120.8 مليون درهم صافي شراء الأجانب في أسواق الأسهم
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاختتمت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي، محققة مكاسب سوقية في أخر جلسة تداول من الأسبوع قدرها 7.3 مليار درهم موزعة بواقع 4.69 مليار درهم في سوق أبوظبي، و2.
ودعمت تعاملات الأجانب والاستثمار الأجنبي أداء مؤشرات السوقين على مدار الأسبوع لتقلص المؤشرات من خسائرها في نهاية الأسبوع لتكون بنسبة 0.98% في سوق أبوظبي و0.56% في سوق دبي.
وكانت محصلة تعاملات الأجانب في أسواق الأسهم المحلية على مدار الأسبوع الماضي (شراء) بقيمة 120.8 مليون درهم من صافي شراء في سوق دبي بمقدار 121.55 مليون درهم مقابل صافي بيع للأجانب في سوق العاصمة بمقدار 744.4 ألف درهم فقط. كما بلغت صافي تعاملات الاستثمار المؤسسي خلال الأسبوع 18.8 مليون درهم (شراء) من صافي شراء في سوق أبوظبي قدره 41.5 مليون درهم مقابل صافي (بيع) قدره 22.7 مليون درهم في سوق دبي.
سوق أبوظبي
وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة استثمارات المستثمرين الإماراتيين حيث بلغت محصلة تداولاتهم خلال الأسبوع الماضي نحو 744.42 ألف درهم صافي شراء، وبلغت محصلة تعاملاتهم (بيع) لنحو 9 ملايين سهم.
واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسبة 75.35% من قيمة التداولات خلال الأسبوع وتداولوا 68.73% من الأسهم.
وفي المقابل زادت تعاملات بيع الأجانب بشكل طفيف مقارنة بتعاملات الشراء لتكون المحصلة صافي (بيع) 744.42 ألف درهم، وصافي (شراء) 9 ملايين سهم بعد استحواذهم على 24.65% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 31.27% من أجمالي كمية الأسهم المتداولة.
وفي ما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات (بيع) المستثمرين المؤسساتيين بلغت 3.805 مليار درهم بعد بيع 504.31 مليون سهم، مقارنة بنحو 3.847 مليار درهم قيمة تعاملات شراء 521.25 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (شراء) بقيمة 41.5 مليون درهم وصافي شراء 16.94 مليون سهم. وقام المستثمرون الأفراد بشراء أسهم بقيمة تتجاوز 1.08 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 1.128 مليار درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بقيمة 41.5 مليون درهم.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبته 0.982% منخفضاً بمقدار 96.11 نقطة، عند مستوى 9690.52 نقطة، مقارنة مع 9786.63 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.
وتظهر بيانات السوق أن حركة المؤشر العام تذبذبت خلال الأسبوع حيث سجل أعلى مستوى للمؤشر 9812.78 نقطة ونحو 9600.6 نقطة في حده الأدنى.
وكانت نتيجة التداولات ارتفاع أسعار 29 شركة مقابل تراجع أسعار 37 شركة، فيما أغلقت 38 شركة مستقرة دون تغيير مقارنة مع أسعار أغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.
وشهد السوق إبرام نحو 68442 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 868.73 مليون سهم بقيمة إجمالية جاوزت 4.934 مليارات درهم.
وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة بنحو 24 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.827 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.851 تريليون درهم.
سوق دبي
وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 864.05 مليون درهم لتشكل ما يقارب 56.15% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 742.5 مليون درهم لتشكل ما نسبته 48.25% من إجمالي قيمة المبيعات ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 121.55 مليون درهم، كمحصلة (شراء).
وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم بقيمة 674.67 مليون درهم وباعوا أسهماً بقيمة 796.21 مليون درهم لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 121.54 مليون درهم.
ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.054 مليار درهم تشكل ما نسبته 68.51% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين حوالي 1.076 مليار درهم لتشكل ما نسبته 69.99% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 22.7 مليون درهم، كمحصلة (بيع).
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفض بنحو 23 نقطة عند مستوى 4067.45 نقطة يوم أمس مقارنة مع 4090 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بمقدار 757 مليون درهم لتستقر عند مستوى 688.25 مليار درهم مقارنة بنحو 689 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق.
كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 1.538 مليار درهم بعد تداول 549.70 مليون سهم خلال 32854 صفقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم الإمارات أسواق المال أسواق المال الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي القیمة السوقیة الأسبوع الماضی فی سوق أبوظبی خلال الأسبوع ملیار درهم فی سوق دبی
إقرأ أيضاً:
149.4 مليار درهم حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للدولة
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 74.6%، مشيراً معاليه إلى أن القطاع الصناعي يُعدّ أحد المحركات الرئيسة لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة، كما يؤدي دوراً محورياً في تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وفي هذا الإطار، قال معاليه إن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي الحقيقي للدولة وصلت إلى 11.3% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024، وبقيمة بلغت 149.4 مليار درهم محققةً نمواً بنسبة 2.3% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، كما وصلت نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 15% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي.
وأضاف أنه من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني إلى 193 مليار درهم خلال عام 2024، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع قرابة 40 مليار درهم بنهاية عام 2022، والتي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.
وأكد معاليه أن منصة «اصنع في الإمارات» تعزز مكانة الصناعة كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنوعه ورفع تنافسيته على المستوى العالمي، مشيراً معاليه إلى أهمية التعاون القائم بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتسريع التحولات نحو تبني التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ولفت معالي عبدالله بن طوق إلى أن منتدى «اصنع في الإمارات» يُمثل منصة محلية وإقليمية يتوسع نطاق تأثيرها الدولي كل عام لتعزيز النمو الصناعي، ومن خلالها يمكن إلقاء الضوء على حجم التقدم الذي تشهده دولة الإمارات على كافة المستويات، بما يواكب رؤيتها في بناء اقتصاد المستقبل.
وقال معاليه إننا نمتلك اليوم عدداً من التشريعات الاقتصادية المتقدمة التي توفر بيئة استثمارية جاذبة، وتحفز الابتكار والإنتاجية، ويعزز من تأثيرها حجم التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول عام 2031.
من جانبه أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بما حققه منتدى «اصنع في الإمارات» خلال دوراته الثلاث السابقة، من نتائج ومردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، وما قدمه من دعم للقطاع الصناعي على مستوى الدولة. وقال إن منتدى «اصنع في الإمارات» الذي تحول إلى منصة فعالة وحيوية تمثل نموذجاً وطنياً ناجحاً لتكامل السياسات الاقتصادية والصناعية والتجارية، حيث أسهمت خلال الأعوام الماضية في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز القيمة الوطنية، ودعم نمو صادراتنا الصناعية إلى أسواق جديدة حول العالم.
وأضاف معاليه أن «اصنع في الإمارات» يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في مسار دعم الصناعات المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، على أساس الارتقاء بمستويات الجودة والابتكار، وهو ما انعكس إيجابياً على مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم.
وأكد معالي الزيودي أن الخطط الاستراتيجية التي تواصل الدولة تنفيذها لتحفيز نمو التجارة الخارجية، وفي القلب منها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) وبالتعاون مع الشركاء كافة تستهدف فتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، وإتاحة فرص تصديرية تنافسية تعكس الجودة العالية والقدرات الوطنية المتقدمة.
أخبار ذات صلة
لهذا السبب..فصل التيار الكهربائي عن مدينة طلخا من السادسة وحتي التاسعة صباحًا اليوم الثلاثا