القباج تشهد فعاليات الحفل الختامي لمشروع «النهج التصالحي لعدالة الأطفال»
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الحفل الختامي لمشروع «النهج التصالحي لعدالة الأطفال.. النماذج المجتمعية-التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز».
نظمت الفاعلية وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، وذلك بحضور السفير ميكل كواروني السفير الإيطالي في مصر ومارتينو ميللي مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر وممثلي الجهات الوطنية الشريكة من وزارات العدل والداخلية والتربية والتعليم والصحة والسكان ومكتب النائب العام والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات الدولية الشريكة اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وهيئة تير دي زوم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف عدالة الأطفال يعد إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة الأمر الذي انعكس بوضوح في التشريعات والاستراتيجيات الوطنية
واستناداً لرؤية الوزارة في تحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة، وذلك من خلال توفير كافة سبل الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز.
وأضافت القباج أن التحدي ليس قانونيًا إنما رؤية شاملة وكاملة للمنظومة، حيث تم إطلاق استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مع القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة، حيث يتم دعمهم من خلال 252 مكتب مراقبة و55 مؤسسة مغلقة وشبه مغلقة ومفتوحة ونجحنا في خفض أعداد مؤسسات الرعاية لتصبح 448 مقابل 528 مؤسسة، كما يتم العمل كذلك على ترسيخ الاستشارات الأسرية ويتم دعم تلك الجهود بالتنسيق المؤسسي مع الجهات الحكومية، حيث تم صياغة مسودة باب المعاملة الجنائية للأطفال في تعديل قانون الطفل وحصر كافة الملفات الفنية المتعلقة بملف عدالة الأطفال التي تتطلب التنسيق والتضافر في الجهود بين الجهات المختلفة.
وأوضحت القباج أنه يتم تطوير الخدمات المقدمة للأطفال المستهدفين من خلال تقديم تدخلات الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي والتأهيل المهني و الدعم القانوني للأطفال وتدخلات طبية وأنشطة ترفيهية إضافة إلى الرعاية اللاحقة وبناء قدرات العاملين في ملف عدالة الأطفال على المستويين المركزي والمحلي، فضلا عن التطوير المؤسسي وإدارة الحالة، حيث تم تطوير نماذج موحدة لإدارة حالة الأطفال مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، و تم تطوير نموذج لتقييم الاحتياجات النفسية للأطفال وتطوير وثيقة الإجراءات واللوائح ورفع الوعى والحشد المجتمعي، كما تم إطلاق حملة توعية مجتمعية بعنوان "ضمة مش فصلة" بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، بهدف رفع الوعي ومناهضة الوصمة المجتمعية ضد الأطفال خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخالفين للقانون والمعرضين للخطر بما يضمن إعادة دمجهم بفاعلية بمجتمعاتهم.
ومن جانبه أشاد السفير ميكل كواروني السفير الإيطالي في مصر بالتعاون الإيجابي بين إيطاليا ومصر في مشروع تطوير عدالة الاطفال الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، مشيرًا إلى الخطوات العديدة المتخذة في اتباع نموذج تعليمي يعزز بدائل الاحتجاز وتنسيق أقوى وبناء القدرات المستمر لتحقيق نظام صديق للطفل.
وتمنى السفير الإيطالي أن تستمر الجهود وأن تكون مصلحة الطفل في صلب أي عمل مستقبلى.
وفى كلمته أكد الدكتور مارتينو ميللي مدير مكتب الوكالة الإيطالية في مصر أن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) بالقاهرة استضافت الحدث الختامي لمشروع: "النهج التصالحي لعدالة الأطفال: النماذج الاجتماعية والتعليمية لإعادة الإدماج الاجتماعي والتدابير البديلة للاحتجاز" في المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة بحضور السفير الايطالي في مصر ووزيرة التضامن الاجتماعي.
