تعرف للمسلمين دورا في رقي الهند وتطورها.
شرارة البدايةما دفع مودي إلى التفكير بتغيير اسم الهند هو اجتماع ضم زعماء 26 حزبا معارضا، حيث أطلقوا كلمة "إنديا" على تحالفهم الجديد، وهو اختصار يجمع الأحرف الأولى باللغة الإنجليزية من اسم اتحادهم "التحالف الهندي القومي للتطوير الشامل" (India National Development Inclusive Alliance).
وما إن خرجت أحزاب المعارضة بإعلان هذا الاسم لتكتلها في 16 يوليو/تموز الماضي، حتى بدأ زعماء حزب الشعب -وعلى رأسهم مودي- يسخرون من أحزاب المعارضة، بأنها لم تجد إلا اسما "استعماريا" لتكتلها، مؤكدين أن حزب الشعب الهندي يفضل اسم "بَهارَتْ" القديم الأصيل، ومعدّين أن أحزاب المعارضة تعاني من آثار الاستعمار، وأن ما تقوم به هو خدمة لأعداء الهند.
وخلال فترة تراشق الاتهامات بين الجانبين، خرجت صورة لبطاقة دعوة من رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، لزعماء قمة مجموعة العشرين G20، كُتب فيها باللغة الإنجليزية أنها موجّهة من "رئيسة بهارت" بدلا من "رئيسة إنديا"، كما جرت العادة في الوثائق المكتوبة باللغة الإنجليزية، ثم تبع ذلك ورقة رسمية وُزّعت بمناسبة زيارة مودي هذا الأسبوع لإندونيسيا، تصفه بأنه "رئيس وزراء بهارت".
التفكير بتغيير اسم البلد يعدّ سابقة في تاريخ الهند على المستوى الرسمي، التي مر على استقلالها 75 عاما، وعلى الرغم من أنه لم يتغير الاسم بشكل رسمي حتى اليوم، فإن هناك تكهنات أن مودي سيطرح الفكرة رسميا من خلال تمرير قانون عبر البرلمان، حين انعقاده لمدة 5 أيام، ابتداء من 18 سبتمبر/أيلول القادم.
"بروتوكولات" التسميةللهند ثلاثة أسماء؛ هي: إنديا وبهارت وهندوستان، وقد استخدم الدستور الهندي كلا من "إنديا" و"بهارت" اسمين رسميين للهند، ويُستخدم اسم "بهارت" في الوثائق الصادرة باللغة الهندية، بينما يُستخدم اسم "إنديا" في الوثائق الصادرة بالإنجليزية.
لم يفرض الإنجليز اسم "إنديا" على الهند، بل كان مستخدما قبل مجيئهم إليها، حيث إن اليونانيين أطلقوا هذا الاسم لأول مرة حين غزوا الهند قبل ألفي سنة، تأثرا باسم نهر "إندوس" الذي يجري في شمال الهند (باكستان الآن).
أما الاسم الثاني "بهارت" Bharat فقد ظل الهندوس يستخدمونه منذ أكثر من ألفي سنة، ويقال إنه يعود لحاكم هندوسي في قديم الزمان.
وعندما أراد مؤسس باكستان، محمد علي جناح الاستقلال، دعا أن تسمي الهند نفسها "بَهارَت"، وأن يكون "إنديا" اسما عاما يشمل الهند وباكستان معا، وهو الأمر الذي رفضته الهند بشده في ذلك الوقت.
أما الاسم الثالث "هندوستان" فاستخدمه الفرس، ثم الحكام المسلمون عبر الحكم الإسلامي الطويل، ولا يزال مسلمو الهند يستخدمونه، كما يستخدمه الإيرانيون والأتراك.
الخوف من تجمع المعارضةتحرك أحزاب المعارضة واجتماعها في تحالف واحد يثير قلق مودي وحزبه بشكل كبير، حيث يراهنون على تمزيق صفوف المعارضة للتمكن من الفوز في الانتخابات القادمة بسهولة، التي تنتشر شائعات حول موعد عقدها المتوقع في ديسمبر/كانون الأول القادم، كما يجري الحديث عن عقد انتخابات البرلمان المركزي، ومجالس الولايات التشريعية في وقت واحد؛ لأن هذا سيفيد حزب الشعب الهندي الحاكم.
ولم يكتف مودي وزعماء حزبه بمهاجمة اسم تكتل المعارضة "إنديا"، بل اتهموهم -أيضا- بحب السلطة، معدّين أنه السبب الرئيس في تجمعهم، وأنهم لا يلتقون مع بعضهم بشيء آخر.
يعتمد حزب مودي بشكل أساس في نجاحاته الانتخابية -حتى الآن- على تفرق أحزاب المعارضة، حيث يواجه مرشح حزب الشعب (الحاكم) 10 أو 15 مرشحا لمختلف الأحزاب في دائرة انتخابية واحدة، ومن ثم تتوزع الأصوات على عدد كبير من المرشحين، بينما يصوّت معظم الهندوس لمرشح واحد من حزب الشعب الهندي، ولهذا يفوز هذا المرشح حتى لو أحرز نسبة تتراوح بين 10 و20% فقط من أصوات الدائرة.
وهذا ما يفسر نجاح مودي في انتخابات 2014، حيث حصل على مجموع 31% من مجموع الأصوات فقط، وفي 2019 حيث حصل على 39% فقط من مجموع الأصوات، بينما تبددت الأصوات الأخرى –وهي الأكثرية– بين عدد كبير من المرشحين، حيث لم يحصل أي واحد منهم على أصوات أكثر، مما حصل عليه مرشح حزب الشعب الهندي على حدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أحزاب المعارضة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: كنت سأستغرب لو وقع نواب "الاتحاد الاشتراكي" مع المعارضة على ملتمس الرقابة
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إنه كان سيستغرب لو وقع نواب الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، مع باقي مكونات المعارضة على ملتمس الرقابة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في مجلس النواب.
وأوضح وهبي أن الدستور منح للمعارضة مجموعة من الوسائل، بما في ذلك ترؤس لجنة تقصي الحقائقة والمهم الاستطلاعية، وأيضا تقديم ملتمس الرقابة.
وأضاف وهبي مخاطبا المعارضة، « غير قادرين على تقديم ملتمس الرقابة، وتريدون منح حق رفع الشكايات في قضايا الفساد للجمعيات ».
وقال وهبي أيضا، « اسمحوا لي، لا تستطيعون تقديم ملتمس الرقابة، هذا عجز سياسي للمعارضة »، ليرد مصطفة الابراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قائلا: « ما خلاوناش ».
وتابع وزير العدل، « ذلك شأن المعارضة، ولا شأن لي به، وكنت سأستغرب لو أن الحزب الذي انسحب من مبادرة ملتمس الرقابة وقع معكم ».
وكان الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أعلن الجمعة الماضية، توقفيه لأي تنسيق بخصوص الملتمس، بسبب “عدم لمس أية رغبة في التقدم من أجل تفعيله” و »الإصرار على إغراق المبادرة في الجوانب الشكلية”، مع “اختفاء الغايات منه كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي تشاركي، وحلول رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع محلها”.
وأوضح الفريق المتمي للمعارضة، أنه « للأسف، وبعد سلسلة من الاجتماعات، لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود؛ حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها ».