نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أمس ويبينار بعنوان "الاقتصاد الأفريقي في عصر البريكس الجديد"، وذلك في سياق انضمام مصر كعضو في البريكس لسنة 2024. تأتي هذه الفعالية لتلعب دورًا حيويًا في استكشاف ومناقشة التحديات والفرص التي تنشأ عن هذا التحالف الاقتصادي المهم.

مصر فى «بريكس».. لماذا؟ التموين: انضمام مصر لتجمع بريكس يزيد من قيمة الجنيه المصري (شاهد)

يهدف الويبينار إلى جمع خبراء ومفكرين وممثلين حكوميين من دول بريكس والقارة الأفريقية لتبادل الأفكار والخبرات، واستكشاف سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين الجانبين.

تمت مناقشة مجموعة واسعة من المواضيع في الويبينار بهدف تمكين المشاركين من تقديم الأبحاث والدراسات الحالية وتبادل الرؤى حول كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأطراف المعنية.

افتتح الحديث د. يسري الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث تطرق إلى تأثير انضمام مصر إلى منظمة البريكس بتفصيل وعمق.

خلال كلمته، أشار الشرقاوى إلى أهمية هذا الحدث التاريخي وتأثيره المتوقع على الاقتصاد الأفريقي. تم تسليط الضوء على الفرص والتحديات الناشئة من هذا الانضمام، حيث تقدم فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار في القارة الأفريقية.

كما تناول الشرقاوى التأثير الاقتصادي والاجتماعي المتوقع لانضمام مصر إلى البريكس، مشيرًا إلى أهمية تحليل وتقييم هذه التحولات الاقتصادية. تطرق أيضًا إلى دور الابتكار وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية، وحث على تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في هذا المجال مع دول البريكس.

و ألقى الدكتور ديفيد كينغ بويسون، محاضر أول ورئيس القسم بجامعة غانا لتكنولوجيا الاتصالات، كلمة مميزة حول "نظرة عامة على شبكة سلسلة توريد الموانئ وتبادل البيانات" بهدف استكشاف ومناقشة مفهوم الاقتصاد الأزرق وأهميته في سياق الاقتصاد العالمي الحديث.

تركزت كلمة الدكتور بويسون على فهم الاقتصاد الأزرق وكيف يتجاوز فوائده القطاعات التقليدية مثل الغذاء والأمن البشري. تناولت المحاضرة أيضًا كيف يمكن أن يسهم الاقتصاد الأزرق في تعزيز النمو الاقتصادي وضمان استدامة البيئة.

كانت الكلمة مناسبة هامة للمهتمين بالاقتصاد والتنمية المستدامة، حيث قدمت نظرة عميقة على دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين سلاسة سلسلة توريد الموانئ وتعزيز تبادل البيانات في هذا السياق.

و أشار الدكتور زهير عمار الى مستقبل النظام البيئي الرياضي في أفريقيا، حيث تناول عدة جوانب مهمة تتعلق بالحركة الرياضية في القارة الإفريقية.

خلال محاضرته، تحدث الدكتور زهير عمار عن الحساب الرياضي الفرعي والحركة الأولمبية في القارة الإفريقية (SSA). ألقى الضوء على الألعاب الأولمبية البديلة والألعاب الأولمبية النسائية، وكيف تلعب هذه الألعاب دورًا مهمًا في تعزيز المشاركة الرياضية في القارة.

كما أشار إلى المكونات الثلاثة الرئيسية للحركة الأولمبية، وهي اللجنة الأولمبية الدولية. وشدد على كيفية تنظيم دول البريكس للأولمبياد في كل دولة عضوة في هذا التحالف الاقتصادي.

وختم حديثه بتوصيته بتوسيع برنامج ألعاب البريكس الرياضية. حيث وقع وزراء رياضة البريكس في اجتماعهم الأول في 25 أغسطس 2020 على مذكرة تفاهم حول "التعاون في مجال الثقافة البدنية والرياضة" بهدف تعزيز التعاون في مجال الرياضة داخل دول البريكس.

كما أكد السيد مثو زولو من غرفة التجارة والصناعة لجنوب أفريقيا (SACCI)، على الأثر الإيجابي المتوقع لتوسع مجموعة بريكس على مواقف التكتل في مجموعة العشرين.

في كلمته، شدد السيد مثو زولو على التطلعات الكبيرة للدول الأفريقية نحو التنمية الاقتصادية والتجارية في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل البنية التحتية والزراعة والمجالات الأخرى. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجموعة بريكس ودول القارة الأفريقية. 

وأوضح أن العضوية الدائمة في مجموعة الاقتصادات الناشئة العالمية تعد حدثًا تاريخيًا ونجاحًا استراتيجيًا في سياق السياسة التجارية والتوسع الدولي مع دول التكتل.

وأخيراً، تناول السيد كريم البرقوقى رئيس لجنة الاستثمار بالجمعية في ملخصه الأهمية الكبيرة لدور جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في تعزيز التواصل بين رجال الأعمال في مصر والدول الأفريقية. وأكد على أهمية هذه اللقاءات والمناسبات الدولية لبناء جسور التعاون وتعزيز التبادل الاقتصادي بين مصر وشركائها الإفريقيين.

وأشار إلى أن هذه الجهود تسعى إلى الوصول إلى الشارع الإفريقي بشكل أكبر، وبناء علاقات تجارية واقتصادية قوية تعزز التنمية المستدامة في القارة الأفريقية وتعزز التعاون بين الشعوب.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المصريين الأفارقة البريكس الاقتصاد الافريقي بريكس تعزیز التعاون الاقتصادی القارة الأفریقیة فی القارة فی تعزیز

إقرأ أيضاً:

مصر تدفع برؤية لخلق شراكات مبتكرة بين دول الجنوب والمؤسسات متعددة الأطراف

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي -نيابة عن  رئيس مجلس الوزراء- في المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي الأول لصحيفة "الأهرام إبدو" والذي يعقد تحت عنوان "أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل"، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتورمحمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، نيفين كامل، رئيس تحرير الأهرام إبدو، والسادة رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية والإعلاميين والصحفيين وعدد من السادة السفراء.

وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن القارة الأفريقية تواجه اليوم لحظة فارقة تتقاطع فيها التحديات العالمية التي تتصدرها التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، وتحديات الأمن الغذائي، وارتفاع مستويات الديون، مما يتطلب تكاملًا ونهجًا متعدد الأطراف لمواجهتها، مؤكدة حرص مصر خلال مشاركتها في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرج على التأكيد أن العالم في حاجة ماسة إلى حوكمة مالية دولية أكثر شمولًا واستجابة، وأن الدول النامية — وفي مقدمتها دول القارة — يجب أن تكون قادرة على الحصول على التمويل الميسر، وأدوات التمويل غير المرتبطة بالديون، بما يسمح لها بتسريع مسارات التنمية.

وأشارت «المشاط»، إلى كلمة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة إطلاق النسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، حيث أكد على التحديات الأمنية والتنموية المتشابكة التي تواجهها القارة، رغم ما تزهر به من مقومات وموارد وثروات بشرية هائلة، لافتة إلى مشاركة مصر في القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والتي أكدت على مبادئ الاتحاد الأفريقي في احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، منوهة عن مواصلة مصر جهودها الفاعلة في إطار السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "تحالف الكوميسا" لتعزيز التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي، وأيضًا طرح القضايا النقدية والمالية والتنموية التي تواجهها القارة من خلال اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

وأوضحت أن التكامل الإقليمي بين دول قارة أفريقيا ليس خيارًا أو رفاهية لكنه ضرورة لا غنى عنها لتمهيد السبيل نحو تحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات التي تقف أمام القارة، ومن هذا المنطلق فقد تشكلت سياسة مصر الخارجية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص كلَ الحرص على الدفع نحو التكامل الإفريقي. وأشارت إلى أن مصر عملت خلال فترة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة التوجيهية لوكالة «النيباد» للفترة 2023–2025، على تنفيذ أولويات محددة، تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة أفريقيا ٢٠٦٣، وإيجاد حلول مستدامة لمشكلات القارة، باتباع نهج شامل يستهدف معالجة الأسباب الجذرية للأزمات والتحديات، مشيرة إلى تمثيلها لمصر في القمة الكورية الأفريقية الأولى في عام 2024، والتي مثّلت خطوة مهمة نحو توثيق التعاون بين القارة والشركاء الآسيويين.

أضافت الوزيرة أن مصر قد دفعت برؤية خلال تلك القمة تقوم على ضرورة خلق شراكات أكثر ابتكارًا بين دول القارة ودول الجنوب والاستفادة من التجارب الآسيوية، لخلق تكتلات إقليمية اقتصادية قوية قادرة على مواجهة التحديات، وتبادل الخبرات والسياسات والممارسات التي تُعزز فعالية التعاون الإقليمي والدولي.

وأكدت أن التعاون بين دول الجنوب يُعد محورًا أساسيًا في سياسات الدولة المصرية، مشيرة إلى إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في عام 2024، استراتيجية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، تقوم على خلق شراكات فعّالة بين مصر ودول القارة والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف، لتبادل الممارسات والاستفادة التجارب التنموية الناجحة، وعلى رأسها تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي يجري بالفعل نقل خبراتها إلى عدة دول أفريقية من بينها تنزانيا.

كما أشارت إلى طرح مصر في عام 2020 إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يقوم على «الدبلوماسية الاقتصادية»، التي وضعت أسساً واضحة للشراكات الدولية، ولآليات التمويل التنموي، وحشد الموارد بما يتسق مع الأولويات الوطنية والقارية، حيث تم توثيق هذا الإطار في كتاب من كلية لندن للاقتصاد تحت عنوان «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، لتوثيق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي.

وقالت إن إسهام مصر في القارة لا يقف عند المبادرات والسياسات، بل يمتد إلى مشروعات حقيقية على الأرض، تنفذها شركات مصرية وطنية في عدة دول أفريقية، في مجالات الطرق، والسدود، وشبكات البنية الأساسية، ومحطات الطاقة والمياه. وقد باتت هذه الخبرات ركيزة يعتمد عليها الأشقاء في مشروعات قومية تمتد من شرق القارة إلى غربها.

كما أشارت إلى قيام مصر بتعزيز التكامل وتبادل الخبرات مع دول القارة للاستفادة من السياسات التي تنفذها الدولة في مجال التنمية مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على فيروس سي، ومشروع التأمين الصحي الشامل، حرصًا من الدولة المصرية وقيادتها السياسية على دعم أجندة التنمية في القارة 2063، لافتة إلى أن الجهات الوطنية تستقبل باستمرار وفودًا من الدول الأفريقية الشقيقة من أجل دراسة التجارب التنموية في مختلف المجالات، بما يعكس رؤية وطنية متكاملة تقوم على التكامل بين دول القارة.

ونوهت عن قيام الدولة في سبتمبر الماضي، بالتعاون مع رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، إلى استضافة الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المعنية بالأمن الغذائي في القاهرة، انعكاسًا لقناعة راسخة بأن معالجة تحديات الأمن الغذائي، يتطلب تعاونًا دوليًا، وتبادلًا للمعرفة الزراعية، وتكنولوجيا حديثة للري، ودعمًا للابتكار في إنتاج الغذاء.

وأوضحت أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أصبحت منصة جذب عالمية للاستثمارات من مختلف دول العالم، تفتح آفاقًا كبيرة للتعاون بين دول قارة أفريقيا، ومركزًا لوجيستيًاعالميًا لدعم وتحفيز حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتشجيع التكامل الاقتصادي بين الدول، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية التي تعمل على تيسير حركة التجارة بين دول أفريقيا.

وأكدت أن موضوعات المؤتمر تعد ركائز لبناء أفريقيا أكثر قدرة على المنافسة، وأكثر استعدادًا للاندماج في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى حرص الدولة خلال دورها الأفريقي والدولي، على تعزيز هذه الرؤية عبر المحافل الدولية، خاصة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تُمثل تجمعًا هامًا لدول القارة مع مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، والتي تسعى فيها مصر للدفع بأجندة التنمية في القارة، وإبراز أولوياتها، والمطالبة المستمرة بزيادة تمثيل وتواجد قارة أفريقيا خاصة والدول النامية بشكل عام، في هذه المؤسسات، كجزء رئيسي من إصلاح النظام المالي العالمي.

وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن «أفريقيا التي نريدها» ليست هدفًا بعيدًا؛ إنها رؤية قابلة للتحقق، إذا أحسنّا استغلال الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها القارة، واستطعنا تفعيل شراكات عادلة بين دول القارة وشركائها، واستفدنا من الفرص المشتركة لبناء اقتصاد أكثر صلابة وقدرة على خلق التنمية والوظائف والازدهار.

وكرّمت مؤسسة الأهرام الدكتورة رانيا المشاط تقديرًا لجهودها في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية بين مصر وقارة أفريقيا وإصدار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

طباعة شارك التعاون الدولي المشاط المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي المصري الأفريقي مؤسسة الأهرام

مقالات مشابهة

  • الجبلي: تعزيز الحضور الاقتصادي المصري في أفريقيا ضرورة استراتيجية لاستكمال النجاح السياسي
  • محافظ الوادي الجديد يبحث مع مديرة اليونسكو سبل تعزيز التعاون المشترك
  • شريف الجبلي: تعزيز الحضور الاقتصادي المصري في أفريقيا ضرورة استراتيجية
  • وزير الصناعة الأردني يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع أذربيجان
  • المشاط تجتمع بـ7 سفراء أفارقة لتعزيز التكامل الاقتصادي في مؤتمر «أفريقيا التي نريدها»
  • افتتاحية برلمان المتوسط ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
  • وزير قطاع الأعمال: التعاون مع الجزائر والدول الأفريقية لبناء صناعة دوائية رائدة
  • مصر تدفع برؤية لخلق شراكات مبتكرة بين دول الجنوب والمؤسسات متعددة الأطراف
  • ممثل البرلمان الجزائري: تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأورومتوسطية ضرورة لا غنى عنها
  • فرحات: العلاقات المصرية - الأفريقية شهدت تحولات عظيمة منذ تولي الرئيس السيسي