الخارجية: اليونسكو تتبنى مشروع قرار حول البلدة القديمة في القدس
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
القرار وملحقاته يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها
أفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الثلاثاء، أن لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، تبنت بالإجماع، مشروع قرار حول البلدة القديمة للقدس وأسوارها، يؤكد على القرارات السابقة للجنة، وعلى إبقاء وضع البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.
اقرأ أيضاً : مسيحيون: لن نفرط في أراضينا بالقدس
بدوره قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، إن القرار وملحقاته يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأنّه أعاد التأكيد على اعتبار جميع إجراءات الاحتلال الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة.
وبين أن القرار وملحقاته يطالب الاحتلال بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها غير القانونية في البلدة القديمة للقدس وأسوارها.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة أن تبني القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية أردنية بالتنسيق بين المملكة ودولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الخارجية البلدة القديمة القدس فلسطين
إقرأ أيضاً:
الخارجية: حفاظ القومى لحقوق الإنسان على التصنيف أ يؤكد تقدير المجتمع الدولي للرئيس السيسي
ثمنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج قرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالإبقاء على تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفئة "أ".
وأكدت الوزارة - فى بيان صحفى اليوم الجمعة- أن القرار يعد خطوة تعكس الثقة في استقلالية المجلس وفعاليته وجهوده الحثيثة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وشددت وزارة الخارجية على أن هذا القرار يؤكد تقدير المجتمع الدولي للتطوير الذي تحققه الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الوطني تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة، وذلك في إطار الحرص على صون حقوق وكرامة المواطن المصري.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذا القرار يأتي امتداداً لسلسلة من النجاحات التي حققتها مصر في مجال حقوق الإنسان، والتي كان آخرها انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ۲۰۲٦ - ۲۰۲۸ ، في انعكاس للمكانة المرموقة والتقدير المتزايد الذي تحظى به الدولة المصرية على الساحة الدولية.
كما ثمنت وزارة الخارجية حرص فخامة السيد رئيس الجمهورية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو الحرص الذي ترجم خلال السنوات الأخيرة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام ۲۰۲۱ ، التي شكلت إطارا لعمل متكامل لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان.
وقد تمت متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال سلسلة من التقارير الدورية، كان آخرها التقرير الرابع الذي تسلمه فخامة رئيس الجمهورية في سبتمبر ۲۰۲٥ من وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وأكدت وزارة الخارجية أنها تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية المعنية على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالبدء في الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان للسنوات الخمس القادمة، بما يعزز مسيرة الدولة المصرية نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان الشاملة والتنمية المستدامة.
بودي يتلقى التعازي في والدته