مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة بمصر يتهم السلطات باقترافجرائم أمنية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اتهم البرلماني المصري السابق، أحمد الطنطاوي، الذي أعلن عزمه الترشح لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، سلطات الأمن في البلاد بارتكاب "جرائم أمنية" بحق أعضاء حملته الانتخابية.
ونشر الطنطاوي بيانا، الأربعاء، على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بعنوان "جرائم أمنية بحق شركائي في الحملة الانتخابية".
وكتب الطنطاوي: "صعّدت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة وحدة تصرفاتها غير القانونية واللا الأخلاقية تجاه حملتي الانتخابية، التي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات، والجرائم مرصودة وموثقة لدينا".
وأضاف الطنطاوي: "هذه التجاوزات تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة ومؤيديها".
وأشار إلى "قيام سلطات الأمن مؤخرا بالقبض والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين بالحملة، وأقدمت على توجيه التهم النمطية المتكررة لستة منهم حتى الآن، وبموجبها تم حبسهم احتياطيًا من قبل نيابة أمن الدولة".
والثلاثاء، أعلنت منظمة حقوقية غير حكومية في مصر، رصدها توقيف السلطات 3 أشخاص من مؤيدي الطنطاوي، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، بحسب وكالة فرانس برس.
ونتيجة لذلك، أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحدى المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية، انسحابها من "الحوار الوطني"، الذي أطلقته مصر مطلع مايو، لمناقشة "كلّ القضايا الخلافية"، قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية.
وفي بيان، الأربعاء، قال الطنطاوي: "إنني ومعي أكثر من 16 ألف عضو متطوع بالحملة.. عازمون بشكل أكيد ونهائي على المضي قدما في نضالنا السلمي، وسأكمل طريقي إلى نهايته أو إلى نهايتي".
بيان للشعب المصري العظيم "
جرائم أمنية بحق شركائي في الحملة الانتخابية"
صعدت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة وحدة تصرفاتها غير القانونية واللا الأخلاقية تجاه حملتي الانتخابية، والتي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات… pic.twitter.com/BAjpB2Kdiu
وكان الطنطاوي قد أعلن في أبريل، نيته خوض انتخابات الرئاسة المصرية، وكتب عبر حسابه في فيسبوك: "إذا لم أُمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر ) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية، فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل)".
ونددت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، التي تضم 12 حزبا سياسيا، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بالتوقيفات، مشيرة إلى أنها "تتمسك بشكل حاسم بانتخابات تنافسية حقيقية بين عدد من المرشحين الجادين، وحيادية كاملة من مؤسسات الدولة .. لكن المؤشرات التي نراها حتى الآن مخيبة".
وعلى الرغم من أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يعلن رسميا عزمه الترشح في الانتخابات المقبلة، فإن الحركة تتوقع أنه "نوى الترشح لمدة ثالثة .. وهو الأمر الذي لن تحتمله مصر الآن".
وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية، السلطات المصرية بـ"التنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، منذ تولي السيسي الحكم" في 2014، بعد عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، و"شن حملة قمع شملت إسلاميين وليبراليين".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
جريمة تفجير دار الرئاسة... محطة سوداء غيّرت وجه اليمن وأدخلته نفق الانهيار
في الثالث من يونيو 2011، وقعت واحدة من أعنف وأخطر الجرائم السياسية والأمنية في تاريخ اليمن المعاصر، حين استهدف تفجير غادر جامع دار الرئاسة في العاصمة صنعاء، أثناء تأدية رئيس الجمهورية الزعيم علي عبدالله صالح وعدد من قيادات الدولة صلاة الجمعة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من الصف الأول في سلطات الدولة: التشريعية والتنفيذية والاستشارية والعسكرية.
لم يكن التفجير مجرد محاولة اغتيال لرئيس، بل كان عدوانًا صريحًا على الدولة ومؤسساتها، وعلى استقرار الوطن ووحدته، وعلى العملية السياسية التي ظلت تتطور منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990.
ومع أن الرئيس صالح نجا من الحادثة، إلا أن آثارها المدمرة لم تتوقف عند حدود الإصابات الجسدية أو الفقدان، بل امتدت لتؤسس لمرحلة طويلة من الانهيار والفوضى والانقسام.
شكلت الجريمة لحظة فارقة انكشفت فيها النوايا الحقيقية لبعض القوى التي ادعت الثورة والتغيير، وهي في واقع الأمر كانت تتربص بالنظام الجمهوري والمكتسبات الوطنية، من أجل الوصول إلى الحكم عبر العنف وفرض القوة. فالمشهد الدموي في دار الرئاسة لم يكن سوى بوابة لانفجار أوسع، استغله تحالف الإخوان والحوثيين لاحقًا للانقضاض على الدولة ومؤسساتها.
استغلت مليشيا الحوثي حالة الفراغ والفوضى التي أعقبت محاولة الاغتيال، وصعدت تدريجياً حتى اجتاحت صنعاء في سبتمبر 2014، مدشّنة مرحلة من السيطرة القسرية على أجهزة الدولة، وفرض رؤيتها العقائدية بالقوة، معطّلةً الحياة السياسية ومصادرةً الإرادة الشعبية. ومع سقوط الدولة، لم يبقَ لليمنيين من اختيار ممثليهم شيء، بل بات القرار الوطني مرتهناً للعواصم الإقليمية والدولية، في ظل وصاية دولية أممية تحت مظلة الفصل السابع.
فيما كانت بعض التيارات السياسية تحتفي بالجريمة وتعتبرها انتصارًا لانقلاب 2011، سرعان ما اكتشف المواطن اليمني أن ما حدث كان وبالًا على الدولة والشعب. فبدلاً من "الوظائف والعدالة والحرية"، جُرّ اليمن إلى حرب طاحنة، وتشظٍ غير مسبوق، وتدهور اقتصادي وأمني شامل.
تتحدث الأرقام بمرارة عن حجم المأساة التي يعيشها اليمنيون منذ تفجير دار الرئاسة وما تبعه من فوضى وانهيار شامل. فقد أدى النزاع المستمر إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين يمني من منازلهم، فيما بات نحو 80% من السكان تحت خط الفقر، يعانون انعدام الأمن الغذائي وتدهور سبل العيش. وتهاوى سعر صرف الريال اليمني بنسبة تجاوزت 300%، ما أدى إلى تضاعف أسعار الوقود والسلع الأساسية بأكثر من خمسة أضعاف، وسط غياب أي آلية حكومية للرقابة أو الحماية. أما رواتب الموظفين الحكوميين، فقد توقفت منذ أكثر من خمس سنوات في معظم مناطق البلاد، ما تسبب في معاناة معيشية قاسية لملايين الأسر.
وتزامن هذا الانهيار الاقتصادي مع تدمير ممنهج للبنية التحتية، حيث خرجت قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم عن الخدمة في مناطق واسعة، تاركة المواطن فريسة للمرض والجهل والحرمان.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يواجه الملايين خطر المجاعة، ويعاني الأطفال من سوء التغذية والأوبئة، دون أفق واضح للخروج من المأزق.
انتهاك للحرمة... وغياب للعدالة
لم يكن التفجير فقط جريمة سياسية، بل خرقًا دينيًا وأخلاقيًا صارخًا، ارتُكب داخل بيت من بيوت الله، وفي شهر رجب الحرام. ورغم هذا الانتهاك الصارخ لكل القيم السماوية والدستورية والإنسانية، لم تتم محاسبة الجناة، ولم يُفتح تحقيق جاد يفضي إلى محاكمة علنية، بفعل التجاذبات السياسية والمكايدات الحزبية التي طغت على المشهد منذ ذلك اليوم الأسود.
إن غياب العدالة عن جريمة بحجم تفجير دار الرئاسة جعل منها الباب المفتوح لكل الجرائم اللاحقة التي تتابعت على اليمنيين، من الانقلابات المسلحة إلى الاغتيالات السياسية والانتهاكات اليومية التي تمارسها سلطات الأمر الواقع.
الشعب يدفع الثمن... إلى متى؟
يدفع المواطن اليمني منذ 14 عامًا ثمن غياب الدولة وغياب القانون. تحول البلد الذي كان يومًا ما يُضرب به المثل في التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، إلى ساحة صراع وفقر ونزيف دائم. وبينما تتمدد المليشيات، تتلاشى مؤسسات الدولة، وتتحول السيادة إلى ورقة في يد أطراف الخارج.
ورغم كل هذا، لا تزال قناعة اليمنيين راسخة بأن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن الحقيقة لا يمكن دفنها تحت ركام الحرب والفوضى. ستبقى جريمة دار الرئاسة شاهدًا على حجم الاستهداف الذي تعرّض له اليمن، ونقطة يجب التوقف عندها بكل صدق وشجاعة إذا ما أراد اليمنيون إعادة بناء دولتهم واستعادة جمهوريتهم.
خاتمة
في ذكرى تفجير دار الرئاسة، لا يسعى اليمنيون فقط إلى استعادة الذاكرة، بل إلى تحقيق العدالة، وإنهاء منطق العنف، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة لا تقوم على المحاصصة، بل على الاعتراف بالجرائم ومحاسبة مرتكبيها، حمايةً لمستقبل أجيال أنهكها الفقر والشتات والحرمان.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!