وعملت الوكالة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا بشكل مباشر ومن خلال شركاء لدعم مصر لاستكشاف طرق لتحسين إعادة تأهيل الأطفال مخالفي القانون وإعادة إدماجهم ومنعهم من ارتكاب الجرائم، وقامت إيطاليا ومصر، بالتعاون مع اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة تير دي زوم، بدعم عملية تعديل قانون الطفل المصري بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز القدرات في مجال عدالة الأطفال ودعم التنسيق الفعال بين أصحاب المصلحة المتعددين ودعمت فرص إعادة الإدماج من خلال التعليم والتدريب المهني للأطفال المخالفين للقانون، وتتمنى الوكالة الأفضل للعائلات والأطفال الذين يصل إليهم المشروع من أجل مستقبل مشرق.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لدور الحضانات
وزيرة التضامن تتفقد نقطة الخدمات الإنسانية للهلال الأحمر أمام محطة قطارات أسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی عدالة الأطفال من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في منتدى "أصوات الصمود" العالمي لضحايا الاتجار بالبشر في فيينا
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري برئاسة السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في فعاليات المنتدى العالمي لضحايا الاتجار بالبشر، والذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العاصمة النمساوية فيينا، تحت عنوان "أصوات الصمود".
مشاركة دولية واسعة وتركيز على أصوات الناجين
شهد المنتدى حضورًا دوليًا واسعًا، وشارك فيه الناجون من جرائم الاتجار بالبشر إلى جانب ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. وتضمّن المنتدى جلسة افتتاحية رفيعة المستوى أعقبتها حلقات نقاش وورش عمل على مدار يومين، ركّزت على موضوعات العدالة، الحماية، التمكين المالي، التكنولوجيا، ودور الناجين في صياغة السياسات.
السفيرة نائلة جبر تستعرض التجربة المصرية
أدارت السفيرة نائلة جبر الجلسة النقاشية “الطريق إلى الأمام” والتي تناولت سبل تعزيز الخدمات المقدمة للضحايا اعتمادًا على تجارب الناجين. واستعرضت خلالها التجربة المصرية، مشيرة إلى إطلاق صندوق وطني لمساعدة الضحايا بتمويل حكومي، بالإضافة إلى وجود مراكز إيواء تُدار بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تستقبل المصريين والأجانب وتوفر لهم خدمات متكاملة عبر متخصصين.
تمكين اقتصادي ودعم اجتماعي للفئات الأكثر عرضة
مثّل وزارة التضامن الاجتماعي في الوفد الدكتور أحمد سعدة، معاون الوزيرة والمدير التنفيذي لصندوق دعم المشروعات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب السيدة هاجر طارق، عضو الأمانة الفنية لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد الدكتور سعدة، خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان "إزالة الحواجز من أجل الوصول إلى العدالة"، على أهمية دور الوزارة في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مستعرضًا مساهمة برنامج "تكافل وكرامة" في حماية الفئات المعرضة للخطر، إلى جانب برامج التمويل متناهي الصغر وبرامج التدريب الحرفي، ومبادرة "مستورة" المخصصة للنساء المعيلات، التي يمكن توسيعها لتشمل الناجيات من الاتجار بالبشر مع تقديم دعم فني مستمر لنجاح مشروعاتهن.
التحول الرقمي لتعزيز الحماية والاستجابة
شارك الدكتور سعدة أيضًا في جلسة تناولت دور التكنولوجيا الرقمية في تسهيل جرائم الاتجار، حيث شدد على أهمية وضع معايير عالمية وإجراءات موحدة لتحديد الضحايا وتقديم الخدمات، وتطوير مؤشرات تتيح متابعة الحالات بشكل دوري.
وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي افتتحت مؤخرًا مركز السيطرة والطوارئ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيسهم في المتابعة اللحظية والتعامل الفوري مع التحديات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
نداء عالمي لتعزيز الجهود ووضع الناجين في قلب المواجهة
اختُتم المنتدى العالمي باعتماد "نداء إلى العمل" كوثيقة ختامية تؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وتضع الناجين في صدارة الجهود المبذولة لمواجهته، وصياغة السياسات القائمة على تجاربهم واحتياجاتهم.
1000440700 1000440699
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال