اﻹمارات تشارك في الاجتماع الـ37 لمديري الجوازات في دول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شاركت دولة اﻹمارات، ممثلةً في الهيئة اﻻتحادية للهوية الجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في الاجتماع السابع والثلاثين لمديري عموم الجوازات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.
ترأس وفد الدولة مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اللواء سهيل سعيد الخييلي، ورافقه المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي مطر خرباش الساعدي، و مدير إدارة العلاقات الدولية علي العوضي، و من مكتب المدير العام بالهيئة المقدم سنكور الراشدي.وناقش مديرو عموم الجوازات بدول المجلس خلال الاجتماع مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك، وتطوراتها ومنجزاتها، وتعزيز العمل الأمني المشترك بين دول المجلس.
وأشاد اللواء سهيل بالجهود المبذولة لتعزيز مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك في مختلف المجالات، وبالنقلة النوعية المتطورة لمسارات التعاون الأمني بين دول المجلس، والعمل على تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
التعاون الخليجي يدعو العراق إلى احترام الكويت وترسيم الحدود البحرية
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، رفضه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين العراق والكويت، فيما دعا الحكومة العراقية إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية واحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها.
وذكر المجلس في بيانه الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الـ164، أن “المجلس يرفض ما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق من مغالطات تاريخية وقانونية، ويعتبر أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تتعلق باتفاقية خور عبد الله باطلة ولاغية”.
وأكد البيان، أن “اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، والموقعة بين البلدين بتاريخ 29 نيسان 2012، والتي دخلت حيز النفاذ في 5 كانون الأول 2013، هي اتفاقية دولية موثقة تم إيداعها لدى الأمم المتحدة، ولا يجوز إلغاؤها من طرف واحد”.
وأضاف، أن “المجلس يشدد على وجوب احترام العراق لسيادة الكويت، والالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 833 لعام 1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية”.
ودعا البيان إلى “استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفقًا للقانون الدولي”، مطالبًا الحكومة العراقية بـ”الالتزام بالبروتوكولات الأمنية الموقعة بين الجانبين، والتي تم إلغاؤها من طرف العراق بشكل أحادي”.
وأشار إلى “أهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملفات الإنسانية العالقة بين البلدين، ومن بينها ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، وضرورة تعيين منسق رفيع لمتابعة تلك الملفات بعد إنهاء عمل بعثة يونامي”.
وفي ختام البيان، جدد مجلس التعاون دعمه لأمن العراق واستقراره، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون في مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول المجلس، لكنه شدد في الوقت ذاته على “رفض أي مساس بسيادة الكويت أو محاولة لفرض واقع جديد على حساب الاتفاقيات المعتمدة دوليًا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!