الدقم- الرؤية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اجتماعه الثالث لعام 2023 برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس المجلس، وذلك بمقر الهيئة بمسقط.

وقد أقرّ مجلس الإدارة خلال اجتماعه الإطار العام للخطة السنوية للهيئة والمناطق التي تُشرف عليها للعام 2024 بهدف رفعها لمجلس الوزراء، فيما ناقش عددًا من الموضوعات أبرزها العلاقة بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وهيئة تنظيم الخدمات العامة فيما يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

واعتمد مجلس الإدارة توحيد أسعار رسوم حق الانتفاع للأراضي المخصصة للشركات المزودة للخدمات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ووجّه المجلس الإدارة التنفيذية بدراسة تطبيق ذلك على بقية المناطق الحرة والمدن الصناعية الواقعة تحت إشراف الهيئة بالتنسيق مع إدارات هذه المناطق.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عروض طلبات تمديد فترة الإعفاء من دفع رسوم حق الانتفاع لبعض الشركات المحلية في المناطق التي تُشرف عليها الهيئة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أُنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (105/ 2020) بتاريخ 18 أغسطس 2020م لتتولى الإشراف على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمناطق الحرة في صحار، وصلالة، والمزيونة وأي منطقة اقتصادية خاصة أو منطقة حرة أخرى بسلطنة عُمان، كما تُشرف الهيئة على المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) بموجب المرسوم السلطاني رقم (53/ 2022)، فيما تُشرف أيضاً على مدينة خزائن الاقتصادية وذلك بموجب المرسوم السلطاني (44/2023) القاضي بإنشاء المدينة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

توأمة صناعية أردنية-سورية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري

صراحة نيوز- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، خاصة وأن البلدين يرتبطان بعلاقة تاريخية متجذرة حيث يشكل البلدان عمقا استراتيجيا وتكاملا اقتصاديا.
وأوضح الجغبير خلال توقيع اتفاقية توأمة بين غرفتي صناعة عمان وصناعة دمشق وريفها مساء اليوم الأحد، أن القطاع الصناعي الأردني يتطلع الى علاقات اقتصادية متنامية ومتكاملة بين البلدين، من خلال توفير المناخ لإقامة مزيد من المشاريع المشتركة، وتذليل أي صعوبات تعترض تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على أن تطوير العلاقة والتواصل بين الغرف في البلدين يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما.
وبين الجغبير خلال توقيع الاتفاقية بمقر صناعة عمان، أن جميع رجال الأعمال في الأردن من مختلف القطاعات الاقتصادية مستعدون للعمل مع نظرائهم في السوق السورية كشركاء في الخبرة والعمل ورأس المال في مرحلة إعادة الإعمار، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من الصناعيين السوريين الذين قاموا بنقل مصانعهم إلى الأردن واثبتوا نجاحهم، ويمكن أن يتم الاستفادة من خبراتهم في السوق السوري للمساهمة في عملية إعادة الإعمار.
كما يمتاز الأردن بالقرب الجغرافي من سوريا ما يسهم في تقليل تكاليف النقل والوقت على المصدرين إلى السوق السوري، كما أن زيادة التنسيق بين البلدين سيسهم في تسهيل الصادرات الأردنية إلى دول البلقان وتركيا إضافة إلى لبنان، وسيسهل على الصناعيين الأردنيين استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم من سوريا والدول الأخرى.
من جهته، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي، أن القطاع الخاص السوري، يؤمن بأن العلاقة مع الجانب الأردني يجب أن تكون تكاملية لا تنافسية، من خلال التعاون والاستثمار المشترك، حيث يوجد هناك العديد من المواد والمنتجات التي تحتاجها سوريا وينتجها الأردن، وكذلك هناك مواد يستوردها الأردن وتنتجها سوريا، وبالتالي يمكن التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكة حقيقية لمصلحة الطرفين.
وتهدف اتفاقية التوأمة التي تم توقيعها إلى تعزيز التعاون بين الصناعيين في البلدين وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة والتشبيك بين الشركات، ودعم إقامة فعاليات اقتصادية تشمل المعارض والملتقيات وورشات العمل، وتفعيل قنوات التواصل المؤسسية بين الغرفتين، وتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الصناعية والتشريعات والخدمات المتاحة لدى الطرفين.
وتشمل مجالات التعاون تنظيم الوفود وتبادل الزيارات لرجال الأعمال والصناعيين، وتبادل الدراسات والتقارير الاقتصادية والمعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية، والتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات عبر برامج قصيرة وورش عمل متخصصة، والتنسيق في تنظيم المعارض المحلية والدولية وإتاحة فرص المشاركة للشركات من البلدين.
كما تشمل دعم جهود التشبيك الصناعي (B2B) من خلال لقاءات ثنائية بين الشركات، وتشجيع إقامة مشاريع صناعية مشتركة بين أعضاء الغرفتين، وتبادل الخبرات المؤسسية المتعلقة بخدمات الغرف وطرق تطويرها.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم 3 أعضاء من كل طرف، تتولى الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية، وعقد اجتماعات دورية كل 3 أشهر بالتناوب بين عمّان ودمشق أو عبر الاتصال المرئي، ورفع تقارير إنجاز نصف سنوية للطرفين.

مقالات مشابهة

  • توأمة صناعية أردنية-سورية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري
  • فقيه دستوري: قرارات الهيئة الانتخابية قابلة للطعن واحترام القانون أساس استقرار العملية الديمقراطية
  • التنمية الحضرية: منع دخول السيارات للمناطق التاريخية وتحويلها لمسارات مشاة
  • نائب: الزراعة والصناعات الغذائية قاطرة التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة
  • صندوق التنمية الحضرية: منع دخول السيارات للمناطق التاريخية وتحويلها لمسارات مشاة بالكامل
  • النائب حازم الجندي: الزراعة والصناعات الغذائية قاطرة التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة
  • بعد غد.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
  • بتوجيهات رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يعتمد صرف حزمة المنافع السكنية الثالثة لعام 2025 للمواطنين في أبوظبي
  • ﻣﻠﻔﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻧﻌﻘﺎد البرلمان
  • وزير البترول يعلن أمام الشركات الأسترالية حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار بقطاع التعدين