بالشراكة مع «مجلس قطر».. مبادرة بحثية لمواجهة تحديات تغير المناخ
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع وزارة البيئة والتغير المناخي، بدء الدورة الافتتاحية للدعوة المشتركة بشأن أبحاث البيئة وتغير المناخ.
ويستمر تقديم الأبحاث اعتبارا من أمس حتى 14 نوفمبر المقبل، بالباحثين الرئيسيين المؤهلين المنتسبين إلى المؤسسات المعتمدة داخل قطر.
كما تمثل خطوة محورية في مواجهة التحديات البيئية في قطر وتعزيز جهود مكافحة تغير المناخ من خلال البحث العلمي والتطوير والابتكار.
وأكد الدكتور هشام صابر، المدير التنفيذي لمكتب برامج الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، التزام المجلس بتعزيز التميز البحثي وقيادة الابتكار الذي يلبي احتياجات دولة قطر والعالم ككل. وقال «إن الدعوة المشتركة الخاصة بأبحاث تغير المناخ والبيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي هي بمثابة شهادة على التزامنا بدعم البحوث التي تعالج التحديات الهامة.
وقال المهندس حسين الكبيسي، نقطة الاتصال ومفوض مكتب الأبحاث (RO) بوزارة البيئة والتغير المناخي: «تعد الشراكة بين الوزارة ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار خطوة مهمة إلى الأمام، ونهدف معًا إلى تحفيز الابتكار والبحوث التي سوف تقودنا نحو مستقبل أكثر اخضرارًا ومرونة لقطر والعالم». وأضاف: أثبتت دولة قطر منذ فترة طويلة التزامها بالاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ، مما يجعل الجهود ذات الصلة بالمناخ أولوية قصوى، لافتا إلى أن لوزارة البيئة والتغير المناخي دوراً محورياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والإشراف على جهود الحفاظ على بيئة قطر، ورفاهية السكان، والمرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وأكد أن هذه الاستراتيجية تحدد الأولويات البيئية الرئيسية، بما في ذلك الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء والمياه، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والإدارة المستدامة لبيئة المياه، والاقتصاد الدائري، والاستخدام المسؤول للأراضي. وأضاف إن هذه المبادرة المشتركة تهدف إلى معالجة هذه الأولويات من خلال تمويل المشاريع البحثية التي تقود إلى حلول ملموسة وتعزز مرونة قطر البيئية، بجانب بناء القدرات البحثية المحلية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتقليل الاعتماد على الخبرات الخارجية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البيئة مجلس قطر للبحوث تحديات تغير المناخ البیئة والتغیر المناخی والتطویر والابتکار تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
ياسمين فؤاد: مصر تقود ملف التكيف المناخي بإفريقيا ومناقشات حول الأمن الغذائي وتمويل المناخ
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السفير سيني نافو منسق مبادرة التكيف الأفريقية، والمتحدث باسم المجموعة الأفريقية للمفاوضين، وعضو مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تسريع العمل بالمبادرة للمساهمة من تلبية احتياجات القارة الأفريقية، والإعداد للاحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة فى عام ٢٠١٥، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي.
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن اعتزازها بالمبادرة الأفريقية للتكيف والتي شهدت ولادتها وعاصرت رحلتها طوال العشر سنوات، والتي لم تكن مجرد احتياج لأفريقيا ولكنها كانت نقطة فارقة في القارة الأفريقية، فلأول مرة تجتمع على تحديد احتياجاتها وتعد لتلبيتها، ولم تكن مجرد مبادرة او آلية لتسريع تمويل المناخ بل نموذج لتوحد القارة، رغم انها لم تلقى نفس اهتمام الدول المتقدمة مثل المبادرة الافريقية للطاقة المتجددة، في الوقت الذي يعد ملف التكيف وتمويله اولوية للقارة، موضحة ان مؤتمر المناخ COP26 بجلاسكو كان نقطة فارقة في هذا الملف ودفعه في المؤتمرات اللاحقة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل على صياغة اهداف التكيف من الشركاء في صورة استثمارات، وتطوير الخطط الوطنية في حزمة من المشروعات
في ظل الدعم الفني من مختلف للمؤسسات لتقدم للقارة نموذج صلب تنفيذي يمكن تكراره والبناء عليه.
وتحدثت وزيرة البيئة عن الأمن الغذائي كفرصة ذهبية للربط بين التكيف والتنوع البيولوجي والتصحر خاصة مع اصدار الاطار العالمي للتنوع البيولوجي ٢٠٣٠ وفي قلبه المناخ، والزخم السياسي المحقق خلال مؤتمر التصحر الأخير COP16 وحشد الموارد المالية لمواجهة هذا التحدي ، إلى جانب الاحتياج الملح لتحقيق الأمن الغذائي في ظل تزايد أزمة الغذاء عالميا التي جعلها تغير المناخ اكثر حدة، بالإضافة إلى تأثير الوضع الأمني والسياسي الدولي عليها، لتشكل الصراعات العالمية ضغطا على تأمين الغذاء.
ولفتت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من تجربة دعم شركاء التنمية لتقليل المخاطر للاستثمار في الطاقة المتجددة، لتكرارها في تقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص وصغار المزارعين في الأمن الغذائي، فقد نجح قطاع الطاقة المتجددة على جذب مزيد من الاستثمارات طوال الفترة الماضية من خلال مجموعة الاجراءات والسياسات التي انتهجتها مصر منذ ٢٠١٥، وبدعم شركاء التنمية للحد من مخاطر استثمار القطاع الخاص، مثل دعمه في تنفيذ اكبر محطة طاقة شمسية في المنطقة ( محطة بنبان) بتمويل ما يقرب من ٤٧٥ مليون دولار.
كما اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى اعداد مصر الخريطة التفاعلية لمخاطر المناخ ضمن الخطة الوطنية للتكيف لتحديد مخاطر تغير المناخ على الزراعة، هذا الى جانب تنفيذ مشروع نظام تمويل المناخ بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وصندوق المناخ الاخضر، والذي يعد البنوك المصرية لفهم تمويل المناخ الذي يختلف عن تمويل الاستدامة، ، مشيرة إلى قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بتقييم مخاطر مناخ لكل المشروعات الممولة، وكذلك استضافة مصر المركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف التابع لنيباد لصالح القارة ومن مجالات اهتمامه تأثيرات تغير المناخ على قطاع الزراعة والأمن الغذائي، بما يساهم في خلق مناخ داعم ورؤية كاملة للدولة في تمويل المناخ.
واقترحت سيادتها التعاون في تنفيذ انشطة مع احد البنوك الوطنية وشركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في الأمن الغذائي، إلى جانب التنسيق مع المستوى العربي ودفع اهداف المبادرة الافريقية للتكيف ضمن اجندة مجلس وزراء البيئة العرب فى أكتوبر القادم.
ومن جانبه، أشار السفير سيني نافو إلى ان ترجمة أهداف التكيف إلى استثمارات وتحويل الخطط الوطنية للتكيف لمشروعات وبرامج كالمبادرة الافريقية للتكيف وتنفيذها يعد تحديا للقارة الافريقية، لذا فإن الاحتفال هذا العام بمرور عشر سنوات على العمل في المبادرة سيكون بادرة لبذل مزيد من الجهود والإجراءات التنفيذية، وتم اختيار مصر لاستضافة الاحتفال نظرا لجهودها الحثيثة في دفع اجندة التكيف في أفريقيا، موضحا أن الموضوع الأهم خلال الفترة القادمة سيكون الأمن الغذائي خاصة على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد محورية للقارة، وتعزيز الحوار مع البنوك للنظر لأهمية الزراعة كأحد اهم مصادر الدخل القومي للدول الافريقية، حيث تم البدء في تنفيذ برامج في بعض الدول لخلق آلية شاملة في البنوك لمواجهة مخاطر الاستثمار من خلال تقييمها والعمل على حلها، ومصر من الدول الواعدة لتنفيذ هذا البرنامج.
كما اشار إلى تنفيذ برنامج لتدريب متخصصين في الدول الأفريقية لدعم إعلان كيانات أفريقية حاصلة على الإجازة والاعتماد من صندوق المناخ الاخضر ، بما يوفر القدرات مدربة لتيسير فرص الحصول على تمويل التكيف والتشبيك بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص ، إلى جانب العمل على اشراك القطاع الخاص في تنفيذ حلول المناخ والتمويل ونقل التكنولوجيا.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية