القباج تشهد فعاليات الحفل الختامي لمشروع «النهج التصالحي لعدالة الأطفال»
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الحفل الختامي لمشروع «النهج التصالحي لعدالة الأطفال.. النماذج المجتمعية-التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز».
نظمت الفاعلية وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، وذلك بحضور السفير ميكل كواروني السفير الإيطالي في مصر ومارتينو ميللي مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر وممثلي الجهات الوطنية الشريكة من وزارات العدل والداخلية والتربية والتعليم والصحة والسكان ومكتب النائب العام والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات الدولية الشريكة اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وهيئة تير دي زوم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف عدالة الأطفال يعد إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة الأمر الذي انعكس بوضوح في التشريعات والاستراتيجيات الوطنية
واستناداً لرؤية الوزارة في تحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة، وذلك من خلال توفير كافة سبل الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز.
وأضافت القباج أن التحدي ليس قانونيًا إنما رؤية شاملة وكاملة للمنظومة، حيث تم إطلاق استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مع القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة، حيث يتم دعمهم من خلال 252 مكتب مراقبة و55 مؤسسة مغلقة وشبه مغلقة ومفتوحة ونجحنا في خفض أعداد مؤسسات الرعاية لتصبح 448 مقابل 528 مؤسسة، كما يتم العمل كذلك على ترسيخ الاستشارات الأسرية ويتم دعم تلك الجهود بالتنسيق المؤسسي مع الجهات الحكومية، حيث تم صياغة مسودة باب المعاملة الجنائية للأطفال في تعديل قانون الطفل وحصر كافة الملفات الفنية المتعلقة بملف عدالة الأطفال التي تتطلب التنسيق والتضافر في الجهود بين الجهات المختلفة.
وأوضحت القباج أنه يتم تطوير الخدمات المقدمة للأطفال المستهدفين من خلال تقديم تدخلات الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي والتأهيل المهني و الدعم القانوني للأطفال وتدخلات طبية وأنشطة ترفيهية إضافة إلى الرعاية اللاحقة وبناء قدرات العاملين في ملف عدالة الأطفال على المستويين المركزي والمحلي، فضلا عن التطوير المؤسسي وإدارة الحالة، حيث تم تطوير نماذج موحدة لإدارة حالة الأطفال مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، و تم تطوير نموذج لتقييم الاحتياجات النفسية للأطفال وتطوير وثيقة الإجراءات واللوائح ورفع الوعى والحشد المجتمعي، كما تم إطلاق حملة توعية مجتمعية بعنوان "ضمة مش فصلة" بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، بهدف رفع الوعي ومناهضة الوصمة المجتمعية ضد الأطفال خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخالفين للقانون والمعرضين للخطر بما يضمن إعادة دمجهم بفاعلية بمجتمعاتهم.
ومن جانبه أشاد السفير ميكل كواروني السفير الإيطالي في مصر بالتعاون الإيجابي بين إيطاليا ومصر في مشروع تطوير عدالة الاطفال الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، مشيرًا إلى الخطوات العديدة المتخذة في اتباع نموذج تعليمي يعزز بدائل الاحتجاز وتنسيق أقوى وبناء القدرات المستمر لتحقيق نظام صديق للطفل.
وتمنى السفير الإيطالي أن تستمر الجهود وأن تكون مصلحة الطفل في صلب أي عمل مستقبلى.
وفى كلمته أكد الدكتور مارتينو ميللي مدير مكتب الوكالة الإيطالية في مصر أن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) بالقاهرة استضافت الحدث الختامي لمشروع: "النهج التصالحي لعدالة الأطفال: النماذج الاجتماعية والتعليمية لإعادة الإدماج الاجتماعي والتدابير البديلة للاحتجاز" في المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة بحضور السفير الايطالي في مصر ووزيرة التضامن الاجتماعي.
وعملت الوكالة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا بشكل مباشر ومن خلال شركاء لدعم مصر لاستكشاف طرق لتحسين إعادة تأهيل الأطفال مخالفي القانون وإعادة إدماجهم ومنعهم من ارتكاب الجرائم، وقامت إيطاليا ومصر، بالتعاون مع اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة تير دي زوم، بدعم عملية تعديل قانون الطفل المصري بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز القدرات في مجال عدالة الأطفال ودعم التنسيق الفعال بين أصحاب المصلحة المتعددين ودعمت فرص إعادة الإدماج من خلال التعليم والتدريب المهني للأطفال المخالفين للقانون، وتتمنى الوكالة الأفضل للعائلات والأطفال الذين يصل إليهم المشروع من أجل مستقبل مشرق.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لدور الحضانات
وزيرة التضامن تتفقد نقطة الخدمات الإنسانية للهلال الأحمر أمام محطة قطارات أسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی عدالة الأطفال من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي: توزيع 2000 جهاز لاب توب ناطق مجهز لدعم الطلاب المكفوفين في استكمال دراستهم الجامعية
في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يوافق الخامس عشر من شهر أكتوبر من كل عام، تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة "الإدارة العامة للدعم والتمكين" حول الجهود التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
ويعد هذا اليوم فرصة مهمة للتوعية بحقوق الأشخاص المكفوفين وأهمية العصا البيضاء كوسيلة تمكنهم من الاعتماد على الذات والتنقل الآمن بحرية، وللتأكيد على مسؤولية المجتمع في احترام استخدامها وتسهيل حركتهم في الشوارع والأماكن العامة، بما يعكس قيم الاحترام والمساواة التي تؤمن بها الدولة المصرية.
وفي إطار التزام الدولة المصرية بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نصت المادة (9) على ضمان إمكانية الوصول، والمادة (20) على حرية التنقل الشخصي، والمادتين (24) و(27) على الحق في التعليم والعمل، والتي تمثل الأساس الدولي لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يؤكد الدستور المصري في المادة (81) التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً، وتوفير فرص العمل لهم ودمجهم في المجتمع وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل وفقًا للمعايير الدولية.
ويرسخ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة2018 التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من جميع أشكال التمييز، حيث تنص المادة (4) على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تهيئة البيئة المكانية والمعلوماتية ووسائل النقل، كما تنص المادة(5) على إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لضمان حصولهم على الخدمات والمزايا المقررة قانوناً.
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرار جهودها في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، وتعزيز وعي المجتمع بحقهم في المشاركة الكاملة والمستقلة في الحياة العامة، مع إلقاء الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الحركة الآمنة واستخدام العصا البيضاء كرمز للاستقلال والكرامة.
صرف منح دراسية شهرية للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية الملتحقين بالجامعات الحكومية تعزيزاً لمبدأ تكافؤ الفرص في التعليم العاليوتعكس جهود وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، توجه الدولة نحو تعزيز الدمج الشامل والإتاحة في جميع المجالات، حيث تم توزيع 2000 جهاز لاب توب ناطق مجهز لدعم الطلاب المكفوفين في استكمال دراستهم الجامعية بطرق أكثر سهولة واستقلالية، فضلا عن صرف منح دراسية شهرية للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية الملتحقين بالجامعات الحكومية تعزيزاً لمبدأ تكافؤ الفرص في التعليم العالي.
كما تم تنظيم حملات توعية في الجامعات الحكومية من خلال وحدات التضامن الاجتماعي داخل الحرم الجامعي بهدف نشر ثقافة الدمج واحترام استخدام العصا البيضاء، وكذا توزيع 1000 عصا بيضاء جديدة على هامش الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء في مختلف الجامعات.
إتاحة 35 محطة مترو و15 محطة سكة حديد بمسارات إرشادية لتيسير الحركة الآمنة والمستقلة لذوي الإعاقة البصريةوفي إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة النقل، تم تجهيز وإتاحة 35 محطة مترو و15 محطة سكة حديد بمسارات إرشادية لتيسير الحركة الآمنة والمستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بما يحقق مبدأ الإتاحة الشاملة في المرافق العامة ووسائل النقل الجماعي، كما تولي الوزارة اهتماماً خاصاً بدعم المؤسسات المتخصصة في رعاية وتأهيل المكفوفين، ومن أبرزها مؤسسة النور والأمل لرعاية الكفيفات، التي تعد من أقدم المؤسسات العاملة في المجال، وتقدم برامج تعليمية وثقافية وفنية تستهدف تمكين الفتيات من ذوات الإعاقة البصرية، ويعد فريق الموسيقى والغناء التابع للمؤسسة نموذجاً متميزًا للإبداع والدمج، حيث يشارك في فعاليات فنية وثقافية محلية ودولية معبراً عن طاقات فنية وإنسانية جديرة بالدعم والتقدير.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تضع تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولويات العدالة الاجتماعية، وتؤكد على الدمج الكامل في مجالات التعليم والعمل والمجتمع، بما يحقق التنمية الشاملة التي لا تترك أحدًا خلف الركب.
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن احترام العصا البيضاء واجب إنساني ومجتمعي على اعتبار أنها ليست مجرد أداة فقط، بل رمز للاستقلال والكرامة والحق في الحياة الكريمة، كما أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات هو التزام وطني وإنساني راسخ في ضوء الدستور المصري والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، مشددة على أهمية دور المجتمع في دعم المكفوفين وتسهيل حركتهم في الشوارع والمرافق العامة.
كما تدعو الوزارة جميع المواطنين إلى الالتزام بالسلوك الواعي والمسؤول في التعامل مع مستخدمي العصا البيضاء، من خلال إتاحة الطريق وعدم إعاقة حركتهم أو لمس عصاهم دون إذن، وعرض المساعدة بلطف وبصوت واضح عند الحاجة، ومنحهم أولوية المرور في الطرق والأماكن العامة ووسائل المواصلات.
وتجدد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها بمواصلة العمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